منذ سبعينيات القرن الماضي أي من أكثر من ٤٠ عاما، والأجيال المصرية تسمع لفظ «الإصلاح الاقتصادي»، نادى به الرئيس الأسبق أنور السادات، وفهم ذلك الإصلاح بتنفيذ سياسة الانفتاح الاقتصادي، وعمل عليه نظام حسني مبارك، دون تحقيق نتائج تذكر، وإن كان نجح في تحقيق معدلات نمو معقولة، وثبات جزئي في أسعار السلع والعملة الوطنية، وهو نفس الشعار الذي رفعته الأنظمة ما بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، حتى تحققت مؤخرا في ظل النظام الحالي، فكانت الكارثة الحقيقية.
وفي النظم السياسية، إذا انحازت الحكومة إلى القطاعات العريضة من الشعب، فنحن أمام اقتصاد اشتراكي، تتولى فيه الدولة توفير احتياجات مواطنيها الأساسية على الأقل، وإذا كان عكس ذللك، وتركت الحكومة الحرية الكاملة لآليات السوق والعرض والطلب، فنحن أمام نظام رأسمالي، أما إذا كان الجميع يشكو من القرارات الاقتصادية، المواطن العادي والمستثمر ورجل الصناعة والمستورد والمصدر، فنحن أمام خلطة اقتصادية تتسم بالفوضى وغياب الرؤية وافتقاد البوصلة، وهذا ما يحدث في مصر، التي يئن من أوضاعها الجميع، وبصورة غير مسبوقة.
كانت البداية في قرارات رفع الدعم عن كثير من المواد الأساسية وعن المحروقات وأسعار البترول، والأهم من ذلك تعويم الجنية المصري، وترك سعره للعرض والطلب، كجزء من مشروع ما تطلق عليه الحكومة الإصلاح الاقتصادي، فكانت الشكوى من الجميع، ولم يعد الأمر مقتصرا على المواطن العادي، الذي أصبح يدفع ثمن ارتفاع معدلات التضخم، ويعاني من ضياع مدخراته، أو انخفاض قيمتها إلى النصف أو أقل، بعد أن وصل سعر الدولار إلى ٢٠ جنيها مصريا، بالإضافة إلى ثبات دخله مع مضاعفة الأسعار أكثر من مرة خلال العام الماضي، وبهذا المنطق لا يمكن الحديث عن أن قرارات ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي استهدفت المواطن البسيط، حيث ستشهد معدلات الفقر ارتفاعا كبيرا بين المصريين، بدخول شرائح جديدة إلى تلك الفئة، بعد أن كانت النسبة السابقة %٢٧.
أما طرف المعادلة الثاني، أو المستهدفون بالإصلاح المزعوم، وهم رجال الأعمال أو أعضاء جمعيات المستثمرين في مدن العاشر من رمضان و٦ أكتوبر والعبور ومدينة السادات وعتاقة الصناعية بالسويس وسوهاج وبني سيوف وأسيوط وأسوان، فقد لجؤوا إلى الاستغاثة بالرئيس المصري، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، وأكدوا أنهم غير قادرين على مواصلة عملهم عقب تحرير سعر الصرف، وتحدثوا عن كوارث وأزمات يعانون منها، وهي تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات لاستيراد السلع، ما يعني أن البنوك لا توفر العملات الحرة لعملائها، وهو أحد أهداف تحرير سعر الصرف، ومطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الفروض أو الاعتمادات بالأسعار الحالية، ما سيؤدي إلى خسائر مائة في المائة، وإفلاس الشركات، وتوقف استيراد كافة السلع ونقص حاد في السلع الاستراتيجية في الأسواق، والبطالة لأكثر من مليوني عامل في هذه الشركات، وتعرض أصحابها إلى المساءلة القانونية، لعدم دفع مستحقات البنوك، وتعريض الاقتصاد المصري لهزة شديدة. نتيجة كل ذلك ولأن أعضاء الجمعيات التسع للمستثمرين، من أصحاب الحظوة والقدرة على ممارسة الضغط على الحكومة، فقد تحركت وتحرك معها محافظ البنك المركزي طارق عامر، وبحث أزمتهم في اجتماع مع رئيس اتحاد الصناعات، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات لحل مشكلة مديونيات الشركات بالعملة الصعبة، بعد قرار تعويم الجنيه المصري، ويصبح السؤال: وماذا عن المواطن العادي؟ من سيحل له مشاكله التي يعاني منها؟ من يحنو عليه؟ وهو فقط من سيدفع ثمن كل تلك الإجراءات التي تم اتخاذها، على أنها تجسيد للإصلاح الاقتصادي، وهو المطلوب منه أن يعيش على وهم تحسين الظروف، رغم أن كل المؤشرات تتجه إلى العكس، إلى مزيد من الأزمات.