استخدام القضاء في حسم خلافات سياسية تتعلق بعلاقات مع دول أخرى محاولة للعب بالنار، خاصة إذا تغيرت الظروف، وكان هناك ضرورة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تلك الدولة، ولعل في التعامل مع حركة حماس نموذجا صارخا علي ذلك، فهناك حكمان متناقضان أحدهما باعتبارها جماعة إرهابية، وآخر مناقض لها، ومع ذلك فإن الأجهزة المعنية تتعامل معها وتستقبل قادتها في مقراتها الرسمية في قلب العاصمة المصرية، وتسعى إلى أن تكون وسيطا لإتمام المصالحة الفلسطينية بين حماس والسلطة، كما أنه يخصم من رصيد سمعة القضاء المصري، رغم أنها صادرة من محكمة أول درجة، وإمكانيات تعديلها أو إلغائها وارد تماما، كما هو الحال في قضايا أخرى وصلت إلى أكثر من ألف قضية، ومنها العديد من أحكام الإعدام على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وخيرت الشاطر، التي تم قبول الطعن عليها وستعاد المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وأتذكر هنا مضمون حوار دار بيني وبين الزميل الكاتب الصحافي سليمان جودة من جهة، وبين نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق، كنا في قصر بيان في الكويت في انتظار بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للقمة العربية في مارس 2014، الأخبار التي كانت القادمة من القاهرة يومها تتحدث عن أحكام إعدام وصلت إلى أكثر من 700 شخص، أصدرتها إحدى المحاكم في محافظة المنيا بصعيد مصر، ووقفنا نتناقش مع وزير الخارجية المصري حول تلك القضية وقضايا أخرى، الرجل كان في حالة غضب شديدة من الأحكام وقال: «إن عملنا الذي استمر في الخارجية في ترميم علاقات مصر مع دول العالم طوال أشهر ما بعد 30 يونيو يمكن أن يضيعه حكم كهذا».
الحكم-الأزمة يثير العديد من الملاحظات:
أولا: أن النظام في مصر يدفع ثمن تسرعه بعد 3 يوليو في البحث عن عدو خارجي يحاول من خلاله تأكيد شرعية الداخل، ويومها تنوعت الاتهامات بالتآمر على مصر، من أميركا والغرب وتركيا وغيرها، واستمرت تلك النغمة أشهر طويلة، ولم تعد تنطلي على أحد، ووصلت العلاقات الوثيقة بين القاهرة وواشنطن إلى مستويات غير مسبوقة، وعدم تقديم أي أدلة أو ووثائق تثبت تورط الأخيرين بفعل التآمر، فخفت الاتهامات .
ثانيا: أن القراءة المتأنية للقضية تكشف عن عوار في الاستدلال، ومن السهل التأكد من أنها لا تحوي أي شبهة تجسس أو تآمر، بدليل أن كل أحداث القضية تمت كما هو ثابت في الأوراق بعد 30 يونيو، أي في الفترة التي كان الدكتور محمد مرسي تحت الإقامة الجبرية، كما أن المحكمة قضت ببراءة الدكتور محمد مرسي من تهمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية، ونفس الأمر بالنسبة لمتهمين أخريين، منهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه.
ثالثا: القضية سياسية بامتياز، هي جزء من الصراع السياسي الدائر في مصر منذ 3 يوليو 2013، بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، بدليل أن الاتهامات اعتمدت على قائمة من شهود إثبات في مقدمتهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق الذي كان جزءا من أحداث 3 يوليو، واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس المصري، واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري الذي قام باعتقال الدكتور مرسي واحتجازه بعد 3 يوليو، وخالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني وآخرون، وكلهم من المعادين للدكتور محمد مرسي، وساهموا بشكل أو بآخر في وضع نهاية حكمه.