هناك عشرات الملاحظات على أداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكنه جاء إلى موقعه من خلال تاريخ طويل في العمل السياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو أحد المؤسسين لحركة فتح، كما أنه جاء من خلال انتخابات شرعية، تمت تحت إشراف دولي شهد بنزاهتها الجميع، ولهذا فإن تغييره يجب أن يتم وفقا لنفس الآليات، وأن يكون القادم الجديد للمهمة هو خيار أغلبية الشعب الفلسطيني، وليس نتيجة توافقات إقليمية، أو بدعم عربي من تلك الجهة أو تلك، ورحم الله الزعيم ياسر عرفات الذي حافظ طوال سنوات نضاله على استقلالية القرار الفلسطيني، بل أحاط نفسه بقيادات لها علاقات متميزة مع جهات ودول، ولكنها في نهاية الأمر تعمل لصالح القضية.
ويبدو أن المعادلة قد تغيرت كثيراً، على صعيد الداخل الفلسطيني والجوار العربي، الذي لم يعد يرى في إسرائيل عدوا استراتيجيا، وأن القضية الفلسطينية قضية وجود، وليس صراع على حدود أو نفوذ، ولهذا فقد تحول ملف خلافة محمود عباس من شأن داخلي يهم الفلسطينيين إلى بؤرة اهتمام عدد من الدول العربية المعنية، وفي مقدمتها مصر التي تبحث عن رئيس للسلطة يتماشى مع مطالب إسرائيل وتوجهاتها، ويتحول إلى «مسهل» لعملية السلام وفقا لرغبات تل أبيب، خاصة أن إسرائيل ومنذ فترة، بدأت تروج لفكرة أنها تفتقد لشريك لها في عملية السلام، هو نفس الكلام الذي رددته من قبل للنيل من الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وليس هناك في ذلك المجال، أفضل من القيادي المفصول من عضوية حركة فتح محمد دحلان، فهو وثيق الصِّلة بالقاهرة، وهناك تعاون معها في عدد من الملفات العربية والإقليمية، كما أنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، منذ أن كان في الأمن الوقائي وفي الوزارة.
يعتبرأبومازن عودة دحلان خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه، بعد إدانته بالفساد، ما تسبب في أزمة بين السلطة ومصر، نتيجة التصريحات الشهيرة لأبومازن برفضه التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وبعدها بدأت حملة هجوم من الأذرع الإعلامية المصرية على أبومازن، وقد تكون من المرات النادرة التي يتم هذا الأمر بهذا الشكل، منذ توليه السلطة، عقب استشهاد أبوعمار، ناهيك عن التسريب الذي كشف عن مضمون الاتصال الذي تم بين مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة المصرية، مع محمد دحلان الذي حفل بهجوم شديد على أبومازن.
وتقدمت القاهرة خطوة إلى الأمام في هذا الشأن عندما أقام مركز دراسات الشرق الأوسط، المقرب من المخابرات العامة المصرية، بالدعوة إلى مؤتمر حول «مصر والقضية الفلسطينية» في أحد منتجعات البحر الأحمر، بمشاركة شخصيات من غزة من القريبين من دحلان وعملوا معه في القطاع، ووصل عدد المدعوين إلى ١٣٠ قياديا فلسطينيا، لم يستجب منهم سوى ٦١، واعتذر الباقون لأن الدعوة لم تأت عبر الأطر الرسمية، وهي منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، المؤتمر أثار العديد من التساؤلات حول أسباب الانعقاد في ذلك التوقيت، والموضوع قتل بحثا، ، ولماذا التركيز على فكرة المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولم تبذل مصر فيها أي جهد، عندما كان الأمر يتعلق بحماس وفتح، أما الآن فهي ترى المصالحة من منظور وحيد، هو عودة دحلان إلى صفوف حركة فتح، ما استلزم أن تصدر حركة فتح بيانا ناريا ضد المؤتمر، وتعتبره تجاوزا سافرا وخطيرا للشرعية الفلسطينية، وتدخلا مخجلا في الشأن الفلسطيني، ما دفع الجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبوالغيط إلى أن ينأى بنفسه والأمانة العامة عن المؤتمر، وكان مقررا أن يستضيف اليوم الأخير من أعماله، بعد لقاء مع السفير الفلسطيني بالقاهرة جمال الشوبكي. القضية الرئيسية كما فضحها أحد المشاركين من فتح ولخصها قائلا: «هل ممنوع أن نتحدث عن خليفة أبومازن، أو أن يكون هناك نائب له وعمره ٨٢ عاما، وإذا توفي فسوف تنتقل السلطة لرئيس البرلمان، وهو من حماس «ولم يكمل» لماذا لا يكون دحلان هو بديل محمود عباس.. تلك إذن هي القضية.