مصر: لا جيش في السياسة.. ولا سياسة في الجيش

لا مبالغة في القول إن عسكر مصر الانقلابيين يعيشون أسوأ أيامهم منذ قاموا بانقلابهم المشؤوم على التجربة الديمقراطية الوليدة، وأطاحوا بأول رئيس مدني منتخب في أرض الكنانة. زعيم عصابة الانقلاب خرج لأول مرة يتحدث حديث المهزوم من الداخل، ويُقدِّم تبريرات واهية واعتذارات غير مقنعة لحكام الخليج على إهانات وبذاءات خرجت عبر تسريبات لم يستطع أن يُشكِّك في صحتها بشكل واضح. قبل ساعات من هذا الظهور الهزيل لعبدالفتاح السيسي، لجأت السلطات للتحفظ على أموال قيادات المجلس الثوري المصري في الخارج، وبعد ساعات قليلة استصدرت قانونا أطلقت عليه قانون: «الكيانات الإرهابية»!! الذي وصفه الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة بأنه صدر في أجواء تشبه تلك التي سادت مصر قبل أحداث 5 سبتمبر 1981، أي قبل شهر واحد على اغتيال السادات. ودون خوض في تفاصيل ربما يُراد لنا أن ننشغل بها، أقول إن هدف الثوار في مصر -في تقديري- هو إسقاط «النظام الانقلابي»، وليس فقط مجرد إسقاط عصابة الانقلاب. والفارق بينهما كبير ،والبداية تبدأ بحكم العسكر للبلاد، ودورهم في الحياة السياسية المصرية منذ ستة عقود. والمؤكد بالنسبة لي أن العسكريين أفسدوا الحياة السياسية المصرية طوال العقود الستة الماضية، وكانوا سببا رئيسا في إعاقة التحول الديمقراطي في البلاد. فقد ابتهج المصريون بهم عقب «حركة الضباط المباركة» في 23 يوليو 1952 بقيادة اللواء محمد نجيب، وكان الأمل يحدو المصريين في أن هؤلاء الضباط خرجوا من صفوف الشعب «الكادح الفقير المغلوب على أمره»، ويمثلون له الأمل في التخلص من ثلاثية التخلف اللعينة (الفقر والجهل والمرض)، والفكاك من أسر الاستعمار والتبعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. «الرجل الطيب» اللواء محمد نجيب كان يدرك السر في تحقيق آمال الشعب: الديمقراطية، لذلك عزلوه.. ظنوا أنه ضعيف وأخذتهم العزة بالإثم. الضابط الأصغر سنا وبالتحديد الرجل «القوي» في صفوف الضباط وهو الصاغ جمال عبدالناصر كان شديد الطموح وشديد العداء لفكرة الديمقراطية. باختصار الرجل كان ديكتاتورا بامتياز، عمل على إدارة الدولة المصرية باجتهاداته الشخصية المنفردة. ظن ناصر أنه عندما يعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم ويقرأ آلاف الأوراق والتقارير أنه بمفرده يمكنه أن يحكم دولة كبرى مثل مصر. وكانت النتيجة إصابته بأمراض القلب بسبب كثرة التدخين، وإصابة مصر بما هو أسوأ من ذلك بكثير. إنها حرب 1967 التي أطاحت بآمال مصر في تحسين مستوى معيشة الشعب وتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة، وتحول ديمقراطي سليم. وحقق الأعداء الخارجيون (وبالتحديد إسرائيل) مبتغاهم لأن أصعب شيء على أعدائنا هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه في إطار ديمقراطي سليم. الديكتاتورية والانفراد بالقرار وغياب المؤسسات هي التي أوصلت مصر إلى ما وصلت إليه. هذه مراجعة شخصية للتجربة استخلصتها عبر سنوات طويلة في صفوف التيار اليساري، وبالتحديد القومي الناصري، فقد ولدت عام 1968 خلال بناء السد العالي في أسوان، لأب يعمل في تنفيذ تلك الملحمة الوطنية المصرية التي تحسب في إيجابيات التجربة الناصرية، ولا يمكن لأحد أن يزايد على انتمائي للتجربة، لكنني لست ممن يقدسون الأشخاص، الوطن أهم من عبدالناصر، والديمقراطية أهم من الأيديولوجية.. هذه قناعاتي. الشاهد أنني وأنا على مشارف الخمسين من عمري أدركت مكمن الخطأ في التجربة الناصرية، وهو الديكتاتورية والاستبداد. أدركت أن أبي وجيله عندما انحازوا إلى الديكتاتورية ارتكبوا خطأ كبيرا في حقي وحق جيلي بالكامل، وأيقنت أنهم إذا انحازوا إلى الديمقراطية كما طرحها اللواء نجيب فإن مصر كلها، بل والمنطقة العربية كانت ستشهد تحولا ديمقراطيا يضعها في مصاف الدول المتقدمة، ويساهم في تخليص المصريين من ثلاثية التخلف: «الجهل والفقر والمرض». لذلك فإنني وقطاعا كبيرا من جيلي قررنا بعد 3 يوليو 2013 ألا نكرر خطأ آباءنا في أزمة مارس عام 1954، سوف ننحاز للديمقراطية ونواجه الاستبداد والديكتاتورية حتى آخر لحظة في حياتنا. الانقلاب العسكري حطّم آمال جيلنا في التحول الديمقراطي الذي تجدد مع ثورة 25 يناير 2011، فقد وضعت إجراءات 3 يوليو 2013 عصا في دولاب عملية ديمقراطية وليدة شابتها عدة أخطاء، لكن أخطاء الديمقراطية لا يتم إصلاحها بالعودة إلى الاستبداد والديكتاتورية. الجيوش لا تصنع الديمقراطية، الجيوش قد تساعد في تحقيق الاستقرار، وربما تساهم في تدعيم الأمن في المجتمع، لكن الديمقراطية يصنعها ويحرسها ويحميها ويرعاها مواطنون يؤمنون بها ويتحملون تبعاتها، ويصححون أخطاءها. العسكر لا يعرفون الديمقراطية في عملهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، ويتعين على العسكريين الخروج من الحياة السياسية والاكتفاء بدورهم في الحفاظ على الأمن القومي عبر حماية الحدود، كما يتعين عدم الزج بالسياسة في صفوف الجيش لنحافظ على كون الجيش المصري جيشا لكل المصريين بكافة انتماءاتهم، جيش للعلمانيين والمتدينين، جيش للمسيحيين والمسلمين، جيش لكل المصريين. لذلك اقترحت وأقترح مجددا أن يكون شعار ثورة مصر ضد العسكر خلال المرحلة المقبلة هو: «لا جيش في السياسة.. ولا سياسة في الجيش». هذا الشعار -في تقديري- هو الذي سيساهم في مساعدة مصر على التحول الديمقراطي السليم، لأن العسكريين أفسدوا حياتنا السياسية لعقود، ولسنا على استعداد للمزيد من الإفساد خلال الفترة المقبلة. • Sharkawi.ahmed@gmail.com