من كان منكم بلا خطيئة

ردود فعل متباينة، أغلبها مشمئزة، أثارها مشروع قانون العزل السياسي في تونس، ليس فقط من طرف عشرات الآلاف الذين يشعرون بالغبن لاستهدافهم بالسهم المسموم في كبد مواطنتهم وبدون وجه حق، وإنما عابه كثيرون أيضاً ممن لا يطالهم الإجراء المرتقب، لأنهم يرون فيه ظلما بينا وإعادة إنتاج لممارسة الإقصاء البغيضة التي عانى منها تونسيون كثر في العهدين السابقين. وليس من قبيل المجانية أن تستبق القانون المعيب منظمات إنسانية دولية ذائعة الصيت، بيانات شجب وتحذير لما ينطوي عليه من محاذير تمس من حقوق الإنسان العامة عدا ما يحمله في طياته من نوايا سياسية مستقبلية أقل ما توصف به أنها بعيدة عن الممارسة الديمقراطية، ولصيقة بمنطق الثأر وإنزال العقاب الجماعي من طرف من يفترض أنهم يؤمنون بقوله تعالى «و لا تزر وازرة وزر أخرى»! ومن غرائب هذا الموضوع أن رموزا بارزة في حزب «النهضة»، الحاكم الرئيس في تونس، صرحوا بمواقف مناقضة تماما لهذا المسعى الانعزالي الذي يقوده زملاء لهم في الحزب وآخرون في التحالف الثلاثي! ولا أحد يعلم إن كان مثل هذا القانون سيرى النور في ظل الانشطار حوله، أم إنه سيظل كسيف دموقليتس، مسلطا على رقاب أناس جريرتهم أنهم عملوا مع الحزب الحاكم السابق، من منطلق ما كانوا يعتقدون صادقين بأنه خدمة للبلاد وللعباد، لكن صروف السياسة المتخلفة وتقلباتها أظهرتهم اليوم في لبوس المتهمين بالخيانة، فوسمتهم بعار الانتماء كما وسمت آخرين من قبلهم بعار التخريب، وحتما سيأتي في اللاحق من سيكتوي بهذه الممارسة اللعينة ما دام الوطن ضيعة تتوارث الأورام، لا صوت يعلو للأنعام فيها على صوت سيد زمان الضيعة! ففي مشروع قانون العزل السياسي ما يدعو إلى الضحك الذي يشبه البكاء، ومنه أيضاً ذلك التناقض الصارخ بين الإعلان -رياء- بأن الشعب ذكي وناضج وهو يعرف من يختار لحكمه (عندما كان الاختيار في صالح الفريق المتقدم بمشروع القانون اليوم) وبين الصراخ فزعا والتداعي لـ «تحصين الثورة» بواسطة هذا المشروع -عندما تداهم الشكوك أصحابها في فوز انتخابي آخر-أي ببساطة شديدة، لا ثقة حقيقية لهؤلاء في الشعب ولا في نضجه أو في ذكائه، بل إن الشعب يصبح أبله ويحسن «تحصينه» عندما تصبح سلطتهم مهددة بالديمقراطية! لكن في الأخير، ما هي إلا حركة أكروباتية مغامرة تهدف لمصادرة حق المواطن في الاختيار، وقد تنتهي بكسر ظهر المغامر، تماما كما انتهت بكسر ظهور حكام سابقين كانوا عمدوا إلى سن قوانين مماثلة، على مقاساتهم، لكن من الناس من لا يتعلمون! وعدا العيوب الأخلاقية التي يزخر بها مشروع قانون العزل، فإن في طياته مخاطر هيكلية ليس أقلها حرمان البلاد من عدد غير هين من خيرة رجالاتها الذين لم ينخرطوا في السياسة السابقة غراما في تحزب، وإنما شدت خبراتهم المهنية المشهودة أنظار الحزب الحاكم آنذاك إليهم، فاستعان بمهاراتهم لتسيير شؤون الحكم في شتى المجالات، والأغلبية الغالبة من هؤلاء أنقياء السيرة والسريرة، عدا قلة قليلة من الفاسدين ممن لم يخل منهم تنظيم سياسي في كل الأزمان، وقد كان من المفروض عدلا أن يهتم القضاء بأمرهم. لكن وبما أن الدافعين بمشروع قانون العزل لا يؤمنون في الواقع بالقضاء، فقد قرروا أن يقتصوا بأيديهم من خصوم الماضي بتشنج لن يفعل شيئا للبلاد سوى مزيد إحساس أهلها بالاغتراب، ودفعهم للبحث عن وطن آخر لأن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة! ذلك الحقد لم يعم الأبصار عما يتطلبه المستقبل من تضامن وطني واسع فحسب، وإنما أيضاً أعمى مشروع قانون العزل أصحابه عن رؤية لاعبين أساسيين ممن كان التجمع الدستوري الديمقراطي (المنحل بحكم القضاء) يتنفس برئاتهم وينبض بقلوبهم، مثل رجال الأعمال وناشطي المنظمات الأهلية والقائمين على كل إدارات الدولة، وهؤلاء لعمري كانوا أشد فاعلية في خدمة الحزب الحاكم السابق من موظفيه الرسميين! بما يعني مرة أخرى أن مشروع القانون سيئ السمعة، متسرع وأعرج وغير قابل للإقناع. فقد «كان غيرك أشطر»، وجربه حكام مصر الجدد، لكن الوجدان المصري العام رفضه من خلال القضاء الذي كان دوما صمام أمان مصر، فيما الحالة التونسية مختلفة حيث الأغلبية (المؤقتة) داخل المجلس التأسيسي تتغول باسم الشرعية الانتخابية (المؤقتة)، تسن ما يعن لنرجسيتها من قوانين تعتقد أنها تحصنها ضد الخصوم الشرعيين بدل الاهتمام بتحصين المستقبل ضد كل انتهاك للديمقراطية! ومع أن هذه الأغلبية تحاول الظهور وكأنها فريق طاهر، بريء، لم يقترف يوما ذنبا في حق الوطن، وخال من أورام الديكتاتورية، إلا أن كل يوم يمر يدلل على أن لا ملائكة تمارس السياسة، وأن السلطة غواية، وتوقظ النفس الأمارة بالسوء، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمني بحجر!