لو لم يكن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد أنهى مدته، وعمرها أربع سنوات، وهو في انتظار إعادة تشكيله خلال هذا الشهر، لطلبت من أعضائه ورئيسه محمد فائق أن يتقدموا باستقالتهم فوراً، فوقائع الأربع سنوات الماضية، تقول وببساطة شديدة إنه ارتضى لنفسه أن يكون مجرد «ديكور»، كياناً بلا مهمة، سوى استكمال شكل ديمقراطي، وحتى يقال إن هناك في مصر مجلساً قومياً لحقوق الإنسان، مستقلاً عن الحكومة، يتبع مجلس النواب، وإن كانت الحقيقة الساطعة كشمس أغسطس، أنه فشل فشلاً ذريعاً في أداء دوره على الصعيدين الداخلي والخارجي، فلم يستطع أن يمارس أي دور في إقناع الحكومة المصرية وأجهزتها بأيٍ من ملاحظاته أو مطالباته، أو تقاريره، كما أنه خارجياً، لم ينجح في أن يكون حائط صد مصرياً، في مواجهة سيل التقارير الصادرة من منظمات دولية، وتتضمن انتقادات ضخمة لملف حقوق الإنسان.
ولا أدري ماذا دار في اللقاء الذي تم منذ أيام، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، سوى البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، وإن كان الهدف من اللقاء -كما هو معلن- هو تقديم التقرير الأخير للمجلس عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي أثير حوله لغط شديد، حيث أكد عضو المجلس جورج إسحاق، أن التقرير لم يتم عرضه أو مناقشته مع الأعضاء، قبل تسليمه للرئاسة، وأن هناك مجموعة من الأعضاء تقوم بإعداد تقرير موازٍ، سيتم الإعلان عنه قريباً، وهذه في نهاية الأمر مسألة قد تبدو شكلية، أو ليست ذات أهمية في إطار عمل المجلس، أو أدائه لدوره طوال السنوات الأربع.
والقراءة المتأنية لما نشر عن مضمون التقرير، تشير إلى أنه لا يختلف كثيراً عن التقارير الصادرة من منظمات دولية، أو منظمات مجتمع مدني في مصر، عن الحالة المزرية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويصبح السؤال المطروح: لماذا كل هذا الضجيج، مع صدور أي تقرير دولي؟! فالمجلس يعترف وبالنص ووفقاً لما تم نشره من مقتطفات وأجزاء منه «بأن الأجهزة الأمنية في مصر ومنذ العام الماضي، واصلت احتجاز العشرات من المشتبه بهم، دون الإفصاح عن أسباب توقيفهم، أو أماكن احتجازهم، مما أدى لتجديد الاتهامات في حق مصر، بوجود ظاهرة الاختفاء القسري»، وهو نفس ما تشير إليه تقارير منظمة العفو الدولية، والتقرير يشير إلى أزمة الحبس الاحتياطي، وانتقد حزمة التشريعات التي أقرها البرلمان المصري، ومنها إقرار تعديل قانون الإجراءات الجنائية، واعتبرها «تنتقص من ضمانات المحاكمة العادلة»، وانتقد تعديلات قانون حالة الطوارئ، وقال عنها: «إنها تشكل عصفاً بالحق في الحرية والأمان الشخصي»، وتحفظ على قانون الهيئات القضائية، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤسائها، على اعتبار أنه ينتقص من استقلالية السلطة القضائية لحساب السلطة التنفيذية، كما توقف عند قانون الجمعيات الأهلية، والذي كان مثار انتقادات دولية واسعة من عواصم مهمة، ووصل الأمر إلى أنه أحد أسباب قرار الإدارة والكونجرس الأميركي بتجميد المعونة العسكرية والاقتصادية لمصر، وقال عنه إنه تبنى فلسفة «المنع» بدلاً من «الإتاحة»، وانتقد التوسع في الحبس الاحتياطي، وقانون التظاهر الذي وصفه بأنه «معيب»، وطالب بتعزيز آلية العفو الرئاسي، رغم كل الانتقادات التي وجهت إليها، والتي سمحت وفقاً للواقع بالإفراج عن هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على جريمة قتل لفنانة، لظروف صحية، ومنعت الإفراج عن مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف، الذي توفي في السجن بعد معاناة مع المرض.
والسؤال المطروح هنا: إذا كان مجلس النواب لم يأخذ بملاحظات القومي لحقوق الإنسان في كثير من مشروعات القوانين، ومنها ما يتعلق به وبدوره، فلماذا الحرص على الاستمرار؟! وإذا كانت الدولة غير معنية بأي آراء أو أفكار أو تعديلات يتقدم بها المجلس، فالأكرم في هذه الحالة الاستقالة، ولكنها أبداً لا تدخل في مفردات النخبة المصرية، التي تتكالب على المناصب.