هي خطوة جديدة لإدخال سلطات الدولة «بيت الطاعة الرئاسي» في مصر، الأمر ليس وليد اليوم، ولن يتوقف عند هذا الحد، فالإجراءات مستمرة منذ فترة وعلى مراحل، حتى يتم استهداف بعض المؤسسات بصورة منفردة، ليسهل النيل منها وبسهولة، بل أحياناً وسط ترحيب المؤسسات الأخرى، طالما الأمر لا يعنيها، تم إنهاء استقلالية بعض المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، للتخلص من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد إشاراته عن وصول معدلات الفساد إلى أرقام فلكية، في اعتداء صريح على القانون والدستور، فلم يتحرك أحد، بل هناك من حكم على المستشار بالسجن مع وقف التنفيذ، بتهمة ساذجة تتعلق بصميم عمله، بعدها تقوم الأجهزة الأمنية باقتحام نقابة الصحافيين، في إجراء لم تشهده مصر منذ ٧٥ عاماً هي عمر النقابة، ويحكم على نقيب الصحافيين السابق بالسجن مع وقف التنفيذ، كل ذلك عن طريق القضاء، الذي تصور أنه يملك حصانة تحميه من الاستهداف، القضاء الذي لم يتحرك للدفاع عن أحكامه، وفي مقدمتها الحكم لصالح فوز عمر الشوبكي بعضوية المجلس على حساب أحمد مرتضى منصور، الذي يرفض مجلس النواب تنفيذه حتى الآن، كل ذلك والقضاء لم يدرك الحكمة المأثورة «أكلت يوم أكل الثور الأبيض».
لأن الأمور في مصر لا تتم بالصدفة، ولكن وفقاً لتخطيط دقيق بعد دراسة الأدوات والتوقيتات والآليات والجهات المنفذة، فقد جاء الدور على الهيئات القضائية في مصر، وطريقة تعيين رؤسائها، والتي تتم تاريخياً وفقاً لآلية الأقدمية، وهي التي تحقق العدالة المطلقة، ويصبح على رئيس الجمهورية التصديق على الاسم المقدم من تلك الجهات، استكمالاً للشكل، فجاء التكليف بتحرك مجلس النواب من خلال لجنته التشريعية، ليقدم تعديلاً على طريقة الاختيار، يتم من خلالها توغل للسلطة التنفيذية ولأجهزة الأمن المعنية، بتقديم تحرياتها ومعلوماتها عن المرشحين الثلاثة أو السبعة إلى الرئيس، الذي أصبح من حقه الاختيار، والهدف المباشر هو إبعاد أسماء بعينها، لا تحظى بموافقة النظام، نظراً لمواقف مسبقة، أو لإصدارهم أحكاماً على غير رغبة النظام، مثل المستشار يحيى الدكروري الذي كان من المفترض أن يتولى رئاسة مجلس الدولة في أول يوليو القادم، وأصبح الأمر في مهب الريح. التعديلات مخالفة للدستور المصري في مادته ١٨٥، التي تستوجب أخذ رأي الهيئات القضائية في المشروعات الخاصة بها، ويخل بمبدأ أصيل وهو الفصل بين السلطات، ومنع تغول واحدة على الأخرى، وكان من الطبيعي أن يتم رفض التعديلات من كل الهيئات القضائية بلا استثناء، ومنها قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي رفض مشروع التعديلات، وما يمثله من شبهات البطلان وعدم الدستورية، وجرت محاولات لحل الأزمة عبر لقاءات بين نادي القضاة ورئيس مجلس النواب، وواسطات من نواب في المجلس لتجميد القانون أو التراجع عنه، وكانت المفاجأة هي تمرير المشروع بسرعة الصاروخ، حيث تم عرضه بشكل مفاجئ دون مناقشته بالتفصيل في اللجنة التشريعية، على الجلسة العامة، دون أن يكون مدرجاً على جدول الأعمال، ويتم تجاوز لائحة المجلس فلم يناقش القانون، وتم استفتاء النواب عليه برفع الأيدي، دون اللجوء إلى التصويت الإلكتروني، ورفض رئيس المجلس إعطاء أي فرصة لرافضي القانون وهم حوالي ٣٤ نائباً، لتقديم أسباب تحفظهم على القانون، وسط حسم ظاهر من رئيس المجلس، بأن القانون أصبح نافذاً، وانتهى الأمر.
ولأن القضاة يملكون من حسن الظن الكثير، فقد سعوا إلى توسط رئيس الجمهورية أثناء الأزمة، بل طلب رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبدالمحسن لقاء الرئيس، فلم ترد الرئاسة على الطلب، فقد توقعت الأوساط القضائية أن حل الأزمة لدى الرئاسة، ومن حقها عدم التصديق على القانون، مثلما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية، أو إعادته للمجلس مرة أخرى، فكانت المفاجأة هي السرعة الرهيبة في التصديق على القانون، بعد ساعات قليلة من صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وتراجعت بعدها كل التصريحات التي هددت بالتصعيد، والذي وصل إلى التلويح بتدويل الأزمة، وأصبح البحث جارياً على قدم وساق في بدائل، في مقدمتها القبول بالقانون والسعي إلى الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وفي انتظار انعقاد جمعيات عمومية لنادي القضاة، أو لقضاة محكمة النقض خلال الأيام القادمة، ولكن كلها لن تخرج عن هذا الإطار.
وعلى القضاة أن يراجعوا أنفسهم، عن الفرق بين مواقفهم من أزمة ٢٠١٣ ودور أحمد الزند فيها، وبين ممارستهم في أزمة أبريل ٢٠١٧.