«النهضة».. ومؤتمر «اللاحدث»

أسبوع مر على مؤتمر «اللاحدث».. ولم تحدث الهداة.. أتحدث عن المؤتمر العاشر لحركة «النهضة» التونسية, وما تركه وراءه من قراءات تصل النقيض بالنقيض.. و»الإخوان» كما «الرفاق حائرون.. يفكرون.. يتساءلون في جنون»..! هناك فريق «لو خرجت من جلدك ما عرفتك».. ومن السهولة بمكان فَهْمُ منطلقاتهم وغاياتهم.. لكن الأمر يختلف كثيراً عندما يتساءل المفكر الإسلامي عزّام التميمي مستنكراً، وقد حضر المؤتمر كضيف: «هل هو فصل السياسي عن الدعوي أم تبرؤ من الإخوان المسلمين؟».. في المقابل يكتب الدكتور محمد عمارة, أحد كبار هيئة علماء الأزهر أنه لا يرى فصلاً للدين عن الدولة.. أما دار الإفتاء المصرية فتشطح بعيداً بالفكرة وتسجل في بيان رسمي لها أن «النهضة دفعت فاتورة فشل الإخوان المسلمين في مصر».. في الداخل التونسي, لا أحد بادي الرضى عدا الشيخين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي اللذين ينظران إلى ما حدث على أنه «خطوة على الطريق الصحيحة».. وفي ما بقي يتوزع القوم بين مستذكر لنائحة ابن زيدون «أضحى التنائي بديلا عن تلاقينا».. وبين مكذب بلا أدنى تحفظ, وفي البالِ «تقية» وعداوة معجونة بالخوف.. ذلك خضم يتعب الخائضين فيه, لأن القادم من الأيام وحده سيثبت الصحيح من المموه به, ومن الأجدر البحث عن أهم مخرجات المؤتمر العاشر لحركة «النهضة», والرأي عندي أنها تتلخص في نقطتين بلا ثالثة: أولاهما: أنه يمكن القول من الآن: إن الشيخ راشد الغنوشي سيكون الرئيس المقبل للجمهورية التونسية, إلا إذا شاءت الأقدار غير ذلك.. فتطعيم النظام الداخلي لحركة «النهضة» ببند ينص على «ترشيح رئيس الحركة إلى المناصب العليا في الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية» لا يمكن أن يكون من باب العبث والمجانية.. أما ثاني أهم نقطة في مخرجات المؤتمر فهو التشديد والتأكيد على تحول «النهضة» إلى «حزب سياسي وطني مدني ذي مرجعية إسلامية ويعمل في إطار دستور البلاد ويستوحي مبادئه من قيم الإسلام والحداثة».. فلأول مرة منذ ظهور «الإسلام السياسي» الحديث في باكستان المودودي, خلال أربعينيات القرن الماضي ومبدأ «الحاكمية لله», مروراً بتبلور الفكر الإخواني العالمي, فوصول بعض فصائله إلى سدة الحكم (السودان - فلسطين وتونس), يطلع في القوم قائل بـ»فصل السياسي عن الدعوي».. وهو أمر لا يشبه تماماً «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله».. ولكنه يقترب منه حتما.. لا نية ولا رغبة في إسقاط التاريخ على التاريخ، فذلك خطأ منهجي في علم التاريخ, فضلاً عن أن لكل أمة مناخاتها الثقافية وروافدها الفكرية وتاريخها الذي لا يشبه أمة أخرى.. إلا أنه لا مفر في هذا السياق من استذكار «الحق الإلهي» الذي حكم به الملك البوربوني «لويس الرابع عشر» (القرن 17).. ثم قيام الولايات المتحدة الأميركية في 1789 والثورة الفرنسية بعد ذلك بأمد قصير, إلى أن أصبحت الأحزاب المسيحية حاكمة بنجاح في ألمانيا على سبيل الذكر ولا الحصر.. وهي مسيرة مكتظة بالصراع بين الدين وبين الدولة, إلى أن استقر الأمر على ما هو عليه اليوم.. قلت: إنه لا مجال لإسقاط تاريخ على آخر, لكن «التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفى باطنه نظر وتحقيق» كما يقول العلامة عبد الرحمن ابن خلدون.. وقد تمر ثلاثة قرون، أزيد أو أنقص، لكي يمسي المؤتمر العاشر لحركة «النهضة» علامة فارقة في تاريخ «الإسلام السياسي» عند العرب, ولكي يصبح «اللاحدث» حدثاً تاريخياً فارقاً.. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم..