«كم في مصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء»، لم أجد سوى هذا البيت من شعر أبي الطيب المتنبي، للتعبير عن الحالة الشعورية التي يعيشها كثير من المصريين، الذين يتابعون بشغف مسلسل ينتمي إلى الكوميديا السوداء، عنوانه أين هرب وزير الداخلية الأشهر اللواء حبيب العادلي؟ في ظل دولة أعلنت منذ أسابيع عن فرض حالة الطوارئ، وأجهزة أمنية تفتخر بأنها تعرف «دبة النملة» كما يستخدمها المصريون، سيناريوهات متعددة تم الترويج لها حول الأمر، وكلها تصب في خانة أن مصر عندما تريد فهي «شبه دولة»، وعندما ترغب لا تمانع في أن تتحول إلى «طابونة»، يغيب فيها الحد الأدنى من العقل والمنطق، ويتم فيها تغييب القانون وتعطيله.
الوزير الأسبق حبيب العادلي خرج سالماً، بأحكام براءة قضائية من عدد لا بأس به من القضايا، في مقدمتها قتل المتظاهرين، بعد غياب الاهتمام بشهداء ثورة يناير ٢٠١١، وتم كيل الاتهامات لمن شارك فيها، وإهمال حقوق من سقط منهم برصاص الشرطة، وكان ذلك نفس المصير تجاه قضايا أخرى تتعلق بالفساد والسخرة والكسب غير المشروع، ما عدا قضية الاستيلاء على المال العام وإلحاق الضرر العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بـ8.1 مليار جنيه مصري، كان نصيبه منها في الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠١١ موعد خروجه من الوزارة بفعل الثورة، حوالي ٥٨٠ مليون جنيه، وأمرت المحكمة بفرض الإقامة الجبرية على تحركاته في نوفمبر الماضي، وعدم السماح له بالخروج سوى للحضور إلى المحكمة، حتى أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات عليه في أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وبدأنا نعيش في مسرحيات مسلية، حول لماذا لا يتم القبض عليه حتى يتم نظر الاستئاف، فكانت الإجابة أنه سيسلم نفسه يوم نظر القضية، لأن حالته الصحية لا تسمح له بذلك، وكأن علينا أن نراعي ظروف مجرم بالاعتداء دون أي محاولة لتنفيذ قرار المحكمة أو القانون، وظل حراً طليقاً يتمتع بكل حقوقه، ويعيش حياته أفضل من ملايين المصريين.
وجاء يوم الحكم، فغابت الدولة بكل أجهزتها أو تعامت عن القيام بواجبها، فالعادلي لم يحضر وتم رفض الطعن، ولم تقدم هيئة الدفاع عنه أي أدلة تثبت أسباباً منطقية حول غيابه، وتهاوت كل الأكاذيب حول مرضه وإصابته بجلطة، أو وجوده في أي من المستشفيات للعلاج، بل تقدمت وزارة الداخلية بعد مماطلة بما يفيد هروب الوزير الأسبق، وعدم وجوده في الفيلا الخاصة به في إحدى مناطق أطراف العاصمة المصرية، وحتى الآن لم نسمع عن اتهام أي شخص من القوات التي نفذت حكم المحكمة، بفرض الإقامة الجبرية عليه، أو التحقيق معهم، بل قيل إن هناك شركة أمن قطاع خاص هي من تقوم بذلك، ولم تهتم الوزارة بمخاطبة الرأي العام حول جهودها في التوصل إلى مكان اختفائه، مما أعاد إلى الأذهان مشاهد قيام كثير من الضباط بتأدية التحية العسكرية لمعالي الوزير حبيب العادلي أثناء محاكمته، في العديد من القضايا التي تم نظرها خلال السنوات الماضية، والحفاوة البالغة والتقدير الملحوظ الذي تمتع به، وكأنه ليس متهماً له حقوق وعليه واجبات، كأي متهم آخر في قضايا حتى لو كانت مختلفة.
ويبدو أن غيبة الوزير الأسبق حبيب العادلي ستطول، مع استمرار لغز هروبه، سواء كان ذلك في الداخل أو إلى الخارج، فهناك توقعات بأن يكون غادر مصر إلى إحدى الدول العربية، ولا عزاء في هذه الحالة لا للعدالة أو للأمن، الذي يبدو أنه يقوم بإجراءات شكلية من أجل ذَرّ الرماد في العيون، أو إبراء الذمة، ونصبح أمام مأساة إذا قارنا هذا الوضع مع حالات المئات من الآلاف من السجناء، طوال السنوات الماضية المحرومين من الحد الأدنى من حقوقهم، وبعضهم أكبر سناً من الوزير، كالمستشار محمود الخضيري، أو مهدي عاكف المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين، الذي يواجه الموت ببطء، أو أكثر قيمة منهم، فعلى الأقل فهم ليسوا متهمين بسرقة أموال الشعب المصري.