في ليبيا.. المصالح أبقى من المبادئ!

‏لعل المتابعين والذين استمعوا إلى الإيجاز الأخير الذي قدمه المبعوث الأممي غسان سلامة عن الوضع في ليبيا، قد أدركوا وبسهولة شديدة، حجم الإجرام الذي ارتكبه الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في حق شعبه وبلده ليبيا، منذ الساعة الأولى للقرار المأساوي الذي اتخذه بالهجوم على عاصمة بلاده، كما اكتشفوا أولاً النتائج الكارثية لتبعات الهجوم على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي، ورصدوا الوجه القبيح للمجتمع الدولي الذي تحكمه المصالح ويهمل المبادئ، فالغرب يعتقد أنه فقط من يستحق الديمقراطية وتداول السلطة والدولة المدنية، بينما يرى دول العالم الثالث ليست أهلاً لذلك، وينظر إليها حسب مصالحه، ويكفي أن دولة مثل فرنسا بكل تاريخها الديمقراطي، تدعم جنرالاً سابقاً متعطشاً للسلطة سيعيد استنساخ أسوأ ما في عهد معمر القذافي، فقط للفوز بغنيمة صفقات استخراج البترول والغاز الليبي لصالح شركة توتال الفرنسية. غسان سلامة تحدث في الإيجاز عن الخراب والدمار الذي خلَّفته ثمانية وأربعون يوماً -يوم تقديم الإيجاز- من الهجوم الذي شنّته قوات الجنرال حفتر على طرابلس، لدرجة أن الأمور وصلت إلى أن ليبيا أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية، بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد، سيستغرق رأب الضرر الذي حدث إلى الآن سنوات، هذا إذا وضعت الحرب أوزارها الآن، واعترف بأن العاصمة الليبية كانت تتمتع بقدر من الأمن المتزايد، والأهالي يتمتعون بعملة أكثر استقراراً، ويعيشون تحسناً في الأفق الاقتصادي، كما كان المسار السياسي يمضي قدماً على الرغم من العديد من العقبات، وأشار إلى أن الهجوم على طرابلس قوّض أي فرص لنجاح المحادثات التي عُقدت في 27 فبراير في أبوظبي، وهي السادسة من نوعها، بين رئيس الوزراء السراج والجنرال حفتر، وخلال تلك المحادثات كانت هناك فرصة حقيقية لاستبدال حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وحلّ الحكومة الموازية في البيضاء، وإنشاء حكومة وطنية موحّدة وشاملة للجميع. والخلاصة التي قدمها: «لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكرياً»، ولكن النتيجة التي يتوصل إليها أي مراقب محايد تقول، إن مجلس الأمن عاجز حتى الآن عن اتخاذ قرار يفرضه على كل الأطراف، بوقف القتال وعودة قوات حفتر من حيث أتت، بسبب استخدام الفيتو من هذه الدولة أو تلك وفقاً لمصالحها الاقتصادية في ليبيا، فرنسا وروسيا في المقدمة. كل هذا، وحفتر يتجول ما بين القاهرة وإيطاليا وفرنسا، ومن هناك تحدثت الرئاسة الفرنسية أن الجنرال المتقاعد أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الشروط لم تكتمل بعد لإقرار وقف إطلاق النار حول العاصمة طرابلس، دون أن تتوقف باريس عند هذه الشروط، هل ستكتمل عندما يتم تصفية دم آخر ليبي، فقط من أجل تنصيب حفتر على جثثهم، ويستخدم لتحقيق أغراضه -كما قال فايز السراج- «خليطاً غير متجانس يضم جماعة دينية، ومجموعات قبلية ومناطقية، وميليشيات إجرامية». لقد كانت قناعاتي منذ بداية هجوم حفتر، أن مسار الأحداث يأخذ واحداً من ثلاثة مسارات، الأول فشل وكان كارثياً، وهو نجاح حفتر في إتمام مهمة السيطرة على العاصمة، رغم أن تلك أماني من دعموه وأيدوه، وصدّقوا أوهامه بالقدرة على الحسم العسكري السريع، الثاني ما زال يراوح مكانه، ويتمثل في نجاح المجتمع الدولي في الضغط على الطرفين، والتوصل إلى اتفاق يبقي على الوضع كما هو، وهو سيناريو محفوف بالخطر، ويستفيد منه حفتر في المقام الأول، وهو ما تسعى إليه قوى دولية وإقليمية داعمة لحفتر، ويحقق له ما عجز عن إحرازه، وقد رفضته حكومة السراج المعترف بها، لأنه سيمثل استراحة محارب، يستثمرها في إعادة نشر قواته، وترتيب أوضاعه واستنفار حلفائه الإقليميين والدوليين، أما الأخير، فهو عودة حفتر إلى ما كانت عليه قواته، والإسراع في إطلاق العملية السلمية بشروط جديدة، تأخذ في الاعتبار نتائج فشل حملة حفتر، رغم أن كثيرين يقولون، إنه أصبح خارج أي معادلة سياسية بعد جريمة الهجوم على العاصمة طرابلس. والخلاصة أن بلداً كان آمناً نسبياً، أتيحت له فرصة الحلّ السياسي، أصبح أمام مصير مجهول في عالم لا يبحث إلا عن مصالحه فقط.