في إقصاء القضاء الوطني!...

يحمى الوطيس حينا ويخفت حينا بين المحكمة الجنائية الدولية. وبين حكام طرابلس الجدد بشأن محاكمة سيف الإسلام القذافي.. وكذلك هو الحال دائما عندما يتعلق الأمر بمحاكمات رموز سياسية عربية. لا يتردد القانونيون الغربيون في التعبير عن احترازاتهم من غياب العدالة في البلاد العربية. فيطلبون بلا حرج تحويل هؤلاء أمام محاكم غربية. ومن المفارقات أيضاً أن رموز السياسات البائدة عندما ينتهي بهم الأمر إلى القضاء يفضلون المثول أمام هيئات قضائية أجنبية. ساحبين بذلك ثقتهم من القضاة المحليين. ولعل مرده أنهم أكثر من يعرف بأن القضاء المحلي في أغلبه أداة طيعة في يد الحاكم. وأكثرهم كان لهم باع طويل في تصفية حسابات سياسية مع الخصوم عند طريق ذات القضاء! إذاً هناك نقطة استفهام حقيقية حول حياد «القضاء الوطني العربي» في المحصلة. وهو أمر يعترف به القضاة أنفسهم. بما يدعو فعلا للمبادرة بإصلاح المنظومة القضائية العربية لكيلا يشكك أحد في نزاهتها مستقبلا. ولكن أيضاً وأساسا لكي يطمئن المواطن العربي حيثما كان إلى أن السلطة القضائية في بلاده سلطة غير تابعة لأمزجة ولأهواء النافذين. وغير متأثرة برياح السياسيين أيا كانت ألوانهم. لذلك إلى جانب ملف الإعلام المعقد نجد ملف القضاء الذي لا يقل تعقيدا على رأس جدول مطالب الإصلاح المنشود في بلاد ما يسمى بـ «الربيع العربي» بل في العالم العربي عامة، لكن الأمر ليس بهذه السهولة لأنه لا يتوقف فقط عند إرادة سياسية أو قرارات إدارية. وإنما يتطلب بالخصوص ثورة ثقافية عند جميع طبقات المجتمع. وقناعة عامة بأن من مصلحة الجميع تحييد القضاء عن خلافات المجتمع، والنأي به إلى خارج بوتقة التأثير السياسي والاقتصادي. فقد حدث كثيرا أن وجد «الجلاد» نفسه في مكان «الضحية»، وحدث أن أحيل وزراء كبار على القضاء بموجب فصول قانونية فصلوها ذات يوم على قياس توريط خصومهم. كما مثل كبار الشخصيات وأكثرها نفوذا -ذات يوم- أمام نفس القضاة الذين كانوا يلقون لها بالتعليمات من علٍ.. فتجرعوا من نفس كأس العلقم التي كانوا يجبرون الآخرين على شربها.. ولا شيء يمنع حدوث ذلك ثانية وثالثة ورابعة إذا لم يرعو القوم. ولم يفهموا أن القضاء النزيه والمستقل فعلا هو صمام الأمان الفردي والقومي في آن. ولا شك أن لمكونات الجسم القضائي دورا محوريا في إعلاء شأن القانون. ومن ثمة تأتي أهمية نظافة اليد وتوازن النفس التي تعطي للقاضي مهابة عند المتقاضين.. فلا مجال للأهواء وللإغواء في عمل القاضي. فضلا عن ضرورة ابتعاده تلقائيا عن العمل السياسي كما عن النشاط الاقتصادي؛ لكيلا يجد نفسه ضعيفا ومائلا أو متعاطفا مع طرف دون آخر عندما تضيق دائرة ما يتيحه له القانون من حركة تقنية. وعندما يصبح التحكيم معهودا إلى ما اصطلح على تسميته بـ «ضمير القاضي». وسيكون محمودا أن يسلك المحامون وكل مكونات المنظومة القضائية العربية هذا المسلك المستقل؛ احتراما لأنفسهم ولمهنتهم التي قد يطالها الشك والتشكيك عندما يصبح أعضاؤها نجوم بلاتوهات التلفزيونات، يخوضون في قضايا سياسية بكل حماس الانتماء الحزبي، وبغياب تام لحماس الانتماء المهني! وهذا لا يعني مطلقا حرمان هذه الشريحة المهنية المهمة من ممارسة حقوقها السياسية، لكن يحبذ أن يختار أصحابها بين السياسة وبين العدالة؛ حتى لا يحدث الخلط وحتى يتخلص القضاء العربي من نظرة إقصاء القضاء الأجنبي له في الملفات المهمة. وحتى يتجاوز صورة القاصر. وغير القادر عن تأمين صورته وعن صون العدالة بين أهله.