جبهة الخراب!

هذا هو التوصيف المناسب، وفقاً لما تراه قطاعات عريضة من الشعب المصري، تجاه ما يسمى «جبهة الإنقاذ» التي تضم معظم فصائل المعارضة المصرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مستقلين، أحزاب، مثل الدستور والوفد، والتيار الشعبي، وعدد من التيارات الناصرية، وماركسيين، طوائف مختلفة، من منابع فكرية متباينة، جمعهم فقط معارضة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة، وتيار الإسلام السياسي كله. عمر الجبهة ليس طويلا، لم يمر على إعلانها سوى أشهر فقط، ولكنها ارتكبت من الأخطاء السياسية في تلك الفترة القصيرة ما يهدد استمرارها من الأساس أو يقوضها في أغلب الأحيان، وبعض المراقبين يتحدث عن إمكانية حدوث ذلك خلال الأسابيع القادمة، ويبدو محدودية التأثير السياسي والوجود في الشارع المصري وعدم تفاعل أعضائها مع الشعب من أول معارك خاضتها الجبهة، وأقصد بها الاستفتاء على الدستور الذي وافق عليه الشعب بنسبة تقترب من ثلثي عدد المشاركين، والغريب في الأمر أن تردد الجبهة في تحديد موقف محدد، ما بين مقاطعة الاستفتاء، كما طالبت منذ البداية، والعودة من جديد إلى المشاركة، ودعوة الناخبين إلى رفض الدستور، ساعد على خسارة المعركة، يضاف إلى ذلك أنه كشف عن محدودية وجودهم، وتأثيرهم في الشارع. وتنوعت المطالب فور إعلان النتيجة، بين تيارين، الأول: يدعو إلى إلغاء الدستور، بل الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة. وكلها مطالب تتسم بالجنون، وتسعى إلى استمرار الحال على ما هو عليه والبقاء في المربع رقم واحد، والسعي إلى تأجيل مشروع إقامة مؤسسات الدولة بعد حل مجلس الشعب، والتهديد بحل الشورى قضائياً، والتيار الثاني يتواضع قليلا في مواقفه بالدعوة إلى تعديل بعض المواد المختلف عليها، خاصة أن بعض قيادات الجبهة شاركوا في أعمال اللجنة التأسيسية طوال فترة عملها ولم يتركوها سوى قبل إنجاز المشروع بفترة بسيطة، وهنا يبدأ الخلاف مع مؤسسة الرئاسة، وحزب الحرية والعدالة، واللذين عرضا إجراء حوار بين الجميع حول هذه المواد، والاتفاق على صياغات توافقية لها، ويتم التوقيع عليها، على أن تعرض على مجلس النواب القادم. وهو ما رفضته الجبهة، وطلبت توفير ضمانات لتنفيذ ذلك، دون أن تكشف عن نوعية تلك الضمانات. وما زال هذا الملف مفتوحاً. ولم تتوقف مهازل جبهة الإنقاذ عند هذا الحد، بل كان موقفها من دعوة الحوار للدكتور محمد مرسي، مخيبا للآمال. ولم تمر سوى ساعات على عرض الرئيس للحوار حتى قامت الجبهة برفض الدعوة، وطرحت شروطاً في غاية الغرابة تؤكد أنهم لا يريدون السير في اتجاه الحوار على الإطلاق، من قبيل إعلان الرئيس مرسي عن مسؤوليته السياسية عن سقوط قتلى في الأحداث الأخيرة، وبعضهم لقي حتفه أثناء مهاجمته لسجن بورسعيد، وأقسام الشرطة، وعدد من المنشآت العامة، أعقاب حكم قضائي بإحالة أوراق بعض المتهمين في مذبحة بورسعيد ضد جمهور النادي الأهلي للمفتي. وتنوعت الشروط، ووصلت إلى إقالة الحكومة وتشكيل وزارة جديدة، ومحاكمة وزير الداخلية، والموافقة على إجراء تعديلات دستورية، رغم أن المنطق والعقل يقول بأن المعارضة هي الطرف الأضعف، كما أن فرض شروط مسبقة، أمر لا يتسم بالمنطق، أو العقل، خاصة وأنه لو استجاب الدكتور مرسي لشروط المعارضة فهل هناك مبررات أصلا للحوار؟ الاتفاقات السياسية تتم عبر التحاور، بعيداً عن فرض الشروط المسبقة. والعجيب أنه في اليوم التالي، خرج علينا أحد قيادات جبهة الإنقاذ ليؤكد أن الأمر لا يتعلق بشروط بل بمطالب، داعياً الدكتور مرسي إلى الاستجابة إلى نصف تلك المطالب كبادرة حسن النية ولم تمر سوى ساعات، حتى وجدنا رؤية مختلفة من الدكتور محمد البرادعي، تعلن الموافقة على الحوار مع رئيس الجمهورية، بحضور الحرية والعدالة، وبالطبع جبهة الإنقاذ، ومشاركة وزيري الدفاع والداخلية. وكانت تلك الدعوة مثار «استغراب» من البعض لماذا الموافقة بعد الرفض بساعات قليلة؟ ولماذا يتم إقصاء الأحزاب الأخرى؟ ومثار «تساؤل حتى من جبهة الإنقاذ، التي فاجئها المقترح. ومثار «سخرية» لماذا اشتراط حضور وزيري الدفاع والداخلية؟ والأخير كانت الجبهة تطالب بإقالته ومحاكمته، كما أن البعض تساءل هل يحتاج البرادعي إلى شهادة الوزيرين وهما جزء من السلطة التنفيذية؟ هذه هي سلوكيات المعارضة المصرية، تخبط، وعدم وضوح الرؤية، وغياب للأهداف الصحيحة.