بعيداً عن كلمات الغزل والإطراء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي رونالد ترمب، وعبارات الإشادة والتي وصلت إلى وصف شخصية ترمب بأنها «فريدة»، والإعلان بشكل مبهم عن الدعم من جانب واشنطن، أو الاصطفاف من القاهرة إلى جانب الإدارة الأميركية، فهناك حقائق تستدعي التوقف والتأمل، في زيارة الرئيس المصري إلى العاصمة الأميركية، بعيداً عن المبالغات الإعلامية، التي تجاوزت كل الحدود والعقل والمنطق معاً، في إطار التقييم الموضوعي لما حدث، والنتائج المترتبة على هكذا زيارة، والتي تأتي بعد غياب تسع سنوات عن البيت الأبيض، اقتصرت فيها زيارات الرؤساء المصريين على المشاركة في أعمال الدورة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.
أول هذه الحقائق أن هناك مسؤولين عرباً التقى بهم الرئيس ترمب، منهم الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والذي يلتقيه المرة الثانية خلال أشهر محدودة، وولي ولي العهد السعودي، و رئيس الوزراء العراقي، وفي الفترة القادمة قادة عرب وأجانب على أجندة اللقاء، وهذا أمر طبيعي للتعرف على إدارة أميركية جديدة، جاءت من خارج المؤسسة السياسية المتعارف عليها في واشنطن. ثاني هذه الحقائق التي كشفت عنها أحداث الأشهر القليلة على وجود ترمب في البيت الأبيض، أننا أمام رئيس مأزوم، يعاني من معارضة مبكرة جداً، وغير مسبوقة، وعداء مع دوائر عديدة، تساهم في صناعة الرأي العام -الإعلام– وصنع القرارات، ونحن نتحدث هنا عن الكونجرس رغم أغلبيته الجمهورية، الذي خذل ترمب في قضية أوباما كير، والقضاء الذي وقف حائلاً أمام تنفيذ قراراته بمنع عدد من رعايا دول عربية وإيران من الدخول إلى أميركا، كما أن أركان إدارته تعاني من اتهامات باتصالات مع الروس، لا يعرف نهايتها أحد.
وقد يكون كل ما سبق يتعلق بأوضاع الإدارة الأميركية، ولكن السؤال الأهم هل الطرفان مصر وأميركا قادران على الوفاء بالاستحقاقات المطلوبة لكل طرف؟ أظن أن الإجابة مبكرة، ولنبدأ بالجانب الأميركي، هل في مقدره زيادة المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر؟ الشواهد أن الميزانية التي قدمتها الإدارة إلى الكونجرس بها تقليص وصل نسبته إلى %٢٩ من موازنة وزارة الخارجية، وانخفضت من ٣٨ مليار إلى ٢٧ مليار دولار، وتتضمن المساعدات التي تقدمها أميركا لدول العالم، والعجيب أنها لم تحافظ سوى المساعدات الأميركية لإسرائيل، والتي تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بينما غابت أي إشارات أو خطوات محددة لإمكانية الإبقاء على المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية لمصر، على حالها على الأقل دون تخفيضها. أما الاستحقاق الأميركي الثاني الملحّ مصرياً، هو صدور قرار من الإدارة باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهناك حالة تراجع وفتور في هذا الأمر، بعد حماسة صاحبت تولي إدارة ترمب الرئاسة، وانخفض سقف التطلعات المصرية من اعتبار الجماعة كتنظيم إلى فرع مصر فقط، إذا كان هناك تحفظات من جهات مهمة كالخارجية والأجهزة الأمنية.
ويبدو أن الاستحقاقات الأميركية المطلوبة من مصر هي الأصعب، ونتوقف عند اثنين منهما فقط، مواجهة الإرهاب والتصدي لمخاطر إيران، صحيح أن نغمة مكافحة الإرهاب هي التي جمعت بين الرئيسين المصري والأميركي، ولكن رؤية كل طرف للساحة والطريقة والمقصود بالإرهاب مختلف، أميركا تراه في داعش في العراق وسوريا، وكلنا نتذكر أن القاهرة منذ أقل من عامين عن تشكيل التحالف الدولي ضد داعش في جدة في سبتمبر من ٢٠١٥، أعلنت بشكل واضح على لسان وزير الخارجية سامح شكري، أن دورها في التحالف سيقتصر على البعد المعلوماتي، والدور الفكري من خلال الأزهر الشريف، فهل ستغير القاهرة من تلك الرؤية؟ وتشارك في العمليات ضد داعش، أم أن القاهرة يكفيها ما تواجهه من تحديات من ولاية سيناء، أما التصدي لخطر إيران فهو الاستحقاق الثاني، فالقاهرة التي كانت تلوح في الأسابيع الماضية فقط بالورقة الإيرانية، وإعادة العلاقات السياسية مع طهران، رداً على مشاكلها مع السعودية هل هي قادرة على تغيير البوصلة والدخول في مواجهة قد تكون عسكرية مع إيران، وهي التي تحفظت على مجرد المشاركة في عاصفة الحزم، وهناك القضية الفلسطينية والتي تحتاج إلى مقال آخر منفصل، والحديث يدور حول صفقة القرن، كما قال عنها الرئيس المصري.