**ليست المشكلة في وجود خلاف سياسي بين حكومة إسرائيل ودولة قطر؛ فالاختلاف في المواقف والسياسات أمر طبيعي في العلاقات الدولية. 
وشتان بين مواقف قطر المشرفة وبين جرائم إسرائيل المتعجرفة.
لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول الخلافات السياسية إلى اتهامات تُقدَّم للرأي العام باعتبارها حقائق، من دون عرض أدلة موثقة تؤيدها.
**وهنا يبرز السؤال الدبلوماسي والقانوني البسيط: أين الدليل؟
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 202وجّه بنيامين نتنياهو اتهامات إلى قطر، في حين رفضت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها لا تستند إلى أساس حقيقي ومقنع.
وفي المقابل، فإن السجل المعلن يوضح أن قطر أعلنت بصورة رسمية دورها في الوساطة الدبلوماسية، وواصلت التنسيق مع مصر وتركيا والولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين بهدف دعم جهود وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودفع المسار السياسي.
**كما أكدت البيانات الصادرة عن الوسطاء ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بصورة آمنة ومن دون عوائق. وهو ما لم تفعله الدولة المحتلة المارقة!
وخلال الأيام الماضية واصلت قطر تحركها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، إلى جانب دول عربية وإسلامية، للتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
 **هذه ليست رواية إعلامية، بل مواقف رسمية معلنة ومواقف دبلوماسية موثقة.
ومن حق أي دولة أن تنتقد السياسة الخارجية لدولة أخرى أو تختلف معها، لكن الخلاف السياسي لا يحول الادعاء إلى حقيقة، ولا يغني عن تقديم الأدلة. وإذا كانت هناك اتهامات محددة، فإن الأصول الدبلوماسية والقانونية تقتضي عرض الأدلة والوثائق على الجهات الدولية المختصة، بدلاً من الاكتفاء بتكرار الاتهامات في الخطب والبيانات السياسية.
**والأهم أن قطر لم تتعامل مع الوساطة باعتبارها غطاءً سياسياً، بل باعتبارها مساراً دبلوماسياً للتفاوض وخفض التصعيد وحماية المدنيين ودعم الجهود الإنسانية. وفي الوقت نفسه، عبّرت في بياناتها الرسمية عن مواقف واضحة بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وهو ما لم تفعله إسرائيل المارقة.
لذلك، فإن الرد المهني على أي اتهام سياسي لا يكون باتهام مضاد، ولا بحملة إعلامية مقابلة، وإنما بالعودة إلى الوقائع والوثائق والمواقف الرسمية.
فالعلاقات الدولية لا تُدار بمنطق الشعارات، والمواقف السياسية لا تُثبت بمجرد تكرارها، والمسؤولية عن الادعاء تقتضي تقديم ما يؤيده من أدلة.
**لقد حاول نتنياهو إدخال قطر في إطار رواية سياسية محددة، لكن الرواية السياسية تظل رواية ما لم تسندها الوقائع والأدلة الموثقة.
وقطر ليست مطالبة بإثبات براءتها من كل اتهام سياسي يُوجَّه إليها؛ فالأصل في أي ادعاء جاد أن يكون مدعومًا بالأدلة وقابلاً للتحقق والمساءلة.

*آخر نقطة.. 
هنا تبقى القاعدة الأوضح في الخطاب السياسي والدبلوماسي:
الاتهام لا يصبح حقيقة بتكراره، والادعاء لا يصبح دليلاً بمجرد صدوره عن مسؤول رفيع. أما الحقيقة، فمكانها الوثائق، وسندها الوقائع، وحكمها في النهاية ما يمكن إثباته أمام المجتمع الدولي.

 @QA_alihussain