alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 225

د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية في الدوحة 30 يونيو 2026
عندما يصبح أمن الخليج ورقة تفاوض إيرانية
أيمن القدوة 01 يوليو 2026
استثمار اليوم وريادة الغد
رأي العرب 30 يونيو 2026
«البلدية».. وتعزيز صحة العمال

مبادئ لكي نعيش «3»

25 مايو 2017 , 01:58ص

في بداية مقالي أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى دولتنا حكومة وشعباً، بمناسبة قرب شهر الرحمة، شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، فكل عام وأنتم بخير. العيش بسعادة يتطلب قناعة، فالقناعة كنز لا يفنى. القناعة: 1) يجب أن أكون قنوعاً بذاتي وقدراتي. 2) يجب أن أكون قنوعاً برزقي. 3) يجب أن أكون قنوعاً بشكلي. فذو الاحتياجات يجب أن لا يتذمر من إعاقته، والكسول في مادة مثلاً يجب على أهله إدراك ذلك، وأن لا يضغطوا عليه، ويدركوا قدراته وأن يلجؤوا إلى الطرق الصحيحة في تنمية قدراته. والقناعة بالقدرات لا تعني أن لا أنميها إن كانت قدراتي تسمح بتنميتها، فلا حدود لقدرات البشر إلا ما وضعه الله -عز وجل- كحد لتلك القدرات. وأيضاً يجب علينا أن نكون قنوعين برزقنا، حيث إنه في الأثر قيل: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يفعله غيري فأنا مشغول به. وهذا يبين لنا أنه يجب علينا الاقتناع بما كتبه الله لنا من رزق، وأن لا نقارن نفسنا بغيرنا من خلقه، فهذا شأنه، وليس شأننا، فالله هو الباسط والممسك في الرزق. ونأتي للقناعة في الشكل والمظهر، هذا داخل في النقطة الأولى، إلا أنني أحببت أن أتكلم عنها بشكل منفصل، فهو سبب في كثير من المشكلات في هذا الزمان، حيث يجب أن نتوقف معاً لنتأمل وضع تغيير خلق الله بعمليات التجميل، التي تقوم بها شريحة كبيرة من المجتمع، للتشبه بإحدى الشخصيات، أو بقصد الرجيم والتجميل البحت. وهنا أنادي بتشديد القيام بمثل هذه العمليات بما يتناسب مع أعرافنا وديننا القويم الذي جاء لجميع مجالات حياتنا. وفي النهاية السلام موصول للجميع

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (11)

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «10»

نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «9»

استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (8)

استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة «7»

في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (6)

في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...

سلسلة الحماية القانونية لذوي الإعاقة (5)

تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...

الحماية القانونية «لذوي الإعاقة «4

تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة «3»

في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...