الارتفاع الكبير في قيمة الدولار في مواجهة الجنيه المصري، والانخفاض الكبير في قيمة العملة المصرية، تجسيد حقيقي وواقعي ونموذج لا تخطئه العين عن كل مساوئ النظام في مصر، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب. فالأزمة هنا في إدارة الأزمة نفسها، والمتابع للواقع المعاش في مصر يمكنه بسهولة رصد عدد من السمات والخصائص في آليات اتخاذ القرار، وإدارة المشاكل التي تواجه النظام، خاصة بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، ونتوقف عند بعض السمات ومنها:
أولا: تغيب الحقائق والبعد عن الأسباب الحقيقية، فالنظام في أزمة الدولار لم يقل الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني، بأن سبب الأزمة تراجع المصادر الرئيسية للحصول على العملات الحرة، وتتلخص في ثلاثة مجالات أساسية، وهي: دخل السياحة التي تراجعت بصورة كبيرة، نتيجة أسباب عديدة في مقدمتها حالة عدم الاستقرار السياسي التي تسود مصر منذ سنوات، وتصدير شعار «مصر تواجه الإرهاب» الذي قد يجدي في الصراع السياسي الداخلي، والاستقطاب الحاصل وبعنف في مصر في السنوات الثلاث الماضية، ولكنه يترك آثارا كارثية على السياحة، ومن طبيعة الشركات العاملة في هذا المجال والأفراد البعد عن مناطق التوتر، يضاف إلى ذلك حوادث الطائرات سواء الروسية أو المصرية، وحالة عدم الانضباط الأمني في المنافذ والمطارات. أما المصدر الثاني فهو تحويلات المصريين في الخارج، والانخفاض هنا مرتبط أيضاً بتراجع حجم العمالة المصرية ذاتها، وحالة الترقب والقلق من المجهول والتطورات في مصر، التي تسود أوساط العمالة المصرية في الخارج. أما المصدر الثالث فيتعلق بعوائد قناة السويس، والمرتبط بحالة الصعود والانكماش في حركة التجارة العالمية، التي تعاني من تراجع كبير، كما أن هناك بعدا آخر لقناة السويس التي تجعلها السبب المباشر لأزمة الدولار، عندما أصر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن يتم الانتهاء من المشروع -دون ضرورات سياسية أو اقتصادية- خلال عام، مما استلزم استنفار الجهات المنفذة في استئجار الحفارات من جميع أنحاء العالم، وبأسعار فرضتها العجلة، وعدم وجود اتفاق مسبق، وكانت النتيجة استنزاف حاد للعملات الصعبة، يضاف إلى هذا أن الحكومة تسهل على نفسها مسألة الاستجابة إلى شروط صندوق النقد الدولي، التي دخلت معه في مفاوضات حول قرض بـ١٢ مليار دولار، وروشتة وشروط الصندوق معروفة، وفي مقدمتها رفع الدعم، وتعويم العملة، والدولار الآن يقترب من ١٣ جنيه، وعندما يرتفع سعره إلى ١٦ للدولار، فالأمر في نظر الحكومة هين وبسيط، ويمكن أن يفي بشروط الصندوق.
ثانيا: البحث عن «شماعات» لتعليق الفشل في الإدارة، وهي إحدى سمات النظام الحالي، وأقرب شماعة هي الإخوان المسلمون، ومؤمراتهم لاستهداف النظام والاقتصاد المصري، وما زلنا نتذكر كيف تم تحميل رجل الأعمال حسن مالك مسؤولية الارتفاع في سعر الدولار، والأوهام حول وجود ملايين الدولارات في منزله، ونشر صور كاذبة لذلك، رغم أن القاصي والداني يعرف أن أموال الرجل مجمدة، ويحصل على راتب شهري من الأجهزة المعنية، ولما لم تُجدِ تلك الكذبة، دخلنا في الحديث عن مجموعات منظمة، تجمع أموال المصريين العاملين في الخليج بأسعار مرتفعة، وكان الأمر بسيطا جداً في معالجته لو كان صحيحا، بالطلب من تلك الدول التدخل لوقف مثل هذه الأمور، خاصة أنها داعمة للنظام في مصر سياسيا واقتصاديا، من خلال الهبات والمعونات.
ثالثا إشاعة أجواء من الأوهام دون أن تكون لها صلة لا بالحل ولا بطبيعة المشكلة، ومن ذلك الحديث عن قرب انتهاء الأزمة، كما تم منذ فترة ليست قصيرة، أو كما روَّجت الأذرع الإعلامية للنظام بأنه بمجرد اجتماع للرئيس المصري بعدد من كبار المسؤولين المعنيين بالملف انخفض الدولار وتم سحقه، رغم أنه انخفض لساعات وعاد للارتفاع من جديد، وأخيرا التصريح الذي لا يخضع لأي منطق اقتصادي من الرئيس السيسي، بأنه «بكرة -غداً- ستذهب الناس إلى البنوك لفك الدولار»، لماذا؟ وكيف؟ وأين هي الإجراءات الاقتصادية التي تستدعي هذا التغيير الدرامي؟ ليس هناك إجابات.
وفي النهاية طبق السمات الثلاث على كيفية إدارة النظام لأي مشكلة، لتعرف لماذا تسير مصر في طريق المجهول؟.