alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 230

محمد يوسف العركي 03 أكتوبر 2026
الفن الفارغ «Vacant Art»
سحر ناصر 06 أكتوبر 2026
درسٌ هندي في إدارة الدولة
د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 04 أكتوبر 2026
الحضارة بين سطوة المادة وقلق الروح
خالد محمد مفتاح 03 أكتوبر 2026
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم

صندوق الصحة والتعليم (1)

26 مايو 2013 , 12:00ص
يعطي الدستور القطري حق التعليم والصحة للجميع، ولا يفرق في ذلك بين مسلم وغيره، ولا بين عربي وغير عربي، فالناس جميعاً متساوون أمام القانون وفي التطبيق العملي، فنجد التساوي بين الناس في بلدنا الغالي، فلم نسمع مثلاً أن شخصاً دخل طوارئ حمد ولم يعالج لكونه من جنس معين، ولا لكونه غير مسلم أو من ديانة معينة، فهنا يتمثل التعامل الإنساني والمطبق في بلدنا الحبيبة، وقد جاء هذا التطبيق مطابقاً لتعاليم ديننا الحنيف، حيث ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما القولان: «الناس صنفان: أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق». و»متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً». وتوج ذلك الموضوع قانون أصدره أمير الإنسانية سمو الأمير المفدى، حيث أمر بإنشاء صندوق للصحة والتعليم يختص بوجه خاص بما يلي: يكون للصندوق ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1 - تحديد مجالات الدعم داخل قطاعي الصحة والتعليم ذات الأولوية في خدمة خطط التنمية الشاملة للدولة. 2 - دراسة وتحديد نسب الدعم السنوية التي يوفرها للخدمات الصحية والتعليمية. 3 - تلقي طلبات الدعم ودراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية ودعم ما يلزم منها وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة، وإدراجها ضمن الخطة السنوية للصندوق. 4 - تشجيع الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم، والعمل على جعلهما من القطاعات الجاذبة للاستثمار. 5 - التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف الصندوق، بما يحقق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها. 6 - إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصه. 7 - تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير، أو تملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها، سواء داخل الدولة أو خارجها، للقيام بالأعمال التي تدخل في اختصاص الصندوق، وذلك بعد التنسيق مع جهاز قطر للاستثمار. 8 - أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها الأمير. فنرى من خلال الاختصاصات أن هذا القانون يريد أن يجعل لتجربة قطر أن تكون عالمية في مجال الصحة والتعليم، فدمت يا سمو الأمير للإنسانية، وللموضوع تتمة، والسلام موصول للجميع.
العقل والحرية.. حين تسقط شماعة الأصول والظروف

حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسات

بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسة الإعلامية

بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...

خارطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض الأسرة.. خريطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (11)

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «10»

نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «9»

استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (8)

استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...