صفقات العسكر!

بالقدر الذي انتعشت فيه القوى السياسية والشعبية في مصر بسبب قرار محاكمة عدد من مسؤولي وموظفي المنظمات المدنية الأميركية غير الحكومية العاملة في مصر والتي تحظى بدعم كبير من الحكومة الأميركية، انتكست وأحبطت هذه القوى بسبب السماح للمتهمين في هذه الواقعة التي تسمى «قضية التمويل الأجنبي» بالسفر إلى أميركا بعد رفع حظر السفر عنهم وتنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية في سيناريو غريب أدهش العالم كله باستثناء الولايات المتحدة الأميركية فقط، وكذلك من قام بإبرام الصفقة معها للخروج الآمن للمتهمين رغم استمرار نظر قضيتهم أمام المحاكم المصرية. محاكمة الأميركان أمام القضاء المصري في قضية أثارت جدلا واسعا في العالم كانت مثار فخر لحكومة الثورة، ولموقف المجلس العسكري الحاكم الذي يتقلد مسؤولية السلطة حاليا حتى تسليم البلاد إلى رئيس منتخب، وبالتالي فإن الانهيار المفاجئ للقضية بهذا الشكل الدرامي سبَّب حالة من الإحباط الكبير ليس للقوى السياسية فقط ولكن لجموع الشعب، ورغم إدراك السياسيين لعملية صراع المصالح الذي يفرض على الساسة أمورا قد لا يستطيع الإفصاح عنها، فإن الشعب لا يدرك مثل هذه التوازنات، وفشل العسكر في «إخراج» القصة بشكل عام وفق الحد الأدنى الذي يحفظ للمصريين كرامتهم خاصة بعد تسريب بعض التحقيقات في القضية وكان من بينها خرائط تقسم مصر لدويلات بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الخطيرة من المعهدين الأميركيين الديمقراطي والجمهوري والتي رصدتها النيابة في معرض تحقيقها في القضية، وهي اتهامات لو تم إثباتها ستدفع بالعلاقات الأميركية المصرية إلى منحى خطير يقوض أي حديث عن عمل هذه المنظمات في الترويج للديمقراطية وتدعيم حقوق الإنسان ويكشف حقيقة عبثها بأمن واستقرار الدول العربية. إعلان مجلس الشيوخ الأميركي عن دور جماعة الإخوان المسلمين في حل هذه القضية، ونفي الجماعة مسؤوليتها المباشرة عما حدث، يُدخل أطرافا أخرى غير المجلس العسكري في اللعبة، ويزيد من الأمور ضبابية بالنسبة للجميع بمن فيهم القوى السياسية والمتابعون للقضية، ويلقي بالمزيد من الشك حول مواقف العسكر والإخوان، ويطرح المزيد من علامات الاستفهام حول ما يثار عن إبرام المزيد من الصفقات بين الجانبين، ليس هذا فقط بل دخول الإخوان على الخط مع أميركا، وإشاعة التنسيق معهم بشأن حل القضية وخروج المتهمين بهذا الشكل سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وهي اتهامات نفاها الإخوان وردوها إلى محاولات أميركية لتشويه صورتهم لرفضهم التعاون معهم في هذه القضية وهي أمور واردة أيضاً في إطار اللعبة السياسية. ورغم أن الصفقات شيء وارد في عالم السياسة، ومن الممكن أن تتنازل وفق هذا العالم المتلون عن شيء مقابل ما هو أكبر، أو في مقابل شيء لن يتحقق الآن ولكن فيما بعد، ويمكن أن تحصل من خلال هذه التنازلات على استفادة استراتيجية خاصة في ظل ما تعانيه مصر عقب الثورة وعدم الاستقرار سياسيا واقتصاديا، هي أشياء كلها ممكنة وتحدث بصرف النظر عن رؤية العامة لها أو موافقتهم عليها، أو الاقتناع بها في الأساس، وهي كلها أساليب يمكن أن يقبل بها السياسيون في إطار المصالح الاستراتيجية، ولكن في المقابل من الوارد ألا يحظى هذا برضا الشعب خاصة مع السخط العام في مصر من مواقف أميركا في العديد من القضايا وفي القلب منها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الرواسب التاريخية من الممارسات الأميركية والتي تترسخ بقوة في الوعي العربي بشكل خاص ومنها الحرب على العراق وأفغانستان، والممارسات الفظيعة في هذين القُطرين، وهو ما يؤدي إلى متابعة أي قضية تتعلق بالأميركان بشغف خاصة إذا كانت قضية تحظى بمتابعة الرأي العام، وأيضا بعد الموقف الذي اتخذه المجلس العسكري من القضية في البداية بعدم الرضوخ إلى أي إملاءات أميركية أو غربية. التكتم الشديد على هذه القضية فتح الباب أمام الكثير من التكهنات حول الصفقة التي أبرمت مع الأميركان، ومنها مقايضة المتهمين بالشيخ عمر عبدالرحمن المحتجز في السجون الأميركية على خلفية التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف، وكذلك التكهن بمقايضتهم بعدد من العناصر المطلوبة لدى جهات أمنية مصرية من المحرضين -وفق هذه الجهات- على العسكر والحكومة المصرية. قضية التمويل الأجنبي وخروج المتهمين فيها بهذا الشكل يلقي بالمزيد من السخط على أداء المجلس العسكري الحاكم للبلاد بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حكم فاسد استمر ثلاثة عقود من الزمان تدهور فيها وضع مصر اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وأقصيت مصر فيها عن دورها العربي والإقليمي. المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين في مصر مطالبون بتوضيح أمور كثيرة أمام الرأي العام في مصر، وذلك في هذه القضية تحديدا، ورغم أن الأيام القادمة قد تظهر بعض التفاصيل الخاصة بهذه القضية فإن استمرار الوضع الضبابي فيها يقلل من رصيد العسكر والإخوان لدى قطاعات كثيرة من الشعب الذي يمتلك من الوعي السياسي والحس الوطني ما يؤهله لاستيعاب المصالح العليا للوطن، وإدراك الأبعاد المختلفة لصراع المصالح الدولية والإقليمية مع دولة بحجم مصر تتمتع برصيد تاريخي وثقافي يجعلها محورا مهما للعالم كله.