المحصلة النهائية للمشاركين في 25 يناير 2011 لا تخرج عن ثلاث نهايات، السجن أو العزوف عن السياسة، وأعداد محدودة منهم من قبض الثمن، لأنه شارك في الثورة المضادة، توحد مع النظام فنال جوائزه. ولهذا لم أهتم كثيرا بالجدل الدائر مؤخرا على الساحة المصرية، بين ثلاثة اتجاهات أساسية: الأول يؤكد أن 25 يناير ثورة مكتملة الأركان إنجاز غير مسبوق، وبين تيار آخر يتعامل معها على أنها مؤامرة كونية، شاركت فيها دول عالمية لإسقاط نظام مبارك، رغم استمراره في الحكم حوالي 30 عاما، كان خادما لأجندة القوى الدولية التي يدعي أصحاب هذا التوجه، أنها تأمرت عليه، أو على الأقل حامي مصالحها في المنطقة. وبين أصحاب الاتجاه الثالث، الذين يتعاملون مع 25 يناير، على أنها موجة أولى للثورة، و3 يوليو حركة تصحيحية. هو جدل عقيم يدفع أصحابه خاصة من أصحاب الاتجاه الأول، إلى التغاضي عن السؤال الأبرز والذي يطرحه مرور خمس سنوات على الحدث، بل والهروب من استحقاقات مهمة، ويتعلق بأين وصلت مصر؟
وهل تحقق شيء من شعاراتها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية؟ هل هناك ثمة إنجاز على صعيد أحلام وتطلعات الملايين من المصريين، الذين خرجوا لا يطالبون سوى بالعيش الكريم. والسؤال الأهم أين هم زعامات الثورة؟ ولماذا اختفت روح الجماعة بين كل التيارات السياسية طوال الـ18 يوما، التي استمرت فيها الثورة حتى تخلى مبارك عن الرئاسة.
الثوار الحقيقيون هم الطرف الأول، الذي يقبع داخل الزنازين نتيجة ما حدث في 3 يوليو 2013، حيث كانت الطامة الكبرى أن قلة خبرة البعض، لم تفرق بين التباين في الأفكار، وهو أمر صحي ومطلوب، وبين المشاركة في إجهاض تجربة، كانت كفيلة بتحويل مصر إلى دولة مدنية، تتمتع بتداول السلطة وفقا لآليات الديمقراطية، لم تفرق بين الخلاف على سياسات، وهو أمر وارد في أية ممارسة ديمقراطية، وبين خيانة المبادئ. ولهذا فإن قوائم ذلك الطرف تضم مستويات عديدة، من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، التي تتعرض لمخطط استئصالي، وعدد آخر من تنظيمات مثل الاشتراكيون الثوريون وجزء من جماعة 6 أبريل، الذين كانوا رأس "الذئب الطائر" لنظام لا يقبل بالاختلاف، فكان نصيبهم السجون في أول مواجهة مع سلطة ما بعد 3 يوليو، بتهم من قبيل انتهاك قانون التظاهر، أو لأحداث قديمة مر عليها سنوات، ولكنها ملفات لدى السلطة الحاكمة، تفتحها عندما تشاء.
الصنف الثاني المصاب بالإحباط، والعازف عن العمل، لم يدركوا حقيقة أنهم أدوات، تم استخدامها من قِبَل النظام في فترة من الفترات، والذي تعامل معهم كما لو كانوا "ورق كلينكس" وهذا الصنف بالآلاف، مثل "حصان طروادة" في أشهر ما قبل يوليو 2013 وما بعدها، سواء في جبهة الإنقاذ أو حركة تمرد، ويحسب للنظام أنه يجيد اللعبة يتخلى في كل مرحلة على نسق، ممن تصوروا أنهم حلفاؤه أو داعموه، والنماذج لا تخفى على أحد، منهم بعض التكنوقراط، مثل كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى الذي عمل على الدستور ولكنه غاب عن مجلس النواب بعد خطط لتولي رئاسته، والنموذج الأبرز محمد البرادعي الذي عاش على حلم رئاسة الوزراء، فشارك في أحداث 3 يوليو وبعدها بأشهر قليلة، عاد إلى منفاه الاختياري في النمسا، مكتفيا بالكتابة على توتير.
أما الانتهازيون، فحدث ولا حرج ولكنهم في نهاية الأمر، لم يحصلوا سوى على الفتات من "تورتة السلطة" محمود بدر زعيم تمرد تم الاستغناء عنه، بعد أن أصبح عضوا في البرلمان، لصالح محمد بدران زعيم مستقبل وطن.