قالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، وبأكثر من صيغة: إنه «يحسد الزعيم جمال عبدالناصر على إعلامه»، متمنيا أن يحظى بنفس الدعم الإعلامي الذي ناله ناصر، دون أن يضع في اعتباره طبيعة كل مرحلة، والخلاف الشديد والبون الشاسع بين خمسينات القرن الماضي وبين هذه المرحلة، على المستوي السياسي في ظل وجود مشروع قومي من سلطة عبدالناصر منحاز للطبقات الفقيرة، فوجد تأييدا ومساندة من تلك القطاعات، لم ينله زعيم بعده، وثانيا على مستوى طبيعة الإعلام بمحدودية في عدد إصدارات الصحف، الخاصة والحزبية قبل تأميمها، وإلغاء الأحزاب من ناحية أخرى، واختراع ما يسمى وقتها وإلى الآن «الإعلام القومي».
كل ذلك لم يصب النظام المصري في العامين الأخيرين باليأس، فظل الهدف على حاله، مع البحث في تغيير الوسائل، التي اتخذت أكثر من محور، لضمان ألا يكون هناك أي أصوات تغرد خارج السرب:
الأول: إبعاد كل الأصوات النشاز، وفقا لتوصيف النظام، سواء داخل المؤسسات الإعلامية القومية أو الخاصة، وبدأت تلك المرحلة مع الساعات الأولى لأحداث ٣ يوليو ٢٠١٣، بإغلاق كل المنابر الإعلامية المعبرة عن تيار الإسلام السياسي أو المنتمية له أو حتى المتعاطفة معه، واستمرت المرحلة لتشمل حتى رموز ٣ يوليو من أصحاب التوجهات المخالفة، والقائمة طويلة ومنها باسم يوسف، رغم أنه كان جزءا من مخطط كبير عنوانه «استباحة رئيس» في زمن الدكتور محمد مرسي، حيث تم مطاردة برنامجه البرنامج من فضائية إلى أخرى، فقط لأنه تجرأ ذات يوم وانتقد حملة المباخر من الإعلاميين حول السيسي، قبل أن يتولى الرئاسة، ومنهم أيضا توفيق عكاشة وكان هو وفضائية الفراعين التي يملكها جزءا من مرحلة الإعداد لمرحلة ٣ يوليو ٢٠١٣، وقد اعترف بذلك الدور صراحة في أحاديث مختلفة، وكان عقاب خروجه على النص قاسيا، فقد فيه عضويته في مجلس النواب رغم أنه صاحب أعلى أصوات بين النواب على مستوى الجمهورية، وتم أيضا إغلاق قناته الفضائية تماماً، ومنعت من البث، وهناك نموذج يوسف الحسيني، وعلى الرغم من أنه أحد الأذرع الإعلامية للنظام، وكان قريبا من رئاسة الجمهورية، لدرجه أن السيسي قال له ذات مرة إنه سيعينه محافظا، إلا أن اختلافه مع النظام الذي هو جزء منه في قضية بعينها أطاح به وببرنامجه، ومنهم عدد من المذيعين والمذيعات في قناة الأون تي في مثل: ريم ماجد، ويسري فودة، وليليان داود وغيرهم.
الثاني: محاولة السيطرة على المشروعات الإعلامية الكبيرة، وتوجيهها نفس التوجه العام للنظام، من خلال العلاقة التي لم تعد تخفى على أحد بين رجال الأعمال والنظام، وقدرة الأخير على استخدام لعبة المصالح في الضغط على من يخرج عن الخط المرسوم، ومن ذلك التراجع الشديد في مواقف الكثير من الصحف ووسائل الإعلام الخاصة التابعة لرجال أعمال، من قضية الخلاف بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نموذج اليوم السابع والمصري اليوم، التي كتب مؤسسها لأول مرة اعتذارا عن موقف الصحفية، وانتقد سياسة تحريرها، رغم الفصل بين الملكية والإدارة والتحرير، والأهم محاولة دفع بعض رجال الأعمال للسيطرة على مؤسسات إعلامية، لا تسير على هوى الدولة، ومن ذلك قناة الأون تي في، التي باعها مالكها نجيب ساويرس، وله مشروع سياسي، لا يتماهى تماماً مع الدولة، إلى أحمد أبو هشيمة الذي اشترى أيضا صحيفة صوت الأمة، والأخير رجل النظام الجديد، ويعيد للذاكرة تجربة احمد عز في زمن مبارك، صحيح أنه لا يمارس السياسة بالمعنى المفهوم، فلم يترشح مثلا للانتخابات، لكنه يتبنى أحزابا وشخصيات سياسية، ويقوم بتوفير الدعم المالي لها بتعليمات مباشرة من النظام، ومنها مستقبل وطن الذي نجح في أن يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان، بعد تحالف في حب مصر، والمصريين الأحرار، والأخير يموله رجل الأعمال نجيب ساويرس. يضاف إلى ذلك الخطوة المفاجئة بإعلان تحالف أو اندماج بين قنوات النهار، وقنوات سي بي سي، لمزيد من التحكم في نوعيات البرامج وتوجهات المذيعين، ومثل تلك العملية لا يمكن أن تتم سوى بتعليمات وموافقات من الدولة، والأغلب بناء على طلبها.
وهكذا فقد نجح النظام في تأميم الإعلام حتى الخاص منه، ونسي أن هناك وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ذات تأثير كبير، وقد تكون خارج السيطرة، اللهم إذا كان النظام يفكر في بعض المقترحات، من قبيل إغلاقها، أو الدخول إليها عبر الرقم القومي.