سُلّط الضوء أخيراً على ما اعتُبر انقساماً في الرأي العام الإسرائيلي حول محاكمة الجندي إيلور عزريا وإدانته بـ»القتل غير المتعمّد» للشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف يوم 24 مارس 2016 في الخليل، والمؤكّد أن ذلك الانقسام شكّل حالاً لافتة لكن الإعلام الغربي الذي ركّز عليها انجذب إلى التعاطف مع حملة التضامن مع الجندي القاتل والمطالبة بالعفو عنه، ولم يستخلص منها ما يُظهر أن التطرّف في المجتمع وداخل الحكومة بات أعلى صوتاً من الجيش الذي أحال الجندي إلى المحاكمة، ومن القضاء العسكري الذي يستعدّ لإعلان حكم مخفّف عليه، رغم أن الوقائع أثبتت بوضوح أن القتل كان متعمّداً جدّاً وأن الجندي قال في مكان الحادث، وفقاً لبعض لشهود: إن «الفلسطينيين يستحقّون الموت».
في الأساس، لو لم يكن هناك شريط مصوّر للواقعة لما سمحت رئاسة أركان الجيش بالمحاكمة، فالشاب الفلسطيني ورفيقه رمزي القصراوي اللذان طَعنا إسرائيليين أُطلقت عليهما النار يومذاك لشلّ حركتهما ثم قُتلا لاحقاً في ما أصبح شائعاً أنه قرار عسكري حكومي بإجازة الإعدامات الميدانية، أمكن توثيق إعدام الشريف، ولم توثّق تصفية القصراوي وبالتالي جرى التكتّم على قاتله، ولا شك أنها واحدة فقط من أكثر من مئة جريمة نفّذت علناً منذ الهبّة الفلسطينية، بل ارتُكب بعضٌ منها لمجرّد الشك والاشتباه. وفي العادة كان يتم اللجوء إلى محاكم مدنية لأن الأدلة ضعيفة ولا مجال لإدانة قاسية، لكن محاكمة الجندي عزريا استُبقت بتهديدات للقضاة ما أوجب نقلها إلى القضاء العسكري، ومع ذلك انتقلت التهديدات إلى رئيس الأركان ورئيسة المحكمة، وليس مستبعداً أن يُهدَّد أيضاً رئيس الدولة إذا لم يستجب لمطالبة حملة التضامن مع الجندي القاتل بإصدار عفو خاص عنه.
بين التهديدات التي تلقّاها رئيس الأركان غادي إيزنكوت ما يتوعّد بـ»إلحاقه برابين» رئيس الوزراء الأسبق الذي اغتاله إيغال عمير عام 1995 واتضح أنه تصرّف بدافع من اليمين الليكودي المتطرّف الذي غدا منذ الوقت ولا يزال متحكّماً بالسياسة الإسرائيلية، وما لبث أن تحالف مع أحزاب عدّة أكثر تطرّفاً فرّخت إلى جانبه واتخذت من المستوطنات قاعدة لها وباتت تفرض إرادتها وسياساتها على الحكومة، ومع وجود مسألة الاستيطان في واجهة العقبات أمام أي محاولة لإحياء المفاوضات مع الفلسطينيين، صارت هذه الأحزاب أكثر تأثيراً في الرأي العام، فلا عجب أن رئيس الحكومة وغالبية وزرائه يدعمون الجندي القاتل ويعتبرون أن محاكمته لم تكن واجبة أصلاً.
الأسوأ أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب يبدو متغافلاً عن هذا التطرّف الإسرائيلي بل يدعمه، متجاهلاً مثل نتنياهو الخطاب الذي ألقاه جون كيري ليوصي بالحفاظ على «الحل القائم على أساس الدولتين» لكن أهم ما نبّه إليه كيري أمران: الأول، أن مواصلة الاستيطان سيضع إسرائيل أمام خيار أن تكون ديمقراطية أو يهودية ولا يمكنها أن تكون الاثنين معاً. والثاني، أن سياسة المستوطنين أصبحت بصدد تقرير مستقبل إسرائيل.. لم يسبق أن كان هناك تشكيك أميركي، ولو غير مباشر، بـ«الديمقراطية» الإسرائيلية، لكن المسؤولين الأميركيين الذين يعرفون الحقائق عن هذه «الديمقراطية» وعن عدم نزاهة القضاء في إسرائيل لا يعترفون بها عادةً إلا مع اقترابهم من أن يصبحوا «مسؤولين سابقين» لا يُعتدّ بآرائهم.