أزمة مكتومة..!

«قرار السعودية بالتدخل البري في سوريا أمر سيادي منفرد، وفقا لسياسات الرياض، ولا يأتي في إطار القوة الإسلامية لمواجهة الإرهاب». بهذا التصريح المفاجئ على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، استطاع الوزير أن يقطع الشك باليقين، وقدم أبرز دليل على وجود أزمة مكتومة في العلاقات المصرية السعودية، بعد شهر عسل لم يطل كثيرا، بدأ من نوفمبر الماضي في أعقاب مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة العرب مع دول أميركا الجنوبية، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض. يومها تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، ومنذ ذلك التوقيت توالت الاجتماعات على المستوى الوزاري للبحث في مجالات التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين، سواء في القاهرة أو الرياض، ولقاءات متعددة بين وزيري خارجية البلدين، وموافقة مصر على المشاركة في التحالف الإسلامي، الذي أعلنته الرياض، وإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، ومنتجات نفطية كمساعدات لمصر، ووصل الأمر إلى الإعلان رسميا عن موعد الزيارة الرسمية الأولى للملك سلمان إلى القاهرة في الأسبوع الأول من أبريل القادم، بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ في مارس الماضي. وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقات بين البلدين، تراجعت القضايا الخلافية والملفات التي تمثل وجهات نظر متباينة، وبدا أن مصر عدلت من مواقفها، وأصبحت أقرب للتوجه السعودي تجاه العديد من أزمات المنطقة، ومن ذلك مشاركة مصر بقوات عسكرية ضمن عدد من الدول العربية والإقليمية، في مناورة رعد الشمال في المملكة، والتي تعامل معها البعض على أنها قد تكون هي طليعة القوات التي ستدخل إلى سوريا، في إطار التحالف الدولي، للمشاركة في العمليات البرية ضد داعش، حتى كانت تصريحات الوزير سامح شكري التي جاءت تجسيدا لبعض التحركات على الأرض، والتي كشفت عن العودة إلى أجواء التوتر من جديد، ومن ذلك تأجيل الدورة الأخيرة لمجلس التنسيق المصري السعودي، بعد أن تم الإعلان عنها، وإلغاء زيارة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل للرياض، ومنها السماح بزيارة بعض نواب حزب الله إلى القاهرة، لتقديم العزاء في وفاة محمد حسنين هيكل. ونحن أمام احتمالين في فهم طبيعة الموقف المصري من قضايا المنطقة الملتهبة، الأول «التردد» والاحتمال الثاني هو «الانحياز إلى الجانب الآخر» بعيدا عن التوجهات الأساسية لمجموعة الدول المحورية، خاصة في الخليج، فرغم الشعار الشهير الذي جاء على لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «مسافة السكة»، تعبيرا عن السرعة المصرية في التدخل السريع، لمساندة دول الخليج في مواجهة أي مخاطر أو تهديدات، فالواقع يكشف في أحسن الأحوال عن تردد واضح، مثلما كان عليه الأمر في المشاركة المصرية في عملية عاصفة الحزم، ضد التحالف الحوثي مع علي عبدالله صالح المدعوم إيرانيا، واكتفت مصر بمشاركة رمزية، وبعدد من السفن تحمي باب المندب، وهو جزء من أمنها القومي، ولكنه محمي دوليا، لاعتبارات تدفق التجارة العالمية، وهو أيضاً نفس الموقف من التحالف الدولي ضد داعش، الذي تشكل في مدينة جدة في سبتمبر 2014، عندما قررت أن يقتصر مشاركتها على البعد الاستخباراتي والفكري. ما يخص سوريا فقد يكون الانحياز إلى الطرف الآخر هو الأقرب للواقع، ونقصد هنا محور بشار- طهرن- موسكو، فهي في نهاية الأمر أحد داعمي النظام هناك، ورغم إشارة سامح شكري إلى الخيار السياسي، والعمل من خلال الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، إلا أن مصر أيدت التدخل الروسي في سوريا، وهو يمارس عملا عسكريا بامتياز، من خلال غارات جوية مكثفة، وتوفير دعم عسكري ساهم في إطالة عمر النظام، وحمته من السقوط. الأيام القادمة ستكشف عن مدى رغبة الطرفين في تجاوز الأزمة، وآليات ذلك.