عندما عمت الغبطة الذين اعتبروا حكم القضاء التونسي يوم الاثنين الماضي بحل «رابطات حماية الثورة» ومصادرة كل ممتلكاتها «منعرجا تاريخيا»... لم يكونوا يعلمون أن اليوم الموالي (الثلاثاء) سيحمل نبأ الإفراج من السجن عن أحد «زعماء» هذه الرابطات -سيئة السمعة- عماد دغيج! «جات الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح»... كان ذلك حال الفرحين بالحكم «التاريخي». متناسين أن البلاد تعيش حالة انعدام وزن. وآخر دليل عليه إطلاق سراح مدون مشهور -قبل أيام- تم سجنه بسبب تهمة استهلاك المخدرات... لكنه لم يمض في السجن سوى بضعة أيام بعد حملة إعلامية واسعة لفائدته. ومن دون أدنى توضيح حول ما إذا كان الرجل بريئا فوجبت محاسبة الذين لفقوا له التهمة.. أم إذا كان مذنبا بالفعل، فوجب عليه إتمام مدة الحبس القانونية! قبل هذين المثالين -ولا شك بعدهما- روايات بلا عد تتناقلها الأفواه وتساؤلات عمن يمسك بمفاتيح السجن في تونس.. يفتحه لمن يشاء ويزج فيه بمن يشاء.. لكن تزامن الحكم بتصفية «رابطات حماية الثورة» مع تسريح أحد أبرز زعمائها يرسم نقطة استفهام كبرى، حول ما إذا كان حكم القاضيين المعنيين بالقضيتين سياسيا أم قانونيا؟! الأغلب على الظن أنه كان حكما سياسيا، لسبب واضح وبسيط مؤداه أن حل هذه الرابطات التي يحلو للكثيرين تسميتها بالـ «ميليشيات» كان شرطا أساسيا للجنة الرباعية وللحوار الوطني، اللذين أنجبا الحكومة الحالية ضمن توافق على اشتراطات من بينها حل هذه الرابطات عن طريق القضاء. وهو ما حدث بالفعل بعد أقل من أربعة شهور على ولادة الحكومة، كما أن الأغلب على الظن أن الإفراج عن أحد زعمائها بعد أربع وعشرين ساعة بعد الحكم بحلها يدخل في باب تطييب خواطر الغاضبين.. وهي كما يظهر عملية موازنة سياسية في زي قانوني، لا يمكن أن تذهب بعيدا، بل إنها قد تصيب السياسة والقضاء معا في مقتل إذا استمر الأمر على ما هو عليه. ليس المجال هنا لتحليل ماهية «رابطات حماية الثورة» ولا للدفاع عنها أو لتجريمها، لكن لا بأس من التذكير بحقيقة موثقة، ومفادها أنها انطلقت بفكرة من قيادات اليسار التونسي غداة 14 يناير 2011. وساندتها نقابات اتحاد الشغل، إلا أن الاثنين معا انقلبا عليها وأصبحا يطالبان بجلدها حية أو ميتة عندما سالت من بين أصابعهما وسقطت تلك الرابطات بين أحضان حزبي «النهضة» و «المؤتمر».. فالتصقت بها عدة تهم ليس من بينها ما لا يمت للسياسة الحكيمة ولا للأخلاق الحميدة بصلة! لنتفق بعد ذلك أن أغلب مؤسسات الدولة التونسية ما زالت تعاني من الترنح منذ ثلاث سنوات ونصف. وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض مساعدتها للوقوف على قدميها، يحاول البعض الآخر الإطاحة بها -بنية المساعدة ربما- وبما أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، فهناك من يراهن على أن مؤسسة القضاء يمكن أن تلعب دورا مهما في معادلة التوازن السياسي، ومن ثم جاءت فكرة «العدالة الانتقالية» التي يبدو أنها ساحت وتسربت إلى قاعات القضاء العدلي (العادي) بوعي من وجدان القاضي أو بغير وعي منه، وهو أمر منذر «بلخبطة» بين السياسي والقانوني، خصوصا إذا ما اقترن بأخطاء «تقنية» تزيد العود رنة! وجب القول مع ذلك إن القضاء في تونس كان دائما مسيسا، غير أنه كان يتوافر على درجة عالية من الدقة «التقنية» بحيث يعسر على فطاحلة القانون إيجاد ثغرات في أحكام يعلم الجميع أنها تستهدف الخصوم السياسيين. ويبدو أن الأمر قد تغير الآن نحو الأسوأ. أي نحو استهداف الخصوم السياسيين دائما من دون تغطية «تقنية» محكمة، وهو ما تشهد به العديد من الملفات المتعلقة، سواء برجال العهد السابق، أو حتى ببعض أبناء الثورة حين قررت أكلهم... والعديد من هؤلاء وأولئك لا يعلمون إلى اليوم لماذا دخلوا إلى السجن ولماذا خرجوا منه! في القضاء -كما في سائر مجالات العمل من سياقة الحافلات العمومية إلى إصلاح الساعات اليدوية ومرورا بمسدي الدروس الخصوصية- يوجد شرفاء وأضدادهم... لكن المؤسسة القضائية تظل محرار قياس منسوب الأمان في المجتمعات لأنها تضبط إيقاعها ووظيفتها كوظيفة القلب في الجسم والواسطة في العقد... ولست أرى أفضل من قول العلامة الزيتوني عبدالرحمن ابن خلدون في الفصل الثالث والأربعين من «المقدمة» تحت عنوان «الظلم مؤذن بخراب العمران» إن «جباة الأموال بغير حقها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، وخصاب الأملاك على العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها، لإذهابه الآمال من أهله، واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشا عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال». والكلام على الكلام صعب...