وماذا بعد؟

في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر، أصبحت حدثاً من الماضي، صحيح هناك مهمة للقائمين عليها، وهي قراءة وتحليل النسب والإحصائيات، ومعرفة دلالاتها، ولكن السؤال الأهم عن مستقبل الأيام المقبلة، عن مصير الفترة الثانية للرئاسة المصرية، إلى أين تسير؟ وإلى أين تتجه؟ فالانتخابات الرئاسية انتهت بكل ما فيها، بإيجابياتها وسلبياتها، فاز من فاز، وأخفق من أخفق، وعرف القائمون عليها الأرقام الصحيحة للمشاركة، وأدركوا النسب الحقيقية للمقاطعين، وعليهم مراجعة الأرقام، ودراسة الإحصائيات بتجرد، خاصة نسبة المصريين في الخارج، التي لم تتجاوز 157 ألف صوت، رغم أنها شملت 124 دولة، من مجموع حوالي 8 ملايين مصري، يمثلون عدد العاملين في الخارج، وهو عدد أقل من نصف الذين شاركوا في انتخابات عام 2012 و2014، وحوالي 1.7 مليون هو عدد الأصوات الباطلة، وهو رقم كما هو واضح ضخم، رغم أن البعض حاول الترويج لفكرة أن الأمر يعود إلى أخطاء في الإدلاء بالصوت، وليس تحفظاً علي المرشحين، ناهيك عن مشاركة 41%، قد نختلف في القراءة، وتتنوع اجتهاداتنا، ولكنها ستظل من الماضي، أما الأهم فهو الإجابة عن سؤال: وماذا بعد؟ أمام النظام في مصر أحد خيارين لا ثالث لهما، إما استمرار نفس السياسات، التي سادت طوال السنوات الأربع الماضية، بما يمثله ذلك من مخاطر على صعيد الاستقرار المنشود في مصر، أو السعي إلى الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة، ومعالجتها وتفادي سلبياتها، والبداية في الاعتراف بوجود تلك الأخطاء والسلبيات، خاصة في معالجة قضايا تبدو ذات طابع استراتيجي، ومنها قضية سد النهضة، التي جعلت من مصر رد فعل لكل إجراءات إثيوبيا المستمرة، دون أدنى اهتمام بالتحفظات المصرية، أو الاتفاقيات الثلاثية مع وجود السودان، أو إعادة ترسيم الحدود المصرية، سواء فيما تم بالنسبة لقضية تيران وصنافير، والذي كان وراء إثارة أزمة مثلث حلايب وشلاتين مع السودان، ناهيك عن سلبيات على صعيد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، دون اعتراف من النظام بخطورتها، نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات الدين العام، الذي وصل إلى أرقام فلكية غير مسبوقة، وكذلك زيادة نسبة التضخم، ومعدلات البطالة، ودخول شرائح جديدة إلى الطبقات الدنيا من المجتمع، ناهيك عن ارتفاع الأسعار، واستمرار سياسة الجباية، وحل المشاكل عن طريق زيادة الضرائب، والحرص على أن تدفع الطبقات الفقيرة والمتوسطة ثمن الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها النظام، دون أي مساس بالطبقات الغنية، ووضع حد لنهاية مرحلة المشروعات الكبرى دون دراسة جدوى حقيقية، والتي قد لا تمثل أولويات أساسية للمجتمع، ومن ذلك بناء العاصمة الجديدة، التي تحولت معها الدولة إلى تاجر أراضٍ وعقارات، بدلاً من السعي إلى الانتهاء من أزمة المصانع المغلقة، والتي كانت كفيلة بتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من العمال، والأمر لا يخفى على أحد على صعيد الأزمة السياسية، حيث راجت أفكار مثل استهداف الدولة المصرية، ومواجهة الإرهاب، كعوامل تم الاعتماد عليها في التضييق الشديد على العمل العام، وإنهاء أي دور للأحزاب السياسية في مصر، وتراجع حرية الصحافة والإعلام. ولعل هناك أسباباً تدفعنا إلى الاعتقاد بأن النظام قد يلجأ إلى البديل الثاني، الخاص بتغيير السياسات، وهو ما بدا في القراءة المتأنية لخطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد إعلان النتائج، الذي بدا أكثر انفتاحاً على الآخر، يضاف إلى فكرة معالجة الأخطاء، منها أحاديث القيادات السياسية عن تراجع معدلات استهداف الدولة، التي استعادت عافيتها وقدراتها، ونجاح المواجهة مع الإرهاب، وإن كان هناك مؤشرات تبعث على القلق، منها معاودة الحديث من جديد عن تعديل الدستور، خاصة المواد الخاصة بمدد رئيس الجمهورية، سواء بعدد سنواتها من 4 إلى 8، أو جعلها بدون حد أقصى. ليس أمامنا سوى الانتظار، لمعرفة اختيارات النظام المصري، والطريق الذي سيسير فيه.