البوصلة الصحيحة

أسعدنا كما يسعد كل عربي المستوى الذي وصلت إليه العلاقات المصرية السودانية في الآونة الأخيرة، والتي شهدت عقد قمة بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير في الخرطوم وهي ال٢٤ خلال السنوات القليلة الماضية، التي لاتتجاوز أربع سنوات تولى فيها السيسي الحكم في مصر، وهو عدد ضخم مقارنة بأي علاقات بين قادة دول أخرى، ولكنه مؤشر على تاريخية العلاقات من جهة، وحرص كل من الطرفين على الحفاظ عليها، وتمتينها والارتقاء بمستواها على كافة الأصعدة . ودعونا نتفق على أن الطرفين بذلا جهدا كبيرا للوصول إلى الاتجاه الصحيح الذي يؤدي إلى مثل هكذا علاقة، رغم مرورها خلال تلك الفترة القصيرة ، بأزمات حادة كادت أن تعصف بها، وصلت إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم المتمردين السودانيين بالأسلحة والمعدات، والاتفاق مع إرتيريا لأحداث قلاقل على الحدود المشتركة ،وتبني قيادات المعارضة السودانية في القاهرة ، واعتبارها منصة تحرك ضد النظام السوداني في الخرطوم ،والتنسيق مع إثيوبيا في ملف سد النهضة، والاقتراب أكثر إلى الموقف الإثيوبي على حساب الرؤية المصرية، والحديث عن قيام السودان بالتنازل عن جزء من حصة مياهه في نهر النيل لمصر، والمطالبة باستردادها ،ودعم جماعة حفتر بما يضر مصالح السودان، ووصل الأمر إلى سحب السفير السوداني ، وقلق مصري من نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس التركي أردوغان للخرطوم، وهي الزيارة التي شهدت توقيع 22 اتفاقية بين البلدين ،وأنهما تهدفان إلى رفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وطرحت تركيا مشروع إعادة إعمار وترميم جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر، ووافق الرئيس السوداني عمر البشير على ذلك. الانفراجة بدأت بلقاء القمة في يناير الماضي على هامش مشاركة الرئيسين في القمة الأفريقية في بداية هذا العام، والاتفاق على آلية جديدة لحل الخلافات بتشكيل لجنة رباعية بمشاركة وزيري خارجية البلدين ومديري المخابرات، والذي عقد في القاهرة، وأثمر حوارا حول كافة القضايا المشتركة خاصة ذات الطبيعة الأمنية، ونتج عنها تسليم مطلوبين من البلدين، كما نتج عنه زيارة مدير المخابرات المصرية للسودان، بعد التغييرات التي طالت رأس الجهاز في الخرطوم ،وكانت النتيجة الأكبر في التوافق على بدء صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وتشكيل ولجنة تسيير برئاسة وزيري الخارجية، وإحياء أعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة قيادة البلدين، والتي عقدت دورتها منذ أيام في العاصمة السودانية الخرطوم . لقد توصل البلدان إلى البوصلة الصحيحة لطريق علاقات صحية، تعتمد على فكرة وضع نهايات للمكايدات السياسية بين البلدين، والتي وصلت إلى حد التنابز بالحضارات بين الإعلام في البلدين، وكذلك صياغة علاقات مع أطراف مناوئة لدى كل طرف داخليا وخارجيا، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدولتين، ووصل الأمر إلى أن القاهرة تخلت من أجل ذلك عن أحد أسس سياساتها التاريخية، عندما رفضت دخول الصادق المهدي أراضيها، وهي من اعتادت استضافت المعارضين، مع ضمان عدم ممارستهم السياسة ضد دولهم، كما تم ضبط الإعلام في البلدين، والذي كان أحد مظاهر وأسباب الأزمة، كما تم الاتفاق على تأجيل القضايا الخلافية خاصة حلايب وشلاتين، ويبدو أن أحد المقترحات القديمة عادت للتداول من جديد، ويتعلق بالعمل على تحويلها إلى منطقة تكامل واستثمار مشترك بين البلدين ، دون حسم قضية السيادة على الأقل في هذه المرحلة، وكذلك قضية سد النهضة التي تراجعت بفعل المشاكل الفنية والتمويلية التي تواجهه، والأهم هو تعزيز والإعلاء من المصالح المشتركة حيث بدأت الدراسات فيما يخص إنشاء خط سكك حديدية بين القاهرة والخرطوم والتوقيع على عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، خاصة في مجالات التعليم، والإعلام، والشباب، والزراعة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال الصناعة والاستثمار . وهكذا تحولت العلاقات بين البلدين إلى نموذج، نتمني أن يسود بين الدول العربية .