عاملان اثنان صنعا الفارق في قضية الإغلاق الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإعادة فتحه، لم يُختبرا جيداً في السابق، وينبغي الآن تفعيلهما، لأن المشكلة لم تنتهِ ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال. أولهما، الأقصى نفسه برمزيته وما يعنيه للمسلمين وللعالم، دينياً وعمرانياً وحضارياً.
وقد اعتقد الإسرائيليون أن أهوال الصراعات الأهلية والحروب على الإرهاب في الجوار العربي ألقت بظلال كثيفة على القدس الشريف الواقع تحت الاحتلال، وظنوا أنهم يستطيعون استغلال حادث أمني غامض لجعل الحرم محرّماً على أهله، ورغم أنهم وجدوا في صمت الخارج تشجيعاً لهم على المضي في عربدتهم إلا أنهم اضطروا للتراجع.
أما العامل الآخر فتمثّل في المقدسيين، مسلمين ومسيحيين، الذين رابطوا حول الحرم، ورفضوا تقييد حرية دخوله والتعبّد فيه، وكانت تلك انتفاضة شعبية سلمية لم يُخطّط لها ولم تُشرف أي جهة على تنظيمها، ولذلك لم تخضع لأي مساومات حزبية أو سياسية.
اضطر الإسرائيليون للتراجع، ليس احتراماً للمقدسات، ولا مسايرةً لـ «أصدقاء» عرب يطبّعون العلاقة معهم سراً، وإنما لأنهم تأكدوا أن الإجراءات التي اتخذوها لإحكام السيطرة على المسجد بدت بلا أي فاعلية في مواجهة إرادة الفلسطينيين، إذ يمكن استخدام القوّة لاحتلال الحرم القدسي، ولا يمكن لزمرة التطرف في حكومة إسرائيل أن تفرض قيوداً على حرية التعبّد والصلاة.
كانت هناك خطوات قليلة تفصل عن بداية فعلية لصراع ديني بُذلت كل الجهود طوال عقود لاستبعاده، ومع أن الإسرائيليين يبدون استهزاءً بهذا السيناريو إلا أنهم بحثوا عن المَخرَج «الأنسب» الذي لا يُظهرهم في «تراجع» أو «ضعف» لكنهم تراجعوا فعلاً. عرضوا نصب كاميرات ذكية بدلاً من بوابات التفتيش الإلكتروني، ثم مسارات حديدية بعد التخلّي عن الكاميرات، ورُفضَت جميعاً، فازداد الغضب ليقول وزير التنمية تساهي هانغبي: «إذا كانوا (الفلسطينيون) لا يريدون دخول المسجد فدعهم لا يدخلونه».
في مجلس الأمن منعت الولايات المتحدة عقد جلسة خاصة للوضع الخطير حول الأقصى، فيما نقل مبعوثها الخاص إلى بنيامين نتانياهو أنها لا تحبذ إطالة الأزمة. كانت الاتصالات مع الأردن وغيره فشلت في إيجاد حل لا يضمن عودة الوضع كما كان عليه قبل الإغلاق، ثم فجأة وبتوقيت مستغرب جاء المخرَج عبر حادث غامض آخر وبجريمة مفتعلة في مجمّع السفارة الإسرائيلية في عمان، إذ انتهزه نتنياهو ليقايض إلغاء الإجراءات أمام الأقصى بالحرية لمجرم السفارة، متعهّداً بمحاكمته، لكنه استقبله مهنّئاً ومعانقاً، ثم ساوم على فتح أبواب المسجد باباً باباً، وفي النهاية حوّل دخول المصلّين المنتشين بانتصارهم إلى عقاب بقنابل الغاز والقنابل الصوتية.
أما في الجامعة العربية فتأخر التئام وزراء الخارجية رغم استثنائية الحدث، ولم يكن متوقّعاً أي قرار خارج إطار السبات العربي، كأن يكون هناك على الأقل تحرّك دبلوماسي خاص لطرح أمن المقدسات وحرّية ممارسة العبادة كمسألة خاضعة للمواثيق الدولية ولا يجوز العبث بها. وحين يدين الوزراء خطط «تهويد القدس، وتشويه طابعها العربي والإسلامي، وتغيير تركيبتها السكانية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها» فليس معروفاً أين يمكن صرف هذه الإدانة لتعطيل تلك الخطط، إذ يستعد الإسرائيليون لإقرار قانون يمنع التنازل عن أي أجزاء من القدس في أي تسوية سياسية، أي أن سيادتهم على المدينة تمر بالضرورة بالسيادة على الحرم، وسيكررون المحاولات لانتزاع هذه السيادة قبل أي تسوية. فكيف يردّ العرب؟