فاعلية الخطط التدريبية في قطر

إصدار القرار الأميري رقم 58 لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كان هو الخطوة الحقيقية نحو تطوير العمل المؤسسي ورفع مستوى الأداء والابتكار داخل مؤسسات الدولة برمتها، وذلك بهدف بناء القدرات وتوفير الطاقات القطرية وتمكين الشباب من التخطيط لمستقبلهم المهني بما يتماشى مع قدراتهم والاحتياجات المستقبلية في قطر. تلك الخطوة منحت الثقة والتفاؤل للجميع، بأن الخير قادم وأن السلبيات والأخطاء السابقة لن تتكرر مع ولادة المؤسسة الجديدة وإعطائها الدور الفاعل في معالجة الأخطاء الإدارية والتنظيمية وتفاديها، خاصة أن تلك المؤسسة مرتبطة بالمجتمع وأهمية النهوض بأفراده، فكان الهدف الأساس من إطلاق الديوان تطوير القدرات الذاتية لدى الموظفين الحكوميين ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، والتحديث التنظيمي والإداري في الدولة، فضلا عن توطين الوظائف وتأهيل الموظفين الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، وقيادة برامج التحوّل الرقمي لعمليات الموارد البشرية المدنية، وطرح الأدوات التشريعية ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية والتطوير الحكومي. على هذا الأساس، أطلق معهد الإدارة العامة التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للعام 2022 برنامجه الذي سيبدأ من منتصف يناير 2022، ويتضمن 1327 برنامجا تدريبيا، منها 877 برنامجا للمجال الإداري و301 برنامج للمسار التخصصي، و69 برنامجا خاصا، و80 برنامجا لأصحاب الوظائف القيادية. إن البرامج تقسم إلى 745 برنامجا نظاميا و582 برنامجا عن بُعد، وإن إعداد هذه البرامج والخطط التدريبية ليس عبثيا إنما جاء عبر إجراء مسوحات دقيقة لأهم الاحتياجات لدى الجهات الحكومية بموجب قانون الموارد البشرية المدنية، فخلال فبراير عام 2021 تم تدريب 54 جهة في 8 ورش في المجالات الإدارية والتخصصية للمواطنين. فهذه الإستراتيجية في التطوير المهني والإداري بُنيت على خطة زمنية وخبرة غير عادية وبرامج متنوعة، فتلك البرامج شملت: الأمن الإلكتروني بالتنسيق والتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والبرامج الإحصائية بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء والتدقيق الداخلي بالتعاون مع جامعة قطر. وتضمنت برامج تأهيلية للباحثين عن العمل من خريجي جامعة قطر، ودروات تأهيلية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف ترقية الموظف واحتياجات المتدربين وتنويع الخيارات وتدقيق المواعيد لانعقاد البرامج التدريبية. إعداد الكوادر الوطنية المتدربة والتي تمتلك الخبرة والدراية بالتخصص ومجال العمل، وإدراكها لقيمة الوقت وأهمية إنجاز العمل والأمانة على الشأن العام، وإدخال الشباب إلى سوق العمل ودمجهم في خطط الدولة للتنمية، وجعل الفرد هو النواة للتنمية المستدامة، هو ما أرادته الدولة في كل خطوة اتخذتها في إنجاز الخطة التنموية الإستراتيجية الوطنية الشاملة 2030.