الحالة في تونس لا تسر حبيبا ولا عدوا مع تواصل الأزمة السياسية الخانقة. مرفوقة بأزمة اقتصادية قادمة على عجل وبأخرى نفسية عامة اهترأت منها الذات.. والنتيجة أزمة ثقة وشك غير مسبوقة بين كل شيء وفي كل شيء. حتى أصبح «الطريق إلى الجنة هو الطريق إلى المطار». كما يقول الظرفاء بحثا عن ابتسامة مفقودة أو ما يشبه الابتسامة. الأخطر من ذلك كله أن أقدم دولة وإدارة في المنطقة أصبحت تصارع من أجل البقاء واقفة تحت ضربات موجعة من كل حدب وصوب.. ضربات أولى تلقتها من الهواية التي يبست مفاصلها.. ثم تلتها ضربات من الغواية التي أسالت لعاب الجميع من حولها بعد أن استسهلتها واستأسدت عليها لما هزلت. أقسى الضربات هذه الأيام هي ما اصطلح على تسميتها بـ «حرب الوثائق» المسربة من أجهزة الدولة السيادية ومن وزارة الداخلية رأسا.. عدا ما يروج هنا وهناك من وثائق «البوليس السياسي» ومن «قائمات العار».. ومن حديث يحتد حول «الأمن الموازي» حقيقة أم خيال؟ أم خلط للأوراق وصنيعة أحلام مريضة وأطماع زائدة عن الحد في الإمساك بالسلطة.. وقبلها في إسقاط نظام غير متمكن ولا متماسك لكنه متمسك؟! وفي باب الأخطر دائما أن بعض المتحدثين في قنوات التلفزيون باتوا لا يترددون في القول علانية بأنه «تم تسريب» هذه الوثيقة أو تلك إليهم ممن يدعونهم «شرفاء وزارة الداخلية». وهي في الأغلب وفي الظاهر وثائق شديدة الخطورة. بما أن بعضها يذهب إلى «التأكيد» على ضلوع أسماء قيادية لامعة ضمن حزب حركة النهضة الحاكمة في الاغتيالات التي شهدتها تونس. ما اضطر رئيس الحزب الشيخ راشد الغنوشي إلى إصدار بيان ساخط يندد بشدة «بترديد وسائل الإعلام للأكاذيب والإشاعات رغم سخافتها ولا معقوليتها عوض البحث عن الأطراف التي تقف وراءها» بحسب نص البيان «النوعي». ثم ما لبث وزير الداخلية نفسه أن أكد اليقين بأن الأحزاب السياسية تتكالب على امتلاك مواطئ قدم في وزارته.. ومعنى ذلك بالعربي الفصيح أن فيروس الانقسامات قد وصل إلى مكاتب وسراديب وزارة الداخلية وما أدراك ما وزارة الداخلية في أي نظام سياسي وفي أي دولة.. وهو أمر يثير الرعب حقيقة ويؤذن بالويل والثبور، خاصة وفي الخلفية صراع ديكة محتدم على السلطة.. ومخاتلات وتذاؤبات لا تفعل شيئا للبلاد عدا مزيد من إضاعة الوقت ومن إهدار ماء وجه الدولة في الطريق العام. والواقع أن كل ذلك هو حصاد «الرياح الصفراء» التي كنت أسهبت في الحديث عنها وعن مغبة إطلاقها طيلة السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق. عندما استولى الحقد والرغبة في الانتقام على مقادير السياسة في تونس. وعندما أهدر الجميع فرصة المصالحة الوطنية الشاملة -وقد نصحهم بها نيلسون مانديلا وما أدراك في حينه- وعندما تزين في المخيال السياسي طريق «التمكين» عبر مفاصل الإدارة. وشطح الخيال بعيدا إلى درجة أن تهيأ للبعض إمكانية تغيير نمط المجتمع بسهولة غير متوقعة.. فكان ارتداد السهام على مطلقيها لأن السهام لم تعط إلى باريها! كانت عمليات الفعل ورد الفعل أعنف مما توقع الجميع في الداخل وفي الخارج. وتحمل المجتمع عبئا فوق طاقته وخصوصا فوق طاقة الدولة عندما انطلقت نظرية «التدافع الاجتماعي» لصاحبها الزعيم الغنوشي لتعوض القاعدة التي قامت عليها تونس الحديثة «الوحدة الوطنية» لصاحبها الزعيم بورقيبة.. وبين النظريتين ضاعت الدولة ولحقها من التشويه ومن الوهن ما جعل ناشطة شرسة مثل الجامعية رجاء بن سلامة تكتب نصا حنينيا بعنوان مثير «شكرا للدولة العميقة». مقابل الدولة العقيمة أو الدولة الضحلة التي «يتجول فيها متهمون رسميا بالاغتيال السياسي من دون صدور مجرد بلاغ أمني للبحث عنهم رغم أن وزارة الداخلية هي التي اتهمتهم وعرضت صورهم على التلفزيون» كما يؤكد الصحافي الاستقصائي رمزي بالطيبي! إلى هذه الدرجة من ضعف «مهنية الدولة» بلغت صورة الدولة، وربما يكون الآتي أعظم أثر إقرار سلسلة من الزيادات في الأسعار والمعاليم تبدأ من الضريبة على الإقامات السياحية والسفر، وصولا إلى جولان العربات وزيادة تعريفات النقل العمومي. ومرورا برفع أسعار المواد التموينية. في دولة تحتاج إلى ما يقارب الـ7 مليارات دولار لسد عجزها المتفاقم -بحسب خبراء المالية- ذات الدولة التي «بشر» رئيسها المؤقت الشعب بـ2014 كسنة «كبيسة» وشديدة العسر. في آخر حوار صحافي اختار لإجرائه معه ممثلا كوميديا! و برغم كل الغرائب و العجائب التي باتت تحفل بها الحياة اليومية في تونس ما يزال هناك قليل جدا من الوقت لتدارك الانهيار قبل الوصول الى «العنف الشعبي الشامل» – حسب فهمي الخاص «للتدافع الاجتماعي»- بعد تدشين «العنف الرسمي» .. أي قبل أن تبدا المرحلة الثانية من مواجهات الشوارع التي قررتها أقوى المنظمات النقابية و الحقوقية في البلاد ،و تجاريها فيه بكل عناد القوى الحاكمة المضادة و التي إن مرت إلى سرعتها القصوى سيحق الحديث عندها عن تونس الدولة الهاوية ... و عما كان ذات يوما صرحا من خيال فهوى