خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى.. قراءة المضامين السياسية والاجتماعية الوطنية

كما قالها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «لحظة تاريخية اكتملت فيها المؤسسات التي نص عليها الدستور»، ومع اكتمالها فعليا بدأت مرحلة وطنية جديدة في تاريخ دولة قطر يتحمل فيها جميع أعضاء مجلس الشورى الجديد المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام ناخبيهم وأبناء الوطن وقيادتهم في أداء المهمة ومتابعة جميع القضايا الوطنية. فالدورُ البَنّاء الذي قام به أعضاء مجلس الشورى السابقون والتجربة السياسية الناجحة التي تميزوا بها داخل هذا المجلس وآلية المشورة الصادقة والمكاشفة الشفافة والمشاركة الشعبية، اعتبرها سمو الأمير «تراثا يُهتدى به في مجلس الشورى الحالي». سير العملية الانتخابية والتنظيم القانوني المحكم والرقابة الدقيقة والأجواء الحضارية التي سادت مرحلة الانتخابات والإقبال النسائي والشبابي الكبيران على مراكز التصويت، هو الذي شكل عرسا وطنيا، وهذا الأداء هو الذي يجعلنا نحكم على الإنجازات التشريعية للمجلس الحالي سلفاً سواء في تعاونه مع الحكومة أو ترك بصمة في تعزيز ثقافة الاختلاف في الرأي، والاهتمام في قضايا الوطن والمواطن القطري. في كلمته أكد سموه على أن السياسات التشريعية لدولة قطر وتنويع السلطات هو الذي يحقق الالتزام بالدستور وتنظيم سياسة الدولة وإقامة دولة القانون ولبناته الأساسية، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطنين والمصالح العليا للدولة، وتعزيز مفهوم المواطنة القطرية المتساوية بما يحفظ الحقوق والواجبات للمواطن والدولة، وأيضا ركز سموه على توسيع أشكال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والأمني والصحي التي حدثت في قطر خلال الفترة السابقة. بعد ما مرَّت به قطر من تجارب وتحديات صعبة امتحنت وحدتها الوطنية وزادت من قوتها وسهلت لها العبور إلى مرحلة جديدة من مراحل النمو والنهوض يستحق التعاون بين أفراد المجتمع وقادتهم. فرؤية قطر الهادفة إلى تحويلها من دولة ريعية تعتمد على مداخيل محددة وتستورد الكثير من احتياجاتها إلى دولة متطورة ومنتجة لكل ما تحتاجه، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتطوير اقتصاد متنوع، وضرورة بلورة إستراتيجية منفتحة وإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز البنى التحتية وتفعيل نشاط القطاع الخاص، وإزالة العقبات البيروقراطية في طريق الاستثمار المعرفي والابتكار، والتطوير التجاري والصناعي والزراعي الشامل، وتعديل النظم الإدارية داخل المؤسسات النفطية، وتمكين مصرف الدولة المركزي من الحفاظ على احتياطات نقدية لضبط سعر الريال وتحدي أي أزمة طارئة. وإضافة لتفعيل دور أبناء قطر في جميع القطاعات من الأمن والإدارة إلى الهندسة والطب والبحث العلمي والفضاء وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القدرات المحلية وتراكم الخبرات والمعارف الذاتية، واستقبال الفعالية العالمية «كأس العالم 2022» لتكون أحد أهم أسباب التنمية وتطوير الخدمات العامة. فضلا عن تعزيز دور قطر العالمي والإقليمي الساعي لحل النزاعات بالطرق السلمية والوساطة للحفاظ على الوفاق في مجلس التعاون وتعزيز الأخوة العربية رغم هشاشتها وبناء السلام العالمي وما يمر به من أزمات وتحديات هنا وهناك. كل تلك كانت مضامين ورؤى وأهداف تحققت وتتحقق في دولة قطر، وشملتها كلمة سمو الأمير التي لم تغفل مجالا واحدا يحقق وصول دولة قطر إلى أهدافها التنموية لعام 2030. فحملت كلمة سمو الأمير في طياتها الكثير من القيم الوطنية والأفكار السامية التي تهم المواطن والوطن، وما يصبو إليه الشعب القطري، وما يتناسب مع مرحلة مهمة نعيشها وننظر للمستقبل من خلالها لتثمر وطنا يفخر بأبنائه، وأبناء يعتزون بانتمائهم لقيادتهم وقيمهم ووطنهم.