خيرتك فاختاري

بعد خمس وسبعين عاما من الوجود الفرنسي حصلت تونس على الاستقلال عام 1956، فقد فرضت الحماية الفرنسية على تونس عام 1881. بعد الاستقلال رسمت تونس ملامح دولة مدنية ليبرالية على يد زعيمها «الحبيب بورقيبة» الذي وقع وثيقة الاستقلال التام، ثم ألف «بورقيبة» أول حكومة بعد الاستقلال، مفتتحا عصرا جديدا من الاستنارة دشنه بإصدار مدونة الأحوال الشخصية التي مثلت ثورة في عهدها، قيد من خلالها تعدد الزوجات وأعاد الطلاق إلى سلطة المحكمة. أسس «بورقيبة» لتونس جديدة ساعيا لترسيخ قدم النساء في الفضاء العام والسياسي، معترفا بفضل كفاح المرأة في الاستقلال. هذا الإنجاز الذي حصدته تونس منذ ما يقرب من ستين عام، يعاني القلق متوجسا من توجهات المرحلة القادمة وما يمكن أن تسفر عنه؛ فتقليص الحريات هو أحد التخوفات التي ترفعها القوى السياسية التونسية من بلوغ «حركة النهضة» للحكم أو لأغلبية برلمانية تخول لها تشكيل الحكومة القادمة. وبرغم محاولات «الغنوشي» زعيم حركة النهضة طمأنة الشارع التونسي والمرأة التونسية على وجه الخصوص بعدم المساس بالمكتسبات التي حصلن عليها، لكن غياب الثقة يعوق قبول وعود الغنوشي، وتبين الاستطلاعات أن حركة النهضة التي عانت من الحظر طوال عهد «بن علي» تحظى بتأييد أكثر من %20 من الناخبين، وهي لم تتخل قط عن آمالها في بناء دولة إسلامية وتعارض مبدأ فصل الدين عن الدولة، على عكس تصريحات زعميها. لكن هناك فريقا آخر متفائلا بالخطوات الديمقراطية التي أدت إلى تشكيل «المجلس الوطني التأسيسي» ويجمع المهتمون بالشأن السياسي التونسي على الأهمية غير المسبوقة لانتخابات المجلس التأسيسي لأن هذه الانتخابات ستنقل السلطات التنفيذية الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) إلى هذا المجلس الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وسيحتفظ المجلس بهذه السلطات حتى ينتهي من صياغة دستور جديد للبلاد بديلا لدستور 1959 وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب الدستور الجديد. إن انتخاب الأعضاء المشاركين في تشكيل «المجلس الوطني التأسيسي» سوف يشير كذلك إلى المزاج السياسي التونسي في المرحلة الراهنة، فهو بالإضافة إلى كونه خطوة للإمام نحو ممارسة الديمقراطية ونحو بناء أسس متينة للدولة التونسية القادمة، لكنه أيضاً اختبار لحجم قوة التيارات الدينية التونسية وعلى رأسها حركة النهضة. إن تونس التي بلغ سكانها أحد عشر مليون ونصف بما فيهم تونسيو الخارج، والموزعين على 24 ولاية وتستقبل سنويا سبعة ملايين سائح- تسعى إلى الاستقرار وإلى إعادة عجلة الاقتصاد وإلى رفع معدلات البطالة والحد من الفقر الذي طال أكثر من 1.2 مليون تونسي، أي نحو %11 من سكان البلاد يعيشون في فقر ارتفع وفق تقديرات الحكومة الانتقالية إلى %24. فالاستقرار السياسي هو الضامن الوحيد لبقاء التماسك الداخلي. فوجود الجيش خارج اللعبة السياسية هو مطلب للتيارات السياسية المتنوعة، كما أنه أيضاً أمر واقعي، فقوة الجيش رمزية أكثر من كونها قوة فعلية، فالجيش الذي قوامه 50.000 عسكري لا يمكنه صد هجمات مدروسة خاصة أنه لا يستعمل أسلحة حديثة أو متطورة، فلا تصنع تونس أي معدات ثقيلة متطورة، وتتركز أدوار الجيش في مهمات مدنية والمساعدة خلال الكوارث الجوية، كما يشارك كذلك في مهمات حفظ سلام تحت غطاء الأمم المتحدة. في ضوء ذلك تتعاظم أهمية انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» المزمع عقدها يوم 23 أكتوبر القادم، والتي سوف تنظمها هيئة غير حكومية وهي «الهيئة المستقلة للانتخابات» بعد أكثر من 50 عاما من احتكار وزارة الداخلية لهذه المهمة، ويحق لعدد 7.9 مليون ناخب تونسي الإدلاء بأصواتهم، إلا أن هناك خشية من عدم إقبال المواطن التونسي على الاقتراع خاصة مع ضعف الإقبال على التسجيل الانتخابي الذي استقبل حتى الآن ما يقرب من مليون ناخب فقط أي ما يقرب من سُبع عدد الناخبين المحتملين، ولمواجهة ضعف الإقبال تقرر مد أمد التسجيل في القوائم الانتخابية إلى منتصف هذا الشهر. يأمل بعض النشطاء السياسيين في تمثيل ليبرالي جيد يضمن الحفاظ على الحريات العامة المكتسبة من حقبة بورقيبة، ويحشدون قواهم لتشكيل المجلس الوطني بأغلبية ليبرالية، في حين يحلم الإسلاميون بالعكس، خاصة وقد استطاعوا فتح أبواب المساجد التونسية التي طالما اقتصر دورها على الصلاة، فصارت الآن وعقب الثورة معقلا للترويج الديني والسياسي، فالمساجد المنتشرة في كل بقعة تونسية تسمح لهم بحضور مكثف وتشكل انطلاقة هائلة لعرض توجهاتهم السياسية، تراهن التيارات الإسلامية على جذب المواطن التونسي المدرك لسنوات إقصائهم سائلين إياه منحه فرصه يستحقها، كما تراهن على إعجاب الشعوب العربية بالنموذج التركي المتمثل في «حزب العدالة والتنمية»، بينما تراهن التيارات الليبرالية على مزاج تونسي أقرب في هواه للمزاج الأوروبي، يميل إلى العيش حرا من دون قيود خانقة ودون بوصلة تشير له إلى أي يسبح. لكن هناك تحديات تنتظر كلا الفريقين، فالتيارات الليبرالية مفتتة ومنقسمة وما زال المخلصون بها يسعون لجمع الشمل وتجميع الصفوف، بينما التيارات الدينية تواجه بالشك، كما تواجه بقوى خارجية لا تثق بها وتخشى تكرار تجارب الماضي الأليمة في الدول الأخرى. بينما التحدي الذي يجمع كلا التيارين هو موقف الأغلبية الصامتة، التي بحكم صمتها لا يعلم أحد إلى أين تتجه لحظة التصويت ليبقى الموقف غامضا، ويبقى مستقبل تونس مفتوحا على احتمالين: فإما أن تمثل ثورتها انتصارا لليبرالية أو انتصارا للتيارات الدينية المدعومة بحلم الخلافة الإسلامية وبأموال متدفقة.