ترحيل الملفات الشائكة

تتسم العلاقات المصرية السودانية بحالة من عدم الاستقرار والتذبذب، تتراوح ما بين التوتر الشديد الذي يقف على أعتاب صدام، وبين أشهر عسل تطول أو تقصر، رغم حرص قيادة البلدين، على انتظام اللقاءات، وصلت -وفقاً لإحصاء الإعلام الرسمي المصري- إلى 21 قمة بين الرئيسين السيسي والبشير، وتعددت الزيارات المتبادلة لتصل إلى أربع زيارات من السيسي للسودان، وست للبشير للقاهرة، وكل ذلك لم ينجح في خلق حالة من الاستقرار الدائم في العلاقات. الزيارة الأخيرة التي قام بها عبدالفتاح السيسي للعاصمة السودانية الخرطوم، خلال نهاية الأسبوع الماضي، شهدت امتداداً لشهر العسل الذي بدأ مع الانفراجة في العلاقات، التي يمكن التأريخ لها من يناير الماضي، باللقاء الذي تم على هامش مشاركة الرئيسين في القمة الإفريقية الأخيرة، والاتفاق على آلية جديدة لحل الخلافات، بتشكيل لجنة رباعية بمشاركة وزيري خارجية البلدين ومديري المخابرات، والتي عُقدت أول اجتماعاتها في القاهرة، وأثمر الحوار حول كافة القضايا المشتركة، خاصة ذات الطبيعة الأمنية، ونتج عنه تسليم مطلوبين من البلدين، وآخرها منع الزعيم السوداني الصادق المهدي من دخول القاهرة أو الإقامة فيها، كما نتج عنها زيارة مدير المخابرات المصرية إلى السودان، بعد التغييرات التي طالت رأس الجهاز في الخرطوم، وكانت النتيجة الأكبر في زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة، التي لم تستغرق سوى ساعات، وكانت في أغلبها احتفالية مع جلسة مباحثات مكثفة. وعلى عكس ذلك، فقد شهد العام الماضي حالة من التوتر الشديد في علاقات البلدين، وصلت إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم المتمردين السودانيين بالأسلحة والمعدات، والاتفاق مع إريتريا لإحداث قلاقل على الحدود المشتركة، وتبني قيادات المعارضة السودانية في القاهرة، واعتبارها منصة تحرك ضد النظام السوداني في الخرطوم، والتنسيق مع إثيوبيا في ملف سد النهضة، والاقتراب أكثر إلى الموقف الإثيوبي على حساب الرؤية المصرية، والحديث عن قيام السودان بالتنازل عن جزء من حصة مياهه في نهر النيل لمصر، والمطالبة باستردادها، ودعم جماعة حفتر بما يضر مصالح السودان، كما تسببت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم، والاتفاق على الاستثمار التركي لجزيرة سواكن السودانية، ومتانة العلاقات القطرية السودانية في الآونة الأخيرة، في انزعاج شديد للحكومة المصرية ساهم في توتر العلاقات بين البلدين. زيارة السيسي الأخيرة مثلت خطوة متقدمة في العلاقات، حيث حفلت بالحديث عن دعم مبادئ التكامل بين البلدين، وعن الشراكة الاستراتيجية، وأن الروابط بين مصر والسودان خالدة خلود نهر النيل، كما شهدت حديثاً عن مشروعات استراتيجية مشتركة للربط الكهربائي وسكك الحديد وزيادة الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري، والذي يصل حالياً إلى مليار دولار، وزيادة حجم الاستثمارات، خاصة المصرية، التي تصل حالياً كاستثمارات مباشرة إلى 2.7 مليار، كل ذلك دون أي حديث حول ما يمكن أن نطلق عليه الملفات الشائكة، التي لم يرد ذكرها في تصريحات الرئيسين سوى في تصريح لوزير الخارجية السوداني الديردي محمد، الذي قال إن «الرئيسين اتفقا على حل الملفات الشائكة وعدم السماح لها بتوتير العلاقات بين البلدين». وتمثل سياسة ترحيل المشاكل -خاصة أزمة حلايب والتنازع على السيادة عليها، وكذلك عدم وجود تحركات ذات معنى في سد النهضة، وغيرها من ملفات أخرى- عاملاً سلبياً يمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين في أي مرحلة، مع التأكيد بأننا مع علاقة استراتيجية بين الدول العربية، فما بالك إذا تعلق الأمر بمصر والسودان؟