أزمتها نموذج للمأساة التي تمر بها مصر، أتحدث عن قضية آية حجازي المصرية الأصل الأميركية الجنسية، التي تم الإفراج عنها بعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، بعد أن تمت تبرئتها من تهم الاتجار في البشر واحتجاز أطفال، نتيجة تدخلات من الرئيس الأميركي رونالد ترمب وإدارته.
القضية كاشفة لوجوه متعددة، وأبعاد مختلفة، نتوقف عند بعضها، أولها الحالة المأساوية التي يعشها الآلاف الذين يعانون من الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، تتحول في حد ذاتها إلى عقوبة، دون جريمة تذكر، يخرج -سعداء الحظ- المفرج عنهم، وكأن شيئاً لم يكن، دون أي تعويض مادي أو معنوي عن ضياع مستقبلهم التعليمي، إذا كانوا في مرحلة الدراسة، أو فقدان وظائفهم إذا كانوا من العاملين في الدولة، الكل يعرف تلك المأساة دون أن يتحرك أحد، أو يبحث في طريقة للإصلاح، بل الاتجاه إلى التشدد هو الغالب، كما كانت قضية آية كاشفة عن مدى تدخل السياسة في القضاء، فهناك خطر داهم يعاني منه الآلاف، نتيجة الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية، في توجيه التهم إلى الأفراد، فهاهي آية يتم تجديد حبسها سبع مرات، وفي المرة الثامنة تأمر نفس المحكمة بالإفراج عنها، وتبرئتها دون توجيه أي اتهام لها، وهي بهذه الصورة تبدو أفضل كثيراً، من حالات مرضية بأمراض مستعصية في السجون، دون أي أمل في الخروج، نتيجة تحريات في الغالب غير صحيحة أو تفتقد الدقة، أو تمثل اتهامات مرسلة.
كما كشفت القضية عن عدم وجود أي معنى، للحفاوة التي أبدتها مصر الرسمية في عدم اهتمام إدارة ترمب بملف حقوق الإنسان في مصر، أو إن تلك القضية لن تكون أحد الملفات التي تحظى باهتمام من قبل الإدارة، فالظروف التي أحاطت بتلك القضية، كشفت عن اهتمام غير مسبوق من ترمب وأركان نظامه، بالإفراج عن آية، والتي كانت أحد المطالب التي قدمها ترمب للرئيس المصري أثناء زيارته للعاصمة واشنطن، ونقل عن ترمب أنه قال لمساعديه «أريدها هنا»، واستعجل وزير الدفاع أثناء زيارته للقاهرة إجراءات خروجها إلى واشنطن، كما اهتم بالقضية أعضاء في الكونجرس، وكان الاستقبال الحافل لآية وزوجها وأخيها من قبل ترمب في البيت الأبيض، رسالة لمن يهمه الأمر في واشنطن والقاهرة، خاصة وأنه وفر لها طائرة عسكرية لنقلها إلى واشنطن، وأبقى مساعدة مستشار الأمن القومي المصرية الأصل دينا باول في القاهرة، لإتمام صفقة الإفراج عنها، ونقلها إلى واشنطن، مما وضع القضية في دائرة الضوء على المستوى المصري والدولي، وتسبب في إحراج شديد للحكومة المصرية.
وغابت الردود الرسمية، لتقدم للرأي العام المصري إجابات شافية عن حقيقة تلك القضية، وملابساتها وأسباب القبض على آية لسنوات ثلاث، ثم الإفراج عنها في ظروف غامضة، استجابة لضغوط أميركا، ولجأت الحكومة المصرية إلى أحد أساليبها في الرد غير المباشر عبر الكتائب الإلكترونية، التي تتحكم فيها تلك الأجهزة، بالترويج لاتهام غريب ومريب، بأن آية كانت تمارس الجاسوسية لصالح أميركا، رغم أنه طوال جلسات التقاضي لم نسمع مثل هذا الاتهام، والذي ظهر فجأة بعد استقبال ترمب، ولأن الأمر بتلك الصورة يثير تساؤلات عديدة عن أسباب الإفراج عن جاسوسة، فلم يتوقف مسلسل الكذب، ودخلنا في الترويج لبطولات وهمية، تستر عورة النظام، بالحديث عن صفقة تبادل جواسيس، آية مقابل شخص أميركي من أصول مصرية، محكوم عليه في قضية كانت تستهدف اختبار مدى ولائه لبلده الجديد أميركا، فتم الدفع بعناصر من الأجهزة الأمنية الأميركية على أنهم مصريون، فأبدى استعداداً للتعاون معهم، وحكم عليه بـ١٥ عاماً، والقصة صحيحة، ولكن ليس هناك أي صفقات لتبادل جواسيس، وإلا لظهر الجاسوس المزعوم على الفضائيات المصرية، باعتباره إذا كان أمر الإفراج صحيحاً، فانه يمثل إنجازاً بكل المقاييس.