قانون لتكميم الأفواه في العراق

سيكون العراقيون وحملة الأقلام منهم على وجه الخصوص على موعد مع فصل جديد من فصول تكميم الأفواه، وهذه المرة ليس بكاتم الصوت الذي اغتال العشرات من الإعلاميين والصحافيين بالعراق، وإنما بالقانون، القانون الذي يراد له أن يسن ليجرم كل من ينتقد أو يرفع عقيرة قلمه رافضا هذا الإجراء أو ذاك. لقد أرسلت الحكومة العراقية مسودة مشروع لإقراره من قبل البرلمان العراقي، أطلق عليه مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والذي تضمن واحدا وثلاثين مادة وعشرات الفقرات والبنود التي تضمنت عشرات أشكال تجريم الأفعال والتصرفات وعشرات الأحكام العقابية التي تراوحت بين الحبس المؤبد والمؤقت والحبس الشديد والبسيط والغرامة وغيرها من العقوبات التكميلية، وصار مشروع القانون بموجبها واحداً من أشد المشروعات العقابية قسوة وشدة، يراد لمجلس النواب العراقي أن يمرره منذ تغير نظام الحكم في هذا البلد عام 2003. لقد نصت المادة 3 من مشروع القانون على «المعاقبة بالسجن المؤبد والغرامة بمبلغ ما بين 25 مليونا إلى 50 مليون دينار عراقي لكل من استخدم الحاسوب بما يمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا». ولعل المتابع لأنظمة القمع والديكتاتوريات حول العالم، يمكن له أن يدرك أن مثل هذه القوانين المطاطية توضع لتكون تحت تصرف مثل هذه الأنظمة لقمع من تريد قمعه وبالقانون، بإساءة استخدام الحاسوب بما يمس استقلال البلاد دون تحديد ماهية هذا الاستخدام السيئ، ينطوي على نية غير سليمة في التعاطي والتعامل مع مستخدمي النت. تقول دراسة قانونية لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق «أما تجريم المساس بالمصالح السياسية للبلاد كما نصت المادة فهو أمر في غاية الغرابة والغموض، على أساس أن السياسة أمر تتعاطاه كافة الأحزاب والتجمعات السياسية في الدولة، والأصل فيها التناقض والتنافر، ولا نعلم كيف يكون للدولة مصالح سياسية معرفة بدقة ومجمع عليها بين الكيانات السياسية وتتمايز عن المصالح السياسية للحكام فيها، بحيث نجعل الأولى محلا للتقديس فيما نتيح نقد وتقويم الثانية، مصطلح غامض لا بد من تعريفة بوضوح. أما المادة 3/ب من القانون فحملت هي الأخرى نصا غامضا أقل ما يقال عنه إنه عودة إلى مربع تكميم الأفواه وبالقانون، حيث تشير إلى إنزال ذات العقوبة في حالة «الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال، بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر». ولم تعرف كالعادة ماهية هذه الجهة المعادية، خاصة أننا نعرف اليوم أن هناك انقساما حادا بين كل مكونات العراق حول تعريف العدو، فقد يكون الاتصال مع مؤسسة تركية تتآمر على البلاد وفقا لمنطوق الفقرة والحكومة العراقية، بينما لا يكون الأمر كذلك في حالة الاتصال مع إيران، ومعروف أن هناك شريحة واسعة من العراقيين، على مستوى الأحزاب والتيارات السياسية وحتى الشارع، من يرى في إيران وليس تركيا عدوا. أما المادة 4 من مشروع القانون فإنها تفرض السجن المؤبد والغرامة (25 مليونا إلى 50 مليونا) على كل من «أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد تنفيذ برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الترويج لها أو تسهيل تنفيذها». ببساطة تعني الفقرة أن كل من أنشأ موقعا إلكترونيا، سواء أكان الموقع إخباريا أم صفحة على الفيس بوك أو حتى على تويتر، وراح يروج لأفكار مخالفة للحكومة، وهي هنا جاءت بمفردة النظام العام، فإنه يمكن أن يحكم عليه بالإعدام. على ما يبدو فإن الحكومة العراقية بدأت تضيق ذرعا بما تحصل عليه الإعلاميون في العراق من هامش للحرية، وبدأت تعيد إنتاج وصياغة القوانين المقيدة للحريات، فهل يعقل في دولة تقول عن نفسها إنها ديمقراطية أن تكمم الأفواه عبر قوانين تعاقب من يتكلم أو يعبر عن رأيه بالسجن المؤبد؟ القانون ما زال في أدراج مجلس النواب العراقي، والموافقة عليه تعني بين ما تعنيه أن كواتم الصوت التي كانت تغتال الإعلاميين العراقيين لم تأت من المريخ أو تنزل من السماء، وإنما كانت تنطلق من مكاتب من يتحكمون برقاب البلاد والعباد في أرض الرافدين.