تبعات كارثية!

سيتوقف التاريخ المصري طويلاً عند النظام الحالي، ولن تجد الأجيال المقبلة سوى «اللعنة» على هذا الجيل، الذي سمح وبسهولة شديدة، بالتنازل عن حقوقه التاريخية في مياه النيل، عندما وقّع بجهل أو باستعلاء ودون مشاورة من أهل العلم والاختصاص -وما أكثرهم في المحروسة- على «أم الكوارث»، المسماة بإعلان المبادئ، بين رؤساء مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في مارس 2015، وهكذا خلال أكثر من 3 سنوات، ونحن نكتشف حجم المأساة التي نعيشها كمصريين، إثيوبيا مستمرة في بناء السد، ووصل ما تم إنجازه حوالي 70%، دون أن يتم تنفيذ أي بند من بنود اتفاق المبادئ، ودون أن تتوافق الدول الثلاث على التقرير الاستهلالي الاستشاري، المتفق عليه في الاتفاق، بعد أن نجحت إثيوبيا في «شرعنة» مشروعها، دون أية ضمانات تحفظ حقوق الطرف الآخر، وهو في هذه الحالة مصر. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى أن القاهرة تقدم دعوة للاجتماع التشاوري الثاني، والذي يضم وزراء الخارجية والري والموارد المائية يوم الجمعة الماضي، تنفيذاً لقرار القادة الثلاثة بالتوصل إلى توافق حول الأزمة، والسير في التنفيذ الأمين لإعلان المبادئ، فلا ترد إثيوبيا والسودان على الدعوة، بالموافقة أو طلب التأجيل، في إهانة غير مسبوقة لمصر، وكان أمامهم تقديم اعتذار عن الموعد، بحجة إقالة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أو حتى الانشغال في التشكيل الوزاري الجديد في إثيوبيا برئاسة آبي أحمد، رغم احتفاظ كل من وزيري الخارجية والري في إثيوبيا بمنصبيهما دون تغيير أو تبديل، وتبلع مصر الإهانة، دون رد أو تعليق، رغم أن هناك اتفاقاً على وجود مدى زمني شهر، يبدأ من 5 أبريل، وينتهي بنفس التاريخ من شهر مايو، للانتهاء من التوافق وإزالة العقبات، والغريب أن القاهرة تجد نفسها مضطرة إلى الرد على أغرب اتهام من قبل إثيوبيا، بمسؤولية القاهرة عن فشل التوصل إلى اتفاق، في جولة المباحثات في الاجتماع التشاوري الأول، والذي عقد في الخرطوم أوائل أبريل الحالي، ويرد الوزير المصري سامح شكري، بأن مصر وافقت على التقرير الاستهلالي الاستشاري، حتى يكون هناك تنفيذ أمين لاتفاق إعلان المبادئ، للاعتماد على دراسة موضوعية ومحايدة، وقال الوزير إن مصر لن تتحمل أضراراً لن تستطيع استيعابها، من قبل ملء خزان السد، بينما إثيوبيا لم توافق حتى الآن على الدراسة. وفي مواجهة ذلك، بدأت القاهرة الرسمية، في الحديث عن تبعات وآثار سد النهضة، تحت عنوان أن مصر تعاني من «الفقر المائي»، وتكرر الأمر خلال أسبوع واحد، على لسان المستشار علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة بعض التعديلات في قانون الزراعة، لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه، كما أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، كشف أن مصر بحاجة إلى 114 مليار متر مكعب لسد الاحتياج المائي، مشيراً إلى وجود 60 مليار متر مكعب متاح من مياه النيل والمياه الجوفية والأمطار، مما يعني أن هناك حاجة إلى تعويض أقل من النصف، وحددها البعض بحوالي 25 مليار متر مكعب من المياه، زيادة عن حصتها الحالية من مياه نهر النيل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعة»، وقد تمكنت هذا العام من توفير أكثر من مليار وربع متر مكعب منها فقط، وأمامها طريق طويل من توفير موارد مائية بديلة لمياه نهر النيل، من خلال القيام بتحلية مياه البحر، ومن خلال تحسين نوعية المياه وترشيدها في الزراعة والصناعة ومياه الشرب، ويكفي أن نعرف أن مصر تحتاج 900 مليار جنيه لإنشاء محطات صرف صحي، وهي تكلفة مالية كانت مصر في غنى عنها إذا حافظت على حقها، ناهيك عن تكلفة تحلية المياه. جديد الأزمة، أنه بدلاً من محاكمة الذين تسببوا في الأزمة أصلاً من خلال التوقيع على إعلان المبادئ، نجد مجلس النواب يقر قانوناً يسمح بالسجن والغرامة المالية للفلاحين، الذين يخالفون تعليمات وزارة الزراعة بشأن تنظيم أماكن ومساحات زراعة المحاصيل «الشرهة» للمياه، وفي مقدمتها الأرز.