أعرف أن الوزير الإسرائيلي المنتمي لليكود الإسرائيلي أيوب قرا، قد تراجع عن تصريحه القنبلة، عندما كتب على توتير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيناقش مع الرئيس الأمريكي رونالد ترمب فكرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والخاصة بإقامة دولة فلسطينية على أجزاء من سيناء، مضافة إلى قطاع غزة، رغم أنه قال إنه ناقش المقترح مع نتنياهو، وأبلغه اتفاقه معه، وأنها سيثيرها مع ترمب، وأنها على جدول أعماله، وأدرك أيضا أن نتنياهو نفى أن يكون قد ناقش القضية مع ترمب، ولكن الغريب والمقلق ما ذكره ترمب نفسه في تغريدة على موقعه الإلكتروني، عندما أشار إلى أن «التسوية القادمة في الشرق الأوسط لم يسبق أن بحثت من قبل، وستشمل العديد والعديد من الدول ومساحات كبيرة من الأرض»، لكن تظل هناك ملاحظتان حول هذه القضية:
الملاحظة الأولى: هي البرود الذي تعاملت به مصر مع قضية بمثل هذه الخطورة، وأن القاهرة لم تُقِم الدنيا ولم تقعدها، ولم تطلب اعتذارا إسرائيليا عن تصريح كهذا، بل اكتفت بالنفي على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، وفي مداخلة مع أحد البرامج الحوارية التلفزيونية. كما أن النفي الرسمي جاء بعد أكثر من عشرة أيام، رغم أن القضية جاءت في وقت حساس جدا، وتطورات مبهمة تشهدها المنطقة العربية، وحديث عن حل إقليمي للقضية الفلسطينية ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أن الأمور استقرت باستبعادٍ للخيار الأردني، والذي روجت له إسرائيل في أزمنة سابقة، مما ألقى بظلال من الشك على الموقف المصري، وجعل كلام الوزير أقرب للصحة.
الملاحظة الثانية: أن تصريحات الوزير الإسرائيلي لا تنفي أن قضية إقامة دولة فلسطينية ممتدة من قطاع غزة إلى العريش في سيناء، مطروحة ليست اليوم ولا أمس بل ومنذ الخمسينيات، حيث تنوعت الأفكار الإسرائيلية، وتعدد من طرحوها منذ ذلك التاريخ، بل يتم طرحها على كل الرؤساء المصريين، لعل وعسى أن يوافق أحدهم، وكانت البداية في ١٩٥٣ بعد عام من ثورة جمال عبدالناصر، حيث جرت مفاوضات حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وكان المقترح من وكالة غوث للاجئين، وتكررالأمر مع كل تطور نوعي في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، حيث أعيد طرحه في ١٩٦٧ بعد حرب يونيه في تلك السنة، أما الطرح الأهم فقد كان بنات أفكار الجنرال جيورا آيلند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ونشرها مركز بيجِن السادات للسلام بجامعة بارايلان، وتنص على أن تقوم مصر بنقل مساحة ٧٢٠ كيلو مترا مربعا من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيهم ٢٤ كيلو على ساحل البحر المتوسط، مما يضاعف قطاع مساحة غزة إلى 3 أضعاف مساحتها، ويتنازل الفلسطينيون عن مساحة ١٢ بالمائة من قطاع غزة المقام عليها المستوطنات، وتتبادل معهم إسرائيل مساحات مماثلة في صحراء النقب، وللتاريخ وفقا لقيادات فلسطينية فقد رفض الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك – رغم كل التحفظ على سياساته الداخلية – مجرد الاستمرار في سماع العرض الإسرائيلي، وتكرر العرض بمزايا أكثر، وتم عرضه عن طريق وسطاء على الدكتور محمد مرسي، وتتضمن شبكة طرق تجمع بين مصر والأردن والسعودية، وأموال تقدر ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ مليار دولار، ومحطة ضخمة لتحلية مياه البحر، على أن تكون العريش نقطة الحدود بين مصر وقطاع غزة، وتتنازل مصر عن المساحة من الشيخ زويد حتى العريش للفلسطينيين، على أن يتنازلوا عن مساحة ما بين ٤٠ إلى ٦٠ بالمائة من الضفة، مقابل أراضٍ بنفس المساحة في صحراء النقب، وهو ما رفضه الدكتور محمد مرسي جملة وتفصيلا.
ما سبق يؤكد أن حديث الوزير الإسرائيلي ليس من فراغ، وأن مخططات إسرائيل تجاه حل القضية الفلسطينية، عبر عملية تبادل واسعة للأراضي بين مصر وإسرائيل وفلسطين موجودة على الطاولة، في انتظار من يوافق، وهناك مخاوف حقيقية من أن تكون تلك المخططات أحد بدائل الرئيس الأمريكي لحل أزمةٍ ليس ملماً بأبعادها.