في مصر فقط، يمكن أن تصحو من النوم لتكتشف فجأة أنك وفقا للقانون إرهابي. تخضع لكل ما نص عليه من عقوبات، مثل مصادرة الأموال والمنع من السفر، يتم هذا دون أن أي إخطار بحضور تحقيقات تجريها السلطات المختصة، وتقديم دفوع وأدلة ثبت عكس الاتهام، فقط تعتمد المحكمة على تحريات أمنية، هناك أحكام صريحة بعدم الاعتداد بها، كأساس في توجيه اتهامات، هذا بالضبط ما حدث مع أكثر من ١٥٠٠ شخص، مع حكم أصدرته إحدى دوائر محكمة الجنايات في مصر، عدد كبير منهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مع نماذج أخرى من تيارات سياسية معارضة، وشخصيات مثَّل وجودها في القائمة مفاجأة، ومنهم اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال الشهير صفوان ثابت، وبعض من جاء في القوائم توفي خلال السنوات الماضية.
ما حدث هو استمرار لسياسة استخدام القانون في النزاعات السياسية، بعيدا عن الأدوات المتعارف عليها، من محاولة استقطاب الجماهير، والحصول على تأييدهم، والبداية كانت في اللجوء إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في سبتمبر ٢٠١٣، والتحفظ على جميع أموالها السائلة والمنقولة والعقارية، وبعدها تم تشكيل لجنة تابعة لوزرارة العدل اعتمدت على الحكم السابق في التحفظ على أموال أعضائها، وهي مخالفة للقانون، وتمثل اعتداء على الملكية الخاصة للمتهمين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي ضدهم، وهذا بالضبط ما قضت به أحكام القضاء الإداري، الذي قام العديد من الذين شملتهم قرارات اللجنة باللجوء إليه، فحكم في صالحهم، لم تسكت الحكومة التي اختارت ساحة القضاء ميدانا للمواجهة، فقامت باستئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي ما زالت تنظر في القضايا.
وفي محاولة من النظام لسد الثغرات القانونية التي خلقها تشكيل اللجنة، أصدر قانون الكيانات القضائية، واستخدم ألفاظا مطاطة لتعريف من هو الإرهابي، وكيف يمكن أن نحدد الكيانات الإرهابية، ويمكن استخدامها ضد أي شخص، ومع ذلك تضمن عقوبات شديدة، منها التحفظ على الأموال والمنع من السفر، ووصم المتهمين بسوء السمعة، خاصة أنها فشلت في تمرير مشروع قانون لتنظيم لجنة قضائية لإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، بديلا عن لجنة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، فلجأت إلى قانون الكيانات الإرهابية حتى تمكنت من الخروج بهذه القائمة، والمرشحة إلى أن تتعدد كلما أرادت الدولة ذلك.
ولأن المسألة لعب بالقانون واستخدامه في غير محله، فنحن في انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي غالبا ما سيقر أحكام أول درجة، لنصبح أمام معضلة قضائية هي وجود حكمين متناقضين من قضاءين مختلفين، الأول ببطلان قرارات التحفظ من القضاء الإداري، والثاني بقانونية تلك الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة، والتي يحسم فيها المحكمة الدستورية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك ملاحظات عديدة على القائمة، ومنها أنها تمت بدون إجراء أي تحقيق مع عدد كبير من المتهمين، ولم توجه لهم النيابة أصلا أي اتهامات، والنماذج الواضحة في هذا المجال تتمثل في اللاعب محمد أبوتريكة، الذي حصل على أحكام برفع التحفظ على أمواله، ليجد نفسه في قوائم الإرهابيين، دون توجيه أي اتهام أو إجراء أي تحقيق، ونفس الشئ ينطبق على رجل الأعمال صفوان ثابت وعشرات من الوارد أسماؤهم في القوائم.