هكذا فعلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحقق وعده في عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، في الموعد الذي حدده منذ شهور، متجاوزا عقبات فلسطينية وعربية وإقليمية، البعض كان لهم رأي آخر ضد فكرة عقد المؤتمر أساسا، ومع فرض قيادة بديلة - على المقاس - لمحمود عباس أبو مازن، وعندما تصل سطور هذا المقال إلى القارئ الكريم، ستكون ملامح قيادة حركة فتح الجديدة قد تشكلت بانتخاب أعضاء المجلس الثوري للحركة، واللجنة المركزية لها، بعد أن تم انتخاب محمود عباس بالإجماع رئيساً للحركة، ولكن الأهم أن أبا مازن نجح في تجاوز الضغوط التي مورست عليه، ومعظمها من دول الرباعية العربية، لضمان عودة محمد دحلان إلى عضويته، التي فصل منها من عضوية الحركة منذ عام ٢٠١٢، فلا دحلان عاد، بل ظهرت متغيرات وتعديلات على مواقف معظم دول الرباعية عن السابقة، على خلفية قناعة بأن الفلسطينيين أدرى بشعاب القضية، دون تدخل أو ضغوط لن تجدي، كما أن المؤتمر تم عقده بشهادة نجاح لعباس في الجهد الجهيد والاتصالات الواسعة لضمان مشاركة كبيرة في المؤتمر، مع دوائر فلسطينية ودول عربية وإقليمية مهمة، أوصلت عدد المشاركين إلى ١٣٢٢ من عدد ١٤١١ عضوا.
بل المؤشر الأهم في اليوم الأول للمؤتمر، الذي أتيحت لي الفرصة للمشاركة فيه، كان القدرات الواسعة على التجميع، فقد تكون المرة الأولى التي لا تمنع حماس مشاركة أعضاء فتح في غزة من المشاركة، في إطار المناكفة السياسية، بل يوجه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كلمة للمؤتمر، أكدت الشراكة في الوطن والقرار، وأعلن أن حماس جاهزة لكل مقتضيات الشراكة مع فتح، متحدثا عن ما أسماه مناخ الوحدة، وروح الشراكة التي تساعد سرعة إنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني بكل مؤسسات الدولة الوطنية، وإذا أضيفت إليه مشاركة أيمن عودة رئيس القائمة الوطنية الموحدة داخل أراضي السلطة وعضو الكنيست مع آخرين، فنحن أمام استشعار نسبة ليست قليلة من كل الفلسطينيين في القطاع وغزة، بل عرب ٤٨، بخطورة المرحلة القادمة على الصعيد الفلسطيني، وقد أعرب أيمن عودة عن دعم أكثر من ٢٠ بالمائة من الشعب الإسرائيلي، هم مجموع عرب إسرائيل، لكل مواقف عباس في إدارة الصراع مع إسرائيل.
ولن تتوقف خطوات عباس عند ذلك الحد، بل يبدو أن الرجل حريص على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يتلاءم مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الشأن، ومن هنا فإن الأيام القادمة ستشهد الإعداد لانعقاد مجلس وطني فلسطيني، وهو السلطة الأعلى على المستوى التشريعي، واستثمار زخم نجاحه في عقد مؤتمر فتح، في تمرير الفكرة التي يعمل عليها، باستحداث منصب جديد هو نائب رئيس السلطة، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن انتقالا سلسا للسلطة، في حالة حدوث أي مكروه للرئيس عباس نفسه، كما أنه في إطار الاستعداد للعمل على برنامج سياسي جديد، قام بعرضه على أعضاء المؤتمر، يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة، التي تبدو هي الأصعب والأهم للقضية الفلسطينية، في ظل وجود إدارة أمريكية تفتقد لأي خبرات سياسية سابقة، أو معرفة صحيحة بالأزمة الفلسطينية، يضاف عليها أوضاع عربية غير مواتية على كل المستويات، دون أن يعني ذلك عدم امتلاك الفلسطينيين العديد من أوراق الضغط واللعبة، لضمان إنهاء الاحتلال، وعودة التفاوض إلى سابق عهده، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.