بعد غياب أشهر طويلة، شهدت تطورات غريبة، عاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، في زيارة رسمية، وسط نوع من الاحتفاء الملحوظ من قِبل السلطات المصرية، في مؤشر لعودة العلاقات إلى طبيعتها، أو كما تشير المظاهر والتصريحات التي أرفقت مع الزيارة، واللقاء الذي جمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد فترة من الجفوة بين القاهرة ورام الله حتى ظهر أن للقاهرة خيارات أخرى غير أبومازن لقيادة الشعب الفلسطيني في المرحلة القادمة، وأنها عولت على خيار القيادي الفلسطيني محمد دحلان لتولي هذه المهمة، لدرجة أنها استضافت عددا من المؤتمرات التي عقدها في القاهرة، لتكريس سلطته الموازية، ومنعت السلطات المصرية دخول القيادي الفلسطيني جِبْرِيل الرجوب، المحسوب على الرئيس أبومازن والمُعادي لدحلان.
تعددت أسباب هذا التغير المفاجئ من القاهرة تجاه الرئيس الفلسطيني، وفي مقدمتها نجاح الوساطة التي قام بها الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، الذي يحاول إتمام عدد من المصالحات العربية لضمان نجاح القمة العربية، التي استضافتها منطقة البحر الميت الأربعاء ٢٩ مارس، وجاء الإعلان عن الزيارة بعد زيارة أخرى مفاجئة، ولم تكن مبرمجة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للعاصمة المصرية، ومن المعروف أن التنسيق بين السلطة والأردن عاد ليكون على أعلى مستوى، خاصة في الأشهر الأخيرة، ويبدو أن الملك عبدالله الثاني كان له الدورالأكبر في تشجيع الإدارة الأميركية على التواصل مع رئيس السلطة الوطنية محمود عباس.
وفي نفس الإطار فتر حماس معظم أعضاء اللجنة العربية المعنية بعملية السلام، والتي تضم مصر والسعودية والأردن والإمارات تجاه فكرة بديل لأبومازن، حيث تم إقناعها برؤية تتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وتتضمن إعادة القيادي الفلسطيني محمد دحلان إلى حركة فتح، ومناصبه السابقة داخل السلطة الفلسطينية، بعيدا عن الجهد الحقيقي والذي تم بذله في المسار الصحيح السابق حتى لو لم يحقق المطلوب حتى الآن، وهو المصالحة بين فتح وحماس، وحدثت فجوة بين الدول الأربعة وعباس، الذي اعتبر أن قضية دحلان خط أحمر غير مقبول الحديث فيه، باعتبار الرجل تم إبعاده ويواجه تهماً بالفساد وغيره..
أما أهم الأسباب فهي التطورات التي حصلت على صعيد العلاقة بين الإدارة الأميركية الجديدة والسلطة الوطنية، والتي شهدت تطورات تبدو حتى الآن إيجابية، إذا تمت مقارنتها بالمواقف التي تم الإعلان عنها أثناء المعركة الانتخابية، فقد تم تأجيل الوعود الخاصة بنقل السفارة الأميركية للقدس، وطلب ترمب من نتنياهو البطء في عمليات الاستيطان، بل تم تصحيح التصريحات الخاصة بتخلي واشنطن عن حل الدولتين، وبدأ الرئيس ترمب يتحدث عن صفقة سيقدمها للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام، والأهم بدء الاتصالات بين الطرفين، والتي بدأت على مستوى أمني من خلال زيارة مديري المخابرات إلى واشنطن ورام الله، حتى وصل الأمر إلى الاتصال الهاتفي بين ترمب وعباس، باعتباره شريكا في عملية السلام، والاتفاق على زيارة قريبة لمحمود عباس للبيت الأبيض، قد تكون في النصف الأول من يونيه القادم، أو قبل ذلك، مما ساهم في إقناع جهات عربية عديدة ومنها القاهرة، بأن عباس هو عنوان القضية الفلسطينية وليس دحلان.
وبهذ انفتح الطريق أمام عباس للعودة من جديد للقاهرة، ويصبح التساؤل هل انتهت محاولات التمسك بدحلان كبديل مقبول؟، أظن أن الإجابة يجب أن تكون متحفظة بالنفي أو التأكيد، في انتظار تطورات جديدة، خاصة أن المنطقة تعيش زمن التسويات الغامضة.