لا أخشى على بلدي مصر من الإرهاب، رغم خطورته، بدليل عملية الواحات الأخيرة، التي تمثل بكل المقاييس نقلة نوعية في العمليات الإرهابية، إلا أنه في المحصلة النهائية نقول إن مصر ليست استثناء في مواجهته، حيث تعاني منه عواصم دولية عديدة، كما أن الإرهاب يعرقل عمل حكومات، يربك أنظمة، ولكنه أبداً لا يستطيع إسقاط دول، فما بالك إذا تعلق الأمر بدولة بتاريخ مصر، مرت بظروف وتحديات عديدة، تجاوزتها وبقيت كما هي بحدودها دون تغيير، بشعبها بكل معاناته.
الخوف الحقيقي، والمأساة من التهاون في الجغرافيا، والتخلي بسهولة شديدة عن حقوق تاريخية مستقرة منذ آلاف السنين، من تدفق نهر النيل من منبعه في إثيوبيا، إلى مصبه في مصر، مروراً بالسودان الشقيق، تدعمه اتفاقيات واجبة الالتزام بها منذ عشرات السنين، تم إهدارها وبسهولة شديدة، في اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس ٢٠١٥، يومها تنازلت مصر طواعية، وبغرابة شديدة، عن تلك الحقوق، وتم فيه «شرعنة» قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة، دون أي ضمانات للحقوق المصرية، مع موقف سوداني لا يرى فيه ضرراً بمصالحه، وإن كان ما زال على التزامه بالموقف المصري، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، صحيح إن إثيوبيا بدأت في بناء السد في أبريل عام ٢٠١٢، ولكن إعلان المبادئ هو من أعطى الفرصة لإثيوبيا أن تجد بسهولة التمويل اللازم للسد ومن منظمات دولية، على أساس عدم وجود مشاكل بين الدول المتشاطئة الثلاثة، التي وقعت على الاتفاق، الذي تم توقيعه، دون دراسة من ذوي الاختصاص في الأجهزة المصرية المعنية على المستوى القانوني، أو المختصين في مدرسة الري العريقة، واستفرد النظام بالقرار دون مراجعة. وعلى الشعب المصري أن يدفع ثمنه، من نقص حاد في شريان الحياة، نهر النيل، خلال السنوات المقبلة.
وكانت النتيجة، كما نراها على أرض الواقع، نجاح مبهر من الدبلوماسية الإثيوبية والجهات الفنية، في إدارة الأزمة التي نتجت عن الاتفاق، والتي ظهرت كوارثه سريعاً، في أبريل الماضي احتفلت إثيوبيا، بالذكرى السنوية لبدء بناء السد، وتم الإعلان عن الانتهاء من إنجاز حوالي ثلثي المشروع، و٧٣ % من التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، بينما المفاوضات مستمرة منذ أكثر من عامين حول اختيار مكتبين استشاريين يتم تكليفهما بدراسة تأثيرات بناء السد على كل من مصر والسودان، وبعد خلاف حول أسماء وجنسيات المكتبين، تم التوصل إلى اختيارهما من فرنسا في سبتمبر من العام الماضي، كان من المفترض الانتهاء من هذه الدراسات، إلا أن الأطراف لم تغادر المربع رقم واحد، خاصة في ظل وجود تحفظات على التقرير الأولي، مع شكوى من المكتبين بأن إثيوبيا، لا تمدهما بأية معلومات، بجانب منعهما من زيارة بعض مواقع إنشاءات السد.
ولم يتم الالتزام بأي اتفاق حول القضية الكارثة، ومنها عقد اجتماع ثنائي كل شهرين، أو استمرار اجتماعات اللجان الفنية على مستوى وزراء الري في الدول الثلاثة، وباعتراف الجانب المصري أنه إذا تم عقد الاجتماعات، فإن القضايا الشائكة والأساسية لا تزال معلقة، وبعيدة عن النقاش الجدي، ومصر في كل اجتماع تطالب بالتوقيع على اتفاق بجدول زمني محدد، لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري، وذلك لتفادي أي تأخير، بدون أن تملك أية أوراق قوة، تسمح لها بالربط بين التقدم في البناء، والاتفاق حول الدراسات الخاصة بالآثار السلبية والكارثية للسد.
والغريب أن القاهرة، المغلوبة على أمرها، بفعل اتفاق المبادئ، الذي يمثل أم الأزمات، اعتبرت أن موافقة إثيوبيا على زيارة وزيري الري المصري والسوداني إلى منطقة بناء السد، للتأكد من عدم إقدام إثيوبيا على تخزين المياه، أمامه، إنجازاً، واعتبرتها من باب حسن النية من إثيوبيا، رغم أن صور الأقمار الصناعية كانت تكفي لذلك، ووفقاً للخبراء، فإن التخزين سيبدأ خلال الأشهر القادمة، يومها ستبدأ الآثار الكارثية في الظهور، وأولها تقليل حجم المياه الذي يصل إلى مصر، نتيجة عدم الاتفاق على مدة التخزين. أو توافر أية ضمانات تحفظ لمصر نصيبها من مياه النيل.
التاريخ لن يسامح من وافقوا على اتفاق المبادئ، والأجيال القادمة هي من ستدفع الثمن!!