عدد المقالات 229
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها. لذا، يقتضي الواجب التوعوي توجيه رسائل مباشرة لهذه الجهات، يغلفها الشكر والرجاء، للمسارعة في إصدار اللوائح التنفيذية والبدء بتطبيقها الفعلي، ضماناً لعدم بقائها حبيسة الأدراج.
أولاً: الجهة: المنظومة العدلية والقضائية (المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة العدل)
الرسالة: نثمن دوركم المحوري في إرساء العدالة. ونأمل منكم تعزيز الإجراءات لتتواكب مع القانون، عبر توجيه إدارات التوثيق لضمان «الموافقة الحرة المستنيرة» لذوي الإعاقة قبل إبرام أي تصرف قانوني، وتوفير أدوات مساندة لذلك. كما نرجو التكرم بمواصلة توفير «الترتيبات التيسيرية» لحق اللجوء للقضاء، وتقديم معاملة إنسانية تتناسب مع حالاتهم في كافة مراحل الضبط والمحاكمة والتنفيذ، ومراعاة ظروفهم عند أي إجراء يستدعي تقييد الحرية.
ثانياً: الجهة: جهات تنظيم الانتخابات والمجالس البلدية، وجهات تأسيس الشركات
الرسالة: نقدر دوركم الرائد في تعزيز المشاركة المجتمعية. ونلتمس منكم التكرم بتوفير «الترتيبات التيسيرية» في كافة مراحل العملية الانتخابية لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية. كما نرجو من جهات التأسيس تيسير إجراءات إشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة والانضمام إليها، وتسهيل مشاركتهم في الجمعيات العمومية والترشح لمجالس إداراتها، وإزالة أي عوائق تحد من هذا الحق.
ثالثاً: الجهة: وزارة الصحة العامة ومؤسساتها الطبية
الرسالة: نشكر جهودكم الكبيرة في الارتقاء بالمنظومة الصحية. ونأمل التكرم بتوسيع نطاق الخدمات الطبية (الوقائية والعلاجية والنفسية) المخصصة لذوي الإعاقة. كما نلتمس تيسير إجراءات إصدار التقارير الطبية، وتكثيف برامج «التأهيل الطبي» المتطورة للارتقاء بإمكاناتهم، لتكون مؤسساتكم نقطة الانطلاق الأولى لاندماجهم المجتمعي الكامل.
الخاتمة:
ختاماً، يجب التأكيد على أن أهلية ذوي الإعاقة (الحركية، البصرية، السمعية وغيرها) هي «أهلية قانونية كاملة»، ولا ينبغي الخلط بينها أبداً وبين حالة «ناقص الأهلية» لعارض ذهني. فالشخص ذو الإعاقة إنسان يمتلك إرادة حرة ووعياً تاماً، ومن حقه ممارسة حقوقه منفرداً دون وصاية أو انتقاص من استقلاليته. إن احترام هذه الأهلية هو جوهر الإنسانية الذي جاء هذا التشريع لحمايته بقوة القانون.
www.vifqatar.com
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
