جاء إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - لقانون «توطين الوظائف في القطاع الخاص»، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، متماشيا مع الرؤية الوطنية التنموية (2030)، التي تَعتبر الشباب أحد أهم دعائمها الرئيسية، فإستراتيجية القانون تتجلى في تسهيل الإدماج المجتمعي في خطط التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى خلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، والاستثمار في الكفاءات المتخصصة والماهرة، وتوفير فرص وظيفية للقطريين، وأبناء القطريات، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية المؤهلة، وبالتالي تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين، ورفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

تعزيز جاذبية السوق
ويعكس القانون رؤية إستراتيجية تستهدف الاستثمار في الكفاءات المتخصصة والماهرة، وتوفير فرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات، مع تحقيق الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية المؤهلة. ومن شأن هذا القانون تعزيز جاذبية سوق العمل القطري، وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين، ورفع نسبة المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وجاء قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص ليُعزز مشاركة القطريين في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص الذي كان يعتمد بشكل رئيسي على العمالة الوافدة، ويهدف القانون إلى تشجيع الشركات على توظيف المواطنين وتطوير مهاراتهم، وتحقيق توازن اقتصادي يسهم في تقليل نسب البطالة بين الشباب القطري، وتعزيز قدراتهم التنافسية. كما يشمل القانون حوافز للشركات التي تلتزم بتوطين الوظائف، مما يشجعها على تطوير بيئة عمل جاذبة وداعمة للمواهب المحلية.

خطوة نوعية
على مستوى الأفراد، يمثل هذا القانون، خطوة نوعية في توفير فرص عمل مستدامة وآمنة للقطريين، مما يعزز من مستوى معيشتهم واستقرارهم المالي. كما يتيح للأفراد تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة في مجالات متنوعة، مما يزيد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. إضافة إلى ذلك، يشجع القانون على ريادة الأعمال بين القطريين، حيث يحفز الشباب على التفكير في إنشاء مشاريعهم الخاصة بدلا من الاعتماد على الوظائف التقليدية.

تحقيق العدالة الاجتماعية
اجتماعيا، يُسهم القانون في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تقليل الفجوة بين المواطنين والوافدين، ويعزز من شعور الانتماء والمسؤولية لدى المواطنين تجاه مجتمعهم. هذا يؤدي إلى بناء مجتمع أكثر تماسكا وتعاونا، ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص متكافئة للجميع، بغض النظر عن خلفياتهم.
ويمثل القانون فرصةً لتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال ضمان مشاركة القوى العاملة الوطنية في بناء وتنمية المشاريع الوطنية. يسهم ذلك في خلق اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية وضمان استدامة التنمية على المدى الطويل. كما يدفع القانون نحو تحسين جودة التعليم والتدريب لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، مما يساهم في بناء جيل جديد من المهنيين المؤهلين لدفع عجلة التطور والنهضة الشاملة في دولة قطر.
إنَّ هذا القانون هو بمثابة فرصة تاريخية حقيقية للنهوض المجتمعي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري في دولة قطر.

آليات متابعة
ولا بد بعد هذا القانون أن تكون هناك آليات عمل ومتابعة دقيقية من الجهات المختصة الفاعلة، لتطبيق هذا القانون، وأن تكون بداية هذا التطبيق في المؤسسات والقطاعات شبه الحكومية أولا؛ كونها الجهات الأكثر مرونة وديناميكية في تطوير كوادرها البشرية، ولذلك من المفترض الاستفادة منها، وتكون المرحلة المهمة للانطلاقة من القانون من قبل القطاعات الخاصة الأخرى، سيما أنها ذات علاقة وطيدة بالقطاع الحكومي، وتكاد تكون أعداد القطريين فيها محدودة، فالقانون يدفعها لوضع منهجية عمل واضحة، وآليات وظيفية أكثر جدية، حتى لا تكون طاردة للكفاءات والكوادر الوطنية القطرية، واستقدام عمالة أجنبية أقل منهم خبرة وكفاءة مكانهم، كما أن هناك جهات وقطاعات كثيرة في الدولة يجب أن تُراعي توطين الوظائف، وتشجيع المواطنين للعمل معهم، والأهم استمرار الكفاءات القطرية مع هذه الجهات؛ وألا تكون عامل طرد أو تهميش أو تقليل من شأنهم، وبالتالي تكون هناك هجرة لتلك الأيدي من القطاعات الخاصة، ومن شبه الحكومية، ليزداد الضغط على الجهات الحكومية، بعدها تكون الوظائف المقنعة مستمرة، وتتفاقم مع المستقبل.

تطوير الخبرات
قانون توطين الوظائف الجديد، يمثل فرصة تاريخية للنهوض المجتمعي والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في الدولة، في قطر هناك الآلاف من الخريجين ذوي الخبرات والكفاءات في مختلف التخصصات الجامعية والمهنية، مما يؤهلهم لخوض غمار سوق العمل الخاص بقوة ودافعية، حضورهم ضمن الإطار القانوني سيشكل حافزا لتطوير خبراتهم وزيادة تحفيزهم، وهو ما سيضمن ضبط سير العمل والحد من المخالفات التي قد تضغط على المواطنين لترك وظائفهم بحجة قلة الخبرة.
بذلك، يعد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص أداة استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، والمساهمة في البناء والتنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير القدرات الوطنية، وبناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكا.

  @falehalhajeri