نحن أمام روايتين لحدث واحد، جاءت على لسان رئيسي دولتين شقيقتين، يجمع بينهما نهر النيل الخالد، مصدر الحياة لشعوبهم، وعلاقات ليست مثل كل العلاقات بين الدول، مختلفة بحجم التاريخ المشترك، والجوار الجغرافي. الأمر ليس لغزاً ولكني أتحدث عن التصريحات الأخيرة لكل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، الثاني تحدث وبشكل علني، عن ضبط قواته عربات ومدرعات مصرية، نتيجة المعارك الأخيرة في دارفور، التي قادتها القوات السودانية ضد المتمردين هناك، وقال البشير في مناسبة أخرى، إن بلاده تتحلى بالصبر إزاء مصر، رغم احتلالها لأراض سودانية، في إشارة إلى منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين، ومن قبل أيضاً كشف وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، عما أسماه «استفزازات ومضايقات يتعرض لها الجيش السوداني في منطقة حلايب».
ونتيجة خطورة الاتهامات، ولأنها جاءت على لسان مسؤولين كبار في السودان، وليست عبر تسريبات مثلاً، أو مصادر مجهلة، فجاء الرد سريعاً، وعلى لسان الرئيس المصري نافياً ذلك، وقال «نحن لا نقوم بهذه الأفعال الخسيسة، ولا نتآمر على أحد، وخاصة أهالينا وأشقاءنا في السودان»، وقال إن مصر تحترم التزاماتها، وليس لها وجه آخر، وقد سبقها بيوم واحد بيان من الخارجية المصرية -بعد استدعاء السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت- نفي الاتهامات السودانية، وأكد على ثوابت السياسة الخارجية السودانية، بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول بصفة عامة، والصديقة بصفة خاصة.
إذا نحن أمام لغز حقيقة غائبة بين موقفين في غاية التناقض، ولكن السودان يقدم دوماً تفسيراً لذلك يظهر من خلال حرص الخرطوم على لسان الرئيس البشير، على تحييد الرئيس المصري، والذي يشيد به في كل مناسبة، محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية التدهور في العلاقات بين البلدين، وأصبح من المعتاد الشكوى السودانية من النشاط الأمني المصري، والذي زاد عن الحدود المتعارف عليها، خاصة كما تقول السودان، وأنها تعتمد على عناصر مناوئة للحكومة في جلب المعلومات، كما يتم استخدام الأراضي السودانية في القيام بنشاطات معادية لدول مجاورة كإثيوبيا وليبيا، حيث يتم استخدام مثلث الحدود المشترك بين السودان ومصر وليبيا، في تهريب الأسلحة المصرية إلى قوات اللواء خليفة حفتر، بعيداً عن المناطق التقليدية أو المعروفة والمراقبة. ولكن السؤال يظل قائماً، حول التنسيق والتفاهم بين المؤسسات السيادية في الدولة.
مهما كان الأمر، فنحن أمام «عرض لمرض «أما العرض، فهو التصعيد السوداني والرد عليه عبر الإعلام المصري، أما «المرض» فهو متشعب، أو زادت حدته في الآونة الأخيرة، في ظل أزمة غياب الثقة بين البلدين، والاتهامات المتبادلة بدعم المعارضة في كلا البلدين، القاهرة تتحدث عن وجود قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في السودان، وكان من اللافت اتهام بعض المتورطين في العمليات الأخيرة، بأنهم تلقوا تدريباتهم في السودان، كما أن الخرطوم تتحدث عن رعاية مصرية لجماعة العدل والمساواة، الفصيل الأبرز الذي يواجه الحكومة الشرعية في دارفور، ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فهناك تباين في وجهات النظر بين البلدين، حول الموقف من مشروع إثيوبيا، وبناء سد النهضة، حيث تلتزم الخرطوم بما تصفه القاهرة بالحياد، مع استشعار القاهرة بخطورته على الأمن المائي المصري. أما «أم المشاكل» فهو الخلاف بين البلدين حول حلايب، خاصة وأن القاهرة ترفض تماماً أي مفاوضات حول تلك القضية، اعتماداً على مصريتها، بينما السودان يطلب الدخول في حوار حول القضية، أو القبول بعرض القضية على محكمة دولية لتفصل فيها.
الأمور بهذه الصورة مرشحة للتفاقم طالما غابت الشفافية والمصارحة والمكاشفة بين قيادات البلدين، أو اللقاء الثنائي، وطرح كل طرف لما لديه من هموم وهواجس، ومخاوف وأدلة وبراهين، حول كل ما يقوله، ولكن التأزم وصل إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية السوداني إلى القاهرة، خلال الأيام الماضية، مما يؤشر إلى أزمة في الطريق، تعددت أسبابها دون رغبة في مواجهتها من الطرفين.