الاهتمام بالشكل دون المضمون سياسية ثابتة لدى النظام المصري، في الشكل هناك اهتمام ظاهري بملف حقوق الإنسان، وفي المضمون مصر من أكثر الدول سوءاً في هذا المجال، في الشكل عندما تم تشكيل مجلس النواب،كان هناك حرص على أن يكون من بينها لجنة لحقوق الإنسان، من بين ٢٦ لجنة، تغطي كل اهتمامات المجلس، وليكمل بها النظام الشكل، فأصبح لدى مصر لجنة برلمانية ومجلس قومي لحقوق الإنسان، ولكن السؤال هل قامت اللجنة أو المجلس بأي دور باتجاه تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟ الإجابة بالنفي، ووصل الأمر إلى أن الخلافات بين رئيس مجلس النواب على عبدالعال ورئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات، دفعت الأخير إلى الاستقالة من رئاسة اللجنة، متهما رئاسة المجلس بأنها تحاول إلغاء عملها، وتقليص دورها، وسط تهديدات من رئيس المجلس بتجميد عملها وإجراء انتخابات جديدة، كل ذلك وهي أصلاً لم تقم بواجبها، فلم يسجل لها مثلاً زيارة السجون، أو تفقد عمل أقسام الشرطة، ولم تجتمع سوى مرة واحدة مع المجلس القومي وشهدت الجلسة مشاحنات واتهامات من أعضاء اللجنة للمجلس، بعدم القيام بواجبه أو مهمته.
وعندما بدأ الفصل الثاني من دورة مجلس النواب الحالي، كانت لجنة حقوق الإنسان مستهدفة، وتم التخطيط بعناية شديدة، لوصول أحد المحسوبين على النظام لرئاستها، التي تنافس عليها سبعة مرشحين، وكثف ائتلاف دعم مصر جهوده للفوز برئاسة اللجنة، وأدار الأمر كما لو كان معركة حربية، فطلب من عدد من أعضائه الانضمام إلى عضوية اللجنة، والذي ارتفع ليصبح ٦٣ عضواً بعد أن كان ٤٠ فقط في السنة الماضية، بينما هناك لجان على نفس الأهمية وقد تزيد، لا يتجاوز عدد أعضائها تسعة فقط، اللجنة الاقتصادية ١٩ عضوا، وذلك لضمان الفوز، مما دفع عدداً من المرشحين من الانسحاب من الترشيح، وتقدم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين باستقالته من المجلس، احتجاجاً على ما يحدث، والأخطر أن الائتلاف رشح لرئاسة اللجنة لواء سابقاً في الداخلية علاء عابد، وقد سبق اتهامه في قضية تعذيب مواطن في عام ٢٠٠٥ يدعي عماد فخري، ولم يكن عضواً في اللجنة في الدورة الماضية، وجاء في تشكيلها اثنان من رجال شرطة كرئيس ووكيل، والآخر عضو سابق في الحزب الوطني المنحل.
إذاً فالهيكل التنظيمي للاهتمام بملف حقوق الإنسان في مصر في يد هذه اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأخير رغم أن تعيين أعضائه تم من الحكومة، إلا أن كل توصياته لا يؤخذ بها، فإن كل تحركاته موضع شك، أما اللجنة بهذا التشكيل، وبذلك الرئيس، فهي المكلفة بالنظر من حيث المبدأ في عدد من القضايا الغاية في الأهمية المطروحة على جدول أعمالها، مثل إدخال تعديلات على قانون التظاهر، أو العدالة الانتقالية، ورئيسها ومن خلال عملية تلميع إعلامي في كل الأذرع الحكومية، لا يرى أي تجاوزات حالية في ملف حقوق الإنسان في مصر، رغم كل تقارير المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ويعتبر «أن عصر الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي من أسوأ العصور في ملف حقوق الإنسان والذي شهد انتهاكات لم تشهدها عصور هتلر وموسوليني» كما قال في أحد حواراته العديدة للإعلام المصري؛ ولأنه يدعو إلى «عدم اختزال حقوق الإنسان في الملف الأمني فقط، فهناك ملفات أكثر أهمية من ذلك، ومرتبطة بالحياة اليومية للمواطن» كما قال، فقد حدد أجندة عمل تتضمن زيارات للمدارس للاطمئنان على الحالة التعليمية، وهي مهمة لجنة أخرى في المجلس، وليس زيارة السجون، والاطمئنان على حصول السجناء وعلى حقوقهم، كما كفلها القانون، وزيارة المستشفيات ودوررعاية الأيتام، وليس أقسام الشرطة، في محاولة لوقف التجاوزات في معاملة الشرطة مع المواطنين، لم يهتم بالقيود المفروضة على الحريات العامة، أو ظاهرة الاختفاء القسري أو بقاء الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة، فكلها قضايا ليست من اهتماماته.