تصورات خاطئة حول مفهوم العلمانية

هل يمكن بناء نوع من «العلمنة المؤمنة» في مجالنا المعرفي الإسلامي؟ لماذا لا تزال فكرة «العلمانية» مرفوضة ومذمومة ومدانة في داخل البنية المعرفية العربية والإسلامية على مستوى البناء الفكري التاريخي والسياسي حتى الآن؟ ولماذا فشل العرب والمسلمون في إيجاد مقبولية شعبية أو موطئ قدم حقيقية -وليست شكلية- لها في داخل تربتنا الثقافية والدينية على مستوى عدم تبيئة هذا المفهوم على مستوى الذات والموضوع في داخل مجالنا واجتماعنا الديني والسياسي، الذي لا تزال خطابات وأطروحات وقيم الدين التقليدية تهيمن فيه على العقول والأفئدة؟!! ثم لماذا ينبغي أصلاً التركيز على أهمية مفهوم العلمانية في اجتماعنا الديني العربي والإسلامي؟ هل لأنها تشكل حلاً وطريقاً منهجياً وعملياً وحيداً للخلاص من أزماتنا وتعقيداتنا ومشاكلنا المقيمة التي لا نزال نعاني منها منذ عقود وقرون والتي تتمثل وتتركز أساساً في أزمة الحكم والسلطة وديمومة القهر والغلبة والاستبداد على النصوص والنفوس؟. وفي النهاية: هل يقبل الإسلام العلمنة كآلية إجرائية؟ وهل تقبل العلمنة الإسلام كدين دنيوي له حضور ودور اجتماعي وسياسي ما؟ أسئلة كبيرة ولا شك.. سنحاول الإجابة عنها في هذا المقال المقتضب.. إضافة إلى محاولة تقديم تصور أقرب ما يمكن إلى الموضوعية والحيادية تجاه مسألة من أعقد مسائل واشتغالات الفكر العربي والإسلامي.. أعني بها قضية العلمنة والدين، والبحث في إثبات أو نقض فكرة أن شرط تطور واقع العرب والمسلمين هو في مدى قبولهم أو رفضهم لفكرة العلمنة الحقيقية، وإبعاد الدين عن ساحة الفعل السياسي العملي التنظيمي من حيث إنه دين أخروي لا دولة مدنية، ولا يمتلك أسس الحيادية الكاملة تجاه باقي الأديان والمذاهب والنظم والعقائد والأفكار الأخرى. نبدأ من تعريف «العلمانية»، وهو أمر ليس صعباً ولكنه غير نهائي باعتبار أن هناك تعاريف وسياقات متنوعة حول معنى المصطلح الدقيق لهذه الكلمة.. ولكن من حيث الإجمال العام يمكن القول بشأن هذه الفكرة إنها تعني تاريخياً: التصرف وفق المقتضى العقلي الإنساني بعيداً عن مقالات ونصوص الدين، وفصل الدين عن الدولة بالمعنى السلطوي القهري، ومن دون التورط طبعاً في مواجهة حادة مع الدين من خلال نفيه.. أي إنها فكرة تعترف وتقر بوجود الدين وتتعايش معه بسلام. لكنها لا تعطيه دوراً أساسياً في العمل السياسي والتشريعي القانوني. ويمكن أن نقول هنا إن للعلمانية –على وجه العموم– وجوهاً هي: أ- وجه معرفي يتمثل في نفي الأسباب أو العلل الخارجة عن نطاق الظواهر الطبيعية أو التاريخية، فلكل ظاهرة أسبابها ومسبباتها العلمية وحقائقها التجريبية. ب- وجه مؤسسي يتمثل في اعتبار المؤسسة الدينية –كما هي الحال بالنسبة للعلمانية المؤمنة– مؤسسة خاصة ذات توجه لنظم علاقة الإنسان الروحية فقط مع خالقه بصورة عمودية وليس أفقية. ج- وجه سياسي يتجلى في رفض تدخل الدين بالسياسة. د- وجه أخلاقي وقيمي يربط الأخلاق بالتاريخ، والوازع بالضمير. وبذلك فإن نظرية الفصل بين الدين والدولة تتلخص –بحسب العلمنة– في ميدانين رئيسيين: ميدان المجتمع السياسي الذي تصبح فيه هذه النظرية رداً مباشراً على النظام الثيوقراطي الديني الذي كان له حضور كبير في ماضي الزمان أيام حكم الكنيسة القروسطية، وميدان النشاط العقلي حيث تهدف العلمانية إلى تصفية الإرث الماضي كعامل مثبط للتطور والإبداع، واستبدال النظام اللاهوتي بالنظام العلمي التجريبي العقلي كمصدر رئيسي لمعايير المعرفة الإنسانية الصحيحة. ? بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org كاتب سوري