الحملة التي يتعرض لها عمرو موسى من دوائر إعلامية مرتبطة بالأجهزة المصرية، تتجاوز فكرة انتقاد بعض مضمون ما جاء في مذكراته، التي أصدرها مؤخراً تحت عنوان «كتابيه»، إلى استهداف حقيقي للرجل، ومحاولة اغتياله معنوياً لأسباب أخرى عديدة، تتجاوز المذكرات أو مضمونها، خاصة وأن القائمين على الحملة لا يقتصرون فقط على مجموعة من الناصريين، الذين ساءهم أن يشير موسى إلى أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان يستورد بعض الأطعمة الخاصة بالرجيم، بعد إصابته بمرض السكري من سويسرا، أو أن ممارسات عبدالناصر السياسية اتسمت بالديكتاتورية، وأن هزيمة يونيو ١٩٦٧ مع إسرائيل كانت نتيجة لكل ما شهدته مصر بعد ذلك.
فقد انضم إلى الحملة التي تحولت إلى اغتيال معنوي، والخوض في أمور خاصة، واتهامات بدون دليل، على تلقي أموال وبيع دول، وإسقاط أنظمة، مثل النظام الليبي، والمسؤولية عن اندلاع الأزمة السورية بعض المحسوبين على الأجهزة الأمنية في الإعلام، دون إدراك لحقيقة مهمة أن موسى لم يكن يوماً من الأيام معارضاً للنظام الحالي، بل على العكس كان أحد مثلث جبهة الإنقاذ التي كانت العنوان السياسي لمعارضة حكم الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وتحول بعد ٣٠ يونيو إلى أحد داعمي ما حدث، لدرجة أنه استثمر علاقاته الدولية في إقناع دول وحكومات، بأن ما حدث هو تعبير عن انحياز الجيش للإرادة الشعبية، وليس انقلاباً عسكرياً، ولَم يجد النظام أفضل منه ليتولى مهمة رئاسة لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وتم الإشادة في ذلك الوقت بهذا الإنجاز كما قيل، لم يتوقف الأمر عند هذا، بل أصبح إحدى الشخصيات المهمة في حملة انتخابات الرئاسة في ٢٠١٤.
واعتقد البعض أن الأمر يسير في اتجاه أن يكون أحد معاوني الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، أو على الأقل رئيس مجلس النواب الجديد، وكانت المفاجأة أنه لم يكن له أي دور في النظام الجديد، الذي رفع شعار أنه غير مدين لأحد، وليس عليه فواتير واجبة التسديد لأي شخص.
وكانت الرسالة واضحة لم تصل إلى عمرو موسى فقط، ولكن للعشرات من الشخصيات الليبرالية، التي تصورت أن لها دوراً أساسياً في تلك المرحلة، فمنهم من غادر المشهد السياسي برمته مبكراً، مثل محمد البرادعي الذي خرج ليعيش في منفى اختياري في أوروبا، ومنهم من جاهر بالمعارضة رغم أنه ابن للنظام، مثل حازم عبد العظيم، وخالد علي، بعد كل ما جرى من سياسات اقتصادية وغيرها، ومنهم من «طلق» السياسة وآثر السلامة، واكتفى بكتابة مقال صحافي يعارض فيه مثل محمد أبو الغار، أما عمرو موسى فقد كان من الصعب عليه أن يغادر المشهد، فاختار الدفاع عن الدستور الذي ترأس لجنته في مناسبات عديدة، خاصة عندما يتعرض إلى هجوم، ومحاولة تعديل، ويختار عباراته بدقة إذا تعلق الأمر بشبه انتقاد أو معارضة لأي موقف للنظام الحالي، ولكن ذلك لا يرضي الأجهزة المعنية التي تقوم بعملية اغتيال معنوي –كما أشرنا– لشخصيات بعينها، في إشارة تحذير مبكرة، بعدم التفكير مجرد التفكير في عملية خوض الانتخابات الرئاسية، وبهذا يمكن فهم ما يتم في حق العديد من الشخصيات العامة التي تدخل في دائرة الترشيحات، رغم عدم إعلانها ذلك، فوجدنا خالد علي يواجه حكماً بالسجن والغرامة في قضية غير مفهومة، أما عمرو موسى فقد أصبح في مرمى النيران، وهو الذي وفر الفرصة باختياره لهذا التوقيت لإصداره مذكراته، التي مثلت فرصة ذهبية لبدء حملة منظمة، يشارك فيها الناصريون وأبناء مبارك، والمحسوبون على الأجهزة الأمنية في الإعلام المصري.
وظني أن تلك الحملة ستنتهي، إذا تأكدت الأجهزة باليقين، أن الرجل لا ينتوي الترشح للرئاسة، أو أنه قبل بأن يترك المشهد السياسي، وينزوي مثل العشرات من الليبراليين، الذين أعماهم طمعهم في أدوار لهم في النظام الحالي، عن إدراك الحقيقة بأنه لا يقبل بشركاء.