يقول الإمام مالك – رحمه الله « يحدث للناس من أقضية بقدر ما يحدثوا من الفجور» قال الزرقاني – رحمه الله « ومراده أن يحدثوا أموراً تقتضي أصول الشريعة فيها غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر». وبناء على ذلك فيحدث للناس من نوازل بقدر ما أحدثوا من لين في التدين؛ وانحراف عن الفطرة.
وتشير الاحصائيات العالمية أن الأخطاء الطبية والرعاية الصحية أحد مسببات الوفاة عالمياً ؛ وكذلك في القطاعات المهنية الأخرى كالصناعة والانشاءات حيث بلغت الوفيات المرتبطة بالعمل سنوياً 2.93 مليون وفاة حسب تقديرات منظمة العمل الدولية.
ومن هذا المنطلق كان الحديث عن الخطأ المهني بفروعه الطبي والهندسي والإنشائي والصناعي والقانوني والشرعي... ونحوه ؛ في قضايا أبستمولوجيا مختزلة:
القضية الأولى: جاء في المعاجم اللغوية كـ لسان العرب « الخطأ ضد الصواب «. والصحيح نقيض الصواب فالنقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود. والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد واليياض.
القضية الثانية: العلاقة بين الخطأ و مقاصد النيات ؛ حيث نقل شيخ الإسلام عن جمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد وإن لم يكن إثماً ؛ وعليه أرجح تعريف الخطأ: فعل يصدر من الإنسان بقصد ناقص يسبب ضرراً.
القضية الثالثة: الخطأ عارض من عوارض الأهلية المكتسبة ؛ كمانع من رفع أصل الطلب ( رفع وجوب الأداء ).
القضية الرابعة: أقسام الخطأ. الأول: التصور الذهني للفعل وعياً وإدراكاً تاماً.الثاني: النية ؛ في اللغة نوع من القصد والإرادة والهم ؛ و هي أمارة على الأعمال الاختيارية التي لا تقع إلا عن قصد من المكلف ؛ فهو سبب عملها ووجودها ؛ « ولو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق «. الثالث: الفعل: يأتي الفعل على وفق التصور مراعياً الوحدات الثمان ؛ وهو ما يسميه بعض الأصوليين بالأداء وهو عبارة عن إخراج ذلك الفعل من العدم إلى الوجود الخارجي ولا شك أن إخراجه من العدم إلى الوجود غير ذلك التصور الموجود في الذهن وإن كان مطابقاً له. ولهذا لا يتبدل ذلك التصور بتبدل الوجود الخارجي بالعدم بل هو باق على حاله. الرابع: المحل: والفعل والمحل مما لابد منه في القصد ؛ فيقع الفعل في المحل و المكان ولا غرو أن يتبع ذلك وقوع الفعل في الزمن.الخامس: حصيلة هذا كله أن تكون نتيجة الفعل أو مآل الفعل والأثر المترتب عنه على وفق ما أراده المكلف بجلب مصلحة ودرء مفسدة ؛ وهي ما يعبر عنها بصحة الفعل؛ وبذلك يتحقق موافقة قصد المكلف لمقصود الشارع.
القضية الخامسة: أسباب الخطأ: الأول من جانب الوجود: وقوع التقصير ؛ العجز و ضعف البنية الثاني من جانب العدم: عدم التثبت الواجب وعدم الاحتياط الواجب ؛ وهي التدابير الاحترازية والوقائية من الخطأ.
القضية السادسة: ضابط الخطأ: الفعل المباح أو الفعل الغير المباح دون ضرورة ملجئة.
القضية السابعة: علة الخطأ: نفي القصد.
القضية الثامنة: مقاصد حكم الخطأ أو علاقة بين علة الخطأ ( نفي القصد ) وحكم الخطأ ( عدم الاثم ) هو رفع الحرج وهو أصل مقطوع به ومقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.
أخيراً إن فكرة الخطأ في الشريعة الإسلامية واضحة المنهاج وهي ترتبط بالجزئيات في نسق منضبط.

تغريدة: الخطأ مقدر كوناً وغير مطلوب شرعاً.