تغيرت مصر كثيراً. كانت في الخمسينيات تقود العالم العربي، منها تبدأ التحركات العربية لتنتقل لبقية العواصم. حولها كان يتحلق بقية العرب، كانت الدولة القائد والبلد النموذج. أما الآن فنحن أمام بلد آخر مختلف تماماً، يغرد خارج السرب، تختلف مواقفه عن الأغلبية. وقد شهد الأسبوع الأخير حدثين يكشفان عن الوجه والتوجه المختلف لمصر، الأول يتعلق بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن ضد قرار دولي يدين نظام بشار الأسد على جرائمه في سوريا ضد شعبه باستخدام الأسلحة الكيماوية، والحدث الثاني، استمرار التدخل المصري في الشأن الفلسطيني، والانحياز أكثر إلى خيار محمد دحلان، ومنع جبريل الرجوب من دخول مصر، في مؤشر جديد على تصاعد الأزمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية .
مواقف مصر العربية لم تعد تفاجئ أحدا، بعد أن تعودنا على الانحياز في الأزمة السورية، إلى النظام وليس الشعب السوري، تحت حجج فارغة من قبيل التمسك بوحدة سوريا وعدم تقسيمها، والحفاظ على مؤسسات الدولة، دون إقرار بأن نظام بشار هو السبب الوحيد في استمرار الأزمة وتفاقمها، فلم يستطع المحافظة على سوريا موحدة، بعد أن استولى تنظيم داعش وما زال على مساحات معتبرة من الأراضي السورية، وتنازل عن سيادة البلد إلى روسيا، بعد أن نجحت في حمايته من السقوط خلال أسبوعين أو ثلاثة، كما قال وزير الخارجية الروسي، ورهن قرارها في يد إيران وميليشياتها الشيعية، التي أصبح لها الكلمة الأولى في تسيير الأمور في دمشق. ولهذا لم يكن غريبا أن تصطف مصر مع روسيا والصين، اللتين استخدمتا الفيتو ضد قرار يدين النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية، في مواجهة الاحتجاجات الشعبية في سوريا، وامتنعت عن التصويت على القرار، الذي قدمته كل من فرنسا وبريطانيا، والذي يفرض عقوبات على ١١ من كبار الشخصيات القيادية في المؤسسة العسكرية، وهم المسؤولون عن إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية، ويتضمن تفصيلات دقيقة عن دور كل واحد منهم في إنتاج تلك الأسلحة، ومناطق استخدامها، بمبررات واهية، منها الرغبة في انتظار نتائج لجان التحقيق، وعدم استباق عملها، رغم أن الوقائع تكشف استخدام البراميل المتفجرة، التي أبدع النظام في استخدامها ضد المدنيين في سوريا.
الموقف المصري في مجلس الأمن، هو امتداد لرفضها منذ أسابيع صدور قرار إدانة من مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي، في مؤشر جديد على تغيير في نظرة مصر للقضية الفلسطينية، وزاده قرار منع جبريل الرجوب القيادي في حركة فتح من الدخول إلى مصر، فالرجل كان مدعوا باعتباره مسؤولا عن الشباب والرياضة، إلى مؤتمر تحت إشراف الجامعة العربية عن مواجهة الإرهاب، ووصل إلى مطار القاهرة ليستقبله وزير الشباب المصري، وبعدها تم إبلاغه بأنه ممنوع من الدخول، وتم تسفيره إلى عمان على نفس الطائرة، دون أن يعرف أسباب المنع، ومن اتخذ القرار غير المسبوق؟ ويبدو أن الأمر يتعلق بالموقف المتشدد للرجوب ضد أي محاولات للصلح مع القيادي المفصول محمد دحلان، الذي أصبح عنوان القضية الفلسطينية بالنسبة لمصرعلى الأقل، حيث تفتح القاهرة له وأنصاره الأبواب على مصراعيها لاستقبالهم، في موقف يتناقض مع وقائع تاريخ مصر مع القضية الفلسطينية، الذي يقول إن القاهرة على عكس أقطار عربية أخرى، لم تتورط في الخلافات الداخليه الفلسطينية -وما أكثرها- ولم يكن لها دور في أي انشقاق عن تنظيم فتح الأم.
ولا أجد ما أختم به سوى كلمة «يا خسارة»، كم تغيرت مصر على يد هذا النظام، ولكن وللأسف إلى الأسوأ.