البطولات المزيفة..!

بعيدا عن «التهويل»، الذي أثاره البعض حول استقالة المستشار القانوني للرئيس المصري محمد فؤاد جاد الله، أو «التهوين» الذي التزم به البعض الآخر. فالمنطق والعقل يدفعنا دفعا كمصريين مهتمين بالشأن العام، أن نضعها في إطارها الصحيح. أن نناقش ملف الهيئة الاستشارية. وهي التجربة التي استحدثها الرئيس المصري محمد مرسي، وحاول من خلالها تكريس واقع جديد، يتناسب مع النوايا الطيبة والمشاعر الحسنة، التي اجتاحت الحياة السياسية، بعد سقوط الرئيس المصري المخلوع. وبداية أول تجربة حقيقية للديمقراطية في مصر. وقد أثارت التجربة منذ اليوم الأول عددا من الملاحظات والتساؤلات، يمكن أن نتوقف عند بعضها: أولا: سيذكر التاريخ المصري، أن الرئيس المصري محمد مرسي، قد سعى منذ اليوم الأول لحكمه ووفقا لاتفاقيات سابقة، مع عدد من القوى السياسية من غير الإخوان المسلمين، التي دعمت ترشيح الدكتور مرسي في المرحلة الثانية للانتخابات وأسهمت في إنجاحه القيام بعملية مأسسة لمؤسسة الرئاسة، وفق تشكيلة متكاملة، تضم نائبا للرئيس وهو المستشار محمود مكي، وهو المنصب الذي ظل شاغرا طوال سنوات حكم مبارك، وعددا من المساعدين، ومنهم عصام الحداد المسؤول عن العلاقات الخارجية. والدكتورة باكينام الشرقاوي المكلفة بملف الشؤون السياسية. والدكتور عماد عبدالغفور المسؤول عن التواصل المجتمعي. وسمير مرقص ويهتم بملف التحول الديمقراطي. وكما هو واضح، فكل منهم له اختصاص محدد، وملف معين، ومهام خاصة، أما ما يخص المستشارين فقد وصل العدد إلى 17، وهم من اتجاهات سياسية متباينة، بالإضافة إلى تنوع اهتماماتهم. على سبيل المثال من رجال الإعلام أربعة: أيمن الصياد وعمرو الليثي وسكينة فؤاد والشاعر فاروق جويدة، بالإضافة إلى عصام العريان، وقد قدم استقالته مبكرا، خوفا من التضارب في المواقف، من خلال تنوع مناصبه ومهامه الحزبية والتشريعية. وعدد من المنتمين إلى أحزاب أخرى، ولكنها محسوبة على التيار الديني. ومنهم أحمد عمران من الجماعة الإسلامية، وخالد علم الدين وبسام الزرقا، وهما من حزب النور، وعدد من الحرية والعدالة مثل الدكتورة أمنية كامل، وأيمن علي الذي يتولى ملف المصريين في الخارج، وحسين القزاز، ورفيق حبيب ومن المستقلين سيف عبدالفتاح، ومحمد سيف الدولة، والمستشار الأمني اللواء عماد حسين، والقانوني محمد فؤاد جاد الله. ثانيا: من المؤكد أن التجربة اتسمت بكثير من حسن النوايا، من جانب الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، واستهدفت تقويض الفكرة التي راجت بعد فوزه، بالأكثرية في انتخابات مجلس الشعب وهو ما تكرر في انتخابات الشورى، والخاصة برغبة الإخوان في الاستحواذ. بالإضافة إلى الآمال العريضة التي سادت الشارع السياسي، والتعاون بين شركاء الثورة، ولكن الملاحظة الجديرة بالتوقف أن آمال نجاح التجربة، كانت أكبر من قدرات الواقع المعاش، والممارسات السياسية في مصر. باعتبار أن التجربة الديمقراطية في مصر، لم تبدأ على الأرض سوى بعد الثورة. ثالثا: إن الأزمة الحقيقية كانت في غياب الرؤية لدى الفريق الرئاسي عن دوره الحقيقي، وحدود المهمة المكلف به كل شخص ضمن الفريق. فهناك فرق كبير بين تخيلات البعض، ورؤيته، وطموحاته، ورغبته في دور أكبر، يتجاوز فكرة تقديم الاستشارات في الملفات المكلف بها، وبين المشاركة في صناعة القرار واتخاذه. فهذه مهمة الرئيس، فقد اختاره الشعب لذلك، وهو المسؤول عن اختياراته، وقراراته؛ ولذلك فعند أول أزمة حول الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس في نوفمبر الماضي، قدم عدد من المستشارين استقالتهم، تحت ذريعة أنهم فوجئوا بالقرار، لم يستشاروا. رغم أن المنطق، وأصول العمل السياسي، تقتضي استمرار العمل، مع محاولة إقناعه بالتراجع عن تلك الخطوة، وهم ما تم فعلا، ولكن بعد أن غادروا قارب الرئاسة ولم يبق سوى المنتمين لتيار الإسلام السياسي وزادت مهمات عدد من المساعدين. رابعا: تركت استقالة خالد علم الدين، وهو أحد قيادات حزب النور وكان مستشار الرئيس لشؤون البيئة آثارا سلبية على العلاقة بينه وحزب الحرية والعدالة والرئاسة، خاصة أنها كانت أقرب إلى الإقالة بسبب ما قيل إن هناك تجاوزات مالية وإدارية، بينما فسرها حزب النور بأنه نوع من أنواع الانتقام السياسي من الحزب نتيجة التقارب بين جبهة الإنقاذ وحزب النور. وطلب الحزب اعتذارا رسميا من الرئاسة وهو ما لم يحدث. وأكد علم الدين أنه سيتقدم ببلاغ إلى النيابة، لتبرئة ساحته، ولم يفعل. خامسا: جاءت الاستقالة الأخيرة للمستشار القانوني محمد فؤاد جاد الله، لتجسد بصورة واضحة نموذجا، لمحاولة ادعاء بطولات وهمية. فالرجل متهم منذ أن ظهر على المشهد السياسي بأنه من ورط الرئاسة في كثير من الأمور القضائية، والاستشارات القانونية، بل البعض يتهمه بأنه وراء إصدار الإعلان الدستوري. وكثير من المراقبين يحمله مسؤولية الأزمات الأخيرة في مصر، وعندما بدأت الرئاسة في تشكيل لجنة متكاملة قانونية، ولم يعد الأمر قاصرا عليه خرج الرجل في زفة إعلامية وسياسية، ناشرا نص الاستقالة في الإعلام، دون أن يتقدم بها إلى الرئيس باعتباره صاحب قرار الاستمرار، أو الإقالة. وعدد فيها أسبابا غاية في الغرابة. ومن ذلك اعتراضه على الإعلان الدستوري، والصدام مع القضاء، وقد كان جزءا من الأزمة، دون أن يكون له دور في الحل. والغريب أنه ذكر أن أحد أسباب الاستقالة، رفضه للتشيع. وهي مغازلة مفضوحة لحزب النور السلفي. وبعد، فإن «الفئران هي أول من يهرب من السفينة عندما تقارب على الغرق» ولكن مصر أبداً لن تغرق وستبقى أبد الدهر محفوظة بحفظ الله وقدرته.