«الربيع العربي» ومطلب العدالة الانتقالية

تشترك معظم الدول العربية في كونها مرت على امتداد فترات من تاريخها بأزمات سياسية واجتماعية انتهكت فيها حقوق الإنسان بأبشع الصور (اختطافات واغتيالات واستعمال أساليب مختلفة من التعذيب..)، بما أثر بالسلب على استقرارها وعلى مسارها السياسي والتنموي، وأفرز صراعات اتخذت طابع العنف في كثير من الأحيان، وعقَّد من مأمورية الانتقال نحو الديمقراطية. فيما ظلت المؤسسات القضائية داخل عدد من هذه الأقطار عاجزة عن بلورة عدالة فعالة، في مجتمعات تنخرها الانقسامات والصراعات على اختلاف أنواعها وخلفياتها، وهو ما أدى إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بداخل عدد من هذه الدول. وإذا استحضرنا أن الرهانات الكبرى بصدد التحولات التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية، تظل مشروطة باستثمار التضحيات والجهود المبذولة وتوجيه الأحداث خدمة لقضايا الدولة والمجتمع داخليا وخارجيا، على طريق بناء أسس تقطع مع الاستبداد والفساد وخرق حقوق الإنسان، فإن طيّ صفحات الماضي ومصارحة الذات، من خلال آلية العدالة الانتقالية، يعدُّ مدخلا فعَّالا لوضع حدٍّ لمختلف الصراعات والنزاعات الداخلية، وبناء أسس متينة تدعم دولة الحق والقانون. وتزداد أهمية العدالة الانتقالية في الأقطار العربية في هذه المرحلة الحاسمة بالذات بالنظر لأهميتها في تعبيد الطريق نحو الديمقراطية بعيدا عن ثقافة الثأر والانتقام، ولقدرتها على تحصين المجتمعات من تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجارب القاسية للاستبداد. ترتبط العدالة الانتقالية بالتحوّل والانتقال السياسيين، سواء تعلق الأمر بالانتقال من الحرب إلى السلم، أو من أجواء الشمولية والاستبداد إلى الممارسة الديمقراطية، فهي وسيلة لتجاوز الإكراهات والمشاكل في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي عانت منها الدولة والمجتمع، وآلية فعالة للتخلص من التراكمات السلبية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالصورة التي تسهم في حدوث انتقال متدرج نحو الديمقراطية بناء على أسس متينة، توفر شروط التسامح والمصالحة والشرعية والتعددية والاستقرار داخل المجتمع. وعادة ما ترتبط العدالة الانتقالية بمرحلة حاسمة من تاريخ الحياة السياسية للدول، ذلك أنها تؤمِّن انتقالا من مرحلة غالبا ما تحيل إلى القمع والشمولية والاستبداد إلى مرحلة ديمقراطية، ترسخ فيها دولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية. إنها وسيلة لرأب الصدع وتوحيد المجتمع ومنع تكرار التجارب الإنسانية المؤلمة في المستقبل، كما تعد أيضا وسيلة لتجاوز الجمود السياسي داخل الدول السائرة نحو الديمقراطية. ورغم وجود مبادئ كونية للعدالة الانتقالية، فإن تطبيقاتها تخضع في كثير من الحالات لظروف وخصوصيات الدول وطبيعة الصراعات والمشاكل القائمة فيها.. وتتنوع أشكال هذه العدالة بحسب الخلفيات التي تحددها والأهداف المتوخاة منها أيضا، وعادة ما تتركز آلياتها في إحداث لجان لتقصي الحقائق بصدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكشفها بتفصيل أمام الرأي العام، أو من خلال المقاربة القضائية ومحاكمة الجناة أمام القضاء المحلي أو الدولي، أو عبر تقديم تعويضات مادية (أموال وخدمات اجتماعية وتربوية ونفسية وصحية..) ومعنوية (تقديم اعتذار رسمي للضحايا وحفظ الذاكرة..) وجبر الضرر للضحايا عما لحق بهم من مآس ومعاناة، أو بإعمال إصلاحات مؤسساتية تسمح بتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون وتجاوز سلبيات الماضي وإكراهاته وتدبير التنوع المجتمعي بمختلف مظاهره العرقية والإثنية والدينية والثقافية، بصورة ديمقراطية على أساس العدالة والمساواة والحرية، أو بالسعي لتحقيق مصالحة بين مختلف الفرقاء السياسيين، علاوة على إقامة النصب والمتاحف لحفظ الذاكرة، بالإضافة إلى منع المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تولي مناصب حكومية أو ذات طابع سلطوي داخل مؤسسات الدولة. وإذا كان البعض يرجع أصولها إلى محاكمات «نورمبورغ» التي لحقت مجرمي الحرب في ألمانيا النازية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فإن ملامحها برزت بصورة أكثر نضجا وتطورا خلال منتصف السبعينيات من القرن المنصرم كسبيل للتخلص من الحكم العسكري في الأرجنتين ومحاكمة جرائمه ضد الإنسانية، قبل أن يتعزز الأمر بمجموعة من التجارب على امتداد مناطق مختلفة من العالم. فخلال العقدين الأخيرين، تزايد لجوء كثير من الدول التي ترسخت لديها القناعة ببناء أسس بناءة لانتقال ديمقراطي سلس وبناء، إلى نهج مداخل وسبل مختلفة تندرج ضمن العدالة الانتقالية تسمح بالحسم مع تركات الماضي، وتفتح آفاقا ديمقراطية واعدة أمام الشعوب، وهو ما سمح بمراكمة تجارب وممارسات أسهمت في تطوير هذه الآلية، وعزز من فرص اللجوء إليها من قبل عدد من الدول الطامحة للتغيير والإصلاح. وفي هذا السياق، برزت تجارب متباينة في أهميتها على امتداد مناطق مختلفة من العالم، سواء في أميركا اللاتينية (الأرجنتين سنة 1983، والشيلي سنة 1990 والبيرو سنة 2001).. وفي إفريقيا (جنوب إفريقيا سنة 1994، والمغرب سنة 2004).. وفي أوروبا الشرقية (بولونيا سنة 1997، وصربيا سنة 2004).. وفي آسيا (تيمور الشرقية سنة 2002).. إن ما تشهده مختلف الأقطار العربية من ثورات واحتجاجات عارمة، يبرز حجم المشاكل الخطيرة التي تراكمت على امتداد سنوات عدة، نتيجة للاستبداد والفساد وغياب الحريات، وهشاشة مؤسسة القضاء وعدم القدرة على تدبير الاختلاف المجتمعي في أبعاده العرقية والإثنية والدينية بشكل ديمقراطي، وهي عوامل تجعل من أي مبادرات إصلاحية -في غياب مصالحة وطنية شاملة تستمد مقوماتها من أسس العدالة الانتقالية كما هي متعارف عليها عالميا- أمرا نسبيا وهشا، بل وتجعل هذه الأقطار عرضة لتكرار الاستبداد ولمزيد من الأزمات الاجتماعية والسياسية، ويجعل الباب مفتوحا أمام سيادة ثقافة الانتقام وانتهاك حقوق الإنسان بمختلف المظاهر والأشكال. ينشر بالتعاون مع مشروع» منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org