وكأنه حلم ليلة صيف قصير لم يمتد طويلاً، أو أضغاث أحلام، فمنذ اليوم الأول لنجاح رونالد ترمب في سباق الرئاسة الأميركية، اعتبرت القاهرة أنه نجاح لها، وانتظرت شهوراً من اللبن والعسل في علاقاتها بالإدارة الجديدة، التي راهنت عليها منذ البداية، وبدأ الحديث عن الكيمياء الإنسانية التي تجمع بين ترمب وبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وظهرت المبالغات في كل خطوة أو كلمة أو لفتة من ترمب، أثناء استقباله منذ أسابيع لنظيره المصري في البيت الأبيض، في إطار لقاءاته مع قادة دول العالم من شرقه إلى غربه، ولم يستمر ذلك الشعور بالنشوة كثيراً، ولم تدم الفرحة طويلاً، حتى استيقظت الحكومة المصرية على الحقيقة، وحتى قبل مرور ١٠٠ يوم من دخول الرئيس الأميركي ترمب إلى مكتبه البيضاوي.
وكانت الصدمة الأولى من طريقة تعامل ترمب شخصياً، مع قضية المصرية الأصل الأميركية الجنسية آية حجازي، التي تم الإفراج عنها بعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، حيث حرص ترمب وعائلته على استقبالها في المكتب البيضاوي، في حفاوة بالغة، سببت حرجاً شديداً للحكومة المصرية، والتي ابتلعت الإهانة دون رد رسمي بأي صورة من الصور، وتجنبت كل المؤسسات التعليق على الأمر. وكانت الصدمة الثانية أشد وأقصى، حيث جاءت هذه المرة من الكونجرس ومن إحدى لجانه المهمة، لجنة المخصصات المعنية بمناقشة وتحديد حجم المساعدات الخارجية التي تقدمها أميركا إلى الدول الصديقة والحليفة، ومنها بالطبع مصر، حيث عقدت اللجنة برئاسة رئيسها السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، جلسة استماع شارك فيها ثلاثة من أهم الخبراء الأميركيين، وهم ميشل دون خبيرة شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، والتي تعمل الآن باحثة في برنامج كارنيجي للشرق الأوسط، وإليوت أبرامز عضو مجلس العلاقات الخارجية، أما الثالث فهو توم مالينوسكي مساعد وزير الخارجية الأميركية الأسبق للديمقراطية وحقوق الإنسان، فكانت شهادتهم كاشفة عن كيفية تصور النخب السياسية، صاحبة التأثير على دوائر صنع القرار لمصر ودورها في محيطها الإقليمي والعربي، وطريقة صياغة علاقة جديدة معها واستثمارها، أو بالأدق استحقاقها للمساعدات الأميركية في الآونة القادمة، في ظل مسعى ترمب لتخفيض معدلاتها لكل الدول ما عدا إسرائيل بالطبع.
الشهادة خطيرة، فقد مثلت دعوة إلى ربط المعونات الأميركية لمصر بملف حقوق الإنسان، وتتوقع أن الأمور في القاهرة في أحسن الأحوال تتأرجح، كما قالت ميشل دان وقالت إنها «تسير نحو الاضطرابات خلال سنوات»، وحذر إليوت برامز من أن «إجراءات التضييق السياسي تزيد من قدرة الإرهابيين على التجنيد»، ولعل أخطر ما قيل إن مركز مصر الإقليمي تغير منذ إقرار المساعدات الأميركية في سبعينيات القرن الماضي، فكما قال برامز «مصر ليس لها دور مهم في صراع اليمن والعراق وسوريا، كما لا يوجد لديها دور يذكر في التوسط بين الإسرائليين والفلسطينيين»، وهو نفس ما ذكره مالينوسكي من أن «مصر بلد يمتص المساعدات الأميركية والخليجية، ويتعامل معها على أنها حقوق، دون أن يسهم تقريباً بأي شيء إيجابي للأمن والازدهار الإقليمي، فهي لا تلعب دوراً مهماً في التحالف لمواجهة داعش، كما أنها حافظت على معاهدة السلام مع إسرائيل لمصلحتها الخاصة.
هذا جزء يسير من الشهادة التي ندرك أنها لثلاثة من الخبراء، ولكنها قد تكون تعبيراً عن رؤية عامة لدى كثير من النخب ودوائر صنع القرار في أميركا، ولن يجدي التعامل معها من خلال بيان من المتحدث باسم الخارجية المصرية، الذي يتهمها «بالسعي إلى استهداف والإضرار بالعلاقات الإيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة»، أو أنها جلسة غير محايدة، بل إنها قد تكون حافزاً للحكومة المصرية، في تقييم حقيقي لمواقفها ودورها عربياً وإقليمياً، وإعادة النظر في كثير من السياسات، ومحاولة البدء في عمليات إصلاح حقيقي، يستهدف أولاً استقرار مصر وأمنها، والمساهمة بدور إيجابي في تلك المهمة على الصعيد الإقليمي، إذا أرادت.